لاستیک در حلقه گرانی

فرخنده رفائی- خبرنگار
مشکلات ناشی از تحریم و کاهش ذخایر ارزی کشور با بروز کرونا وارد فاز جدیدی شد و با قرار دادن کشور در شرایط ویژه، اولویت‌های تخصیص ارز را تغییر داد. بسیاری از واردکنندگان که تا پیش از زمستان 98 ارز مورد نیاز خود را- چه ارز دولتی و چه نیمایی- کمابیش بدون مشکل دریافت و کالا وارد می‌کردند از بهمن سال پیش تاکنون ارزی دریافت نکردند و به تولیدکنندگان داخلی نیز برای تامین مواداولیه مورد نیازشان ارزی تخصیص نیافت. در شرایطی که اولویت واردات با کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی بود، بسیاری از کالاهای اساسی نیز که در فهرست دریافت ارز دولتی قرار داشتند در دریافت ارز با مشکل مواجه شدند و کمبود کالا و گرانی در بازار صدای اعتراض واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده را بلند کرد. تصمیم دولت و بانک مرکزی سرانجام بر این شد که برای مدیریت مصرف ارز در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی بازنگری شود و این بازنگری تعداد زیادی از کالاها را ازاین فهرست خارج کرد. یکی از این کالاها لاستیک خودرو بود که چه در زمینه واردات و چه در تولید داخلی از ارز 4200تومانی محروم شد و در زمره دریافت‌کنندگان ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات قرار گرفت؛ چیزی که به عقیده صاحب‌نظران این عرصه قیمت این محصول در بازار را با افزایش چشمگیری مواجه خواهد کرد.

عدم‌تخصیص ارز و بلاتکلیفی واردکنندگان
از آنجا که بخش عمده تقاضای بازار برای لاستیک‌های سنگین و صنعتی با واردات تامین می‌شود، برای واردات این نوع لاستیک تاکنون ارز دولتی 4200تومانی به واردکنندگان تعلق می‌گرفت ولی به تازگی تصمیمات جدیدی در این زمینه گرفته شده و به واردکنندگان اعلام شده از این پس ارز نیمایی جایگزین ارز دولتی خواهد شد. دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: هنوز مقررات در این زمینه به‌طور رسمی اعلام و ابلاغ نشده ولی صحبت‌هایی در این زمینه مطرح است که واردات لاستیک‌های سنگین نیز بعد از این به جای ارز دولتی با ارز نیمایی انجام شود. سیدمحمد میرعابدینی با اشاره به اینکه طی 6‌ماه گذشته هیچ ارزی برای واردات تخصیص نیافته، درخصوص 500هزار حلقه لاستیک رسوب کرده در گمرک نیز می‌گوید: چون تاکنون ارزی برای ترخیص این لاستیک‌ها تخصیص داده نشده، اگر این تغییر نوع ارز برای واردات تصویب و عملی شود، این لاستیک‌ها نیز باید با ارز نیمایی وارد کشور شوند. این گفته میرعابدینی در حالی است که به‌تازگی مصوبه‌ای در کمیته تایر ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن به تایرهای در گمرک مانده اشاره شده و قرار بود به آنها ارز دولتی تخصیص داده شود.

تغییر نوع ارز و پیش‌بینی بازار
رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک تغییر نوع ارز تخصیصی به واردات را منجر به افزایش قیمت دست‌کم دوبرابری لاستیک در کشور می‌داند و می‌گوید: با این حال ما از این تغییر استقبال می‌کنیم چون زمانی که لاستیک در گروه کالاهای اساسی طبقه‌بندی شده بود، تخصیص ارز به‌راحتی صورت نمی‌گرفت و این باعث شده بود به اعتبار واردکنندگان که طی سال‌ها ارتباط بین‌المللی به‌دست آورده بودند لطمه وارد شود. میرعابدینی توضیح می‌دهد: در خارج از ایران و برای طرف‌های تجاری ما مشکلات تخصیص ارز و تفاوت ارز نیمایی و دولتی مطرح نیست، آنها فقط دلار را می‌شناسند و انتظار دارند وقتی لاستیک را می‌فرستند بهای آن هرچه زودتر پرداخت شود درحالی‌که ما این طرف برای دریافت ارز گاهی 6 تا 8‌ماه باید منتظر می‌ماندیم. به اعتقاد میرعابدینی، چندان مهم نیست که کدام نوع ارز برای واردات تخصیص یابد، آنچه اهمیت دارد این است که تخصیص صورت بگیرد. با این حال افزایش قیمت لاستیک در کشور قطعا بخش زیادی از مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه می‌کند چون هم‌اکنون نیز لاستیک اعم از تولید داخل یا وارداتی با بهای زیادی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و قیمت‌های بالاتر از این با کاهش خرید لاستیک نو، ایمنی مصرف‌کنندگان را به خطر خواهد انداخت. گفته می‌شود برای جبران این امر تمهیداتی از سوی دولت اندیشیده شده ازجمله اینکه به رانندگان یارانه تعلق گیرد، اما در این زمینه تاکنون اظهارنظر رسمی از سوی هیچ مقام یا ارگانی صورت نگرفته است.

اختلاف نظر بر سر میزان واردات
تولیدکنندگان لاستیک در کشور همواره از واردات بالای لاستیک انتقاد کرده و آن را مغایر با شعار حمایت از تولید داخلی دانسته‌اند. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لاستیک کشور سال گذشته بیش از 200هزار تن لاستیک به کشور وارد شد که نسبت به سال97 افزایش صددرصدی داشته است. این در حالی است که واردکنندگان از کاهش صددرصدی واردات می‌گویند. به گفته واردکنندگان در این حوزه واردات به صفر رسیده است و مطابق آمار منتشر شده از سوی گمرک نیز در سال 96- 97 واردات در حوزه لاستیک‌های سبک و سنگین 100درصد کاهش داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در توضیح این اختلاف می‌گوید: تولیدکننده‌ها درباره لاستیک‌های سنگین صحبت می‌کنند و واردکننده‌ها درباره لاستیک سواری که دو مقوله جداست. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: یک سال و نیم پیش یعنی از برج‌های 7و 8 سال 97، ما با اعتصاب کامیون‌داران مواجه شدیم. در بخش لاستیک کامیونی 70درصد نیاز بازار با واردات تامین می‌شود و ما در این زمینه هشدارهای لازم را داده بودیم؛ چرا که به‌دلیل تعرفه بالای 23درصدی، رغبتی برای واردات وجود نداشت و تولیدکنندگان داخلی نیز توان تامین بازار را در حوزه لاستیک سنگین نداشتند. در آن زمان به‌دلیل مشکلاتی که ایجاد شد، تعرفه را به 5درصد کاهش دادند و ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت تا مشکلاتی که ایجاد شده بود با واردات برطرف شود. میرعابدینی اضافه می‌کند: اما مشکلی که امروز بالغ بر یک‌سال است ایجاد شده بحث تایرهای سواری است. تعرفه واردات لاستیک‌های سواری 40درصد است که برای واردکنندگان بسیار بالاست و گروه کالایی آن هم نیمایی گروه 2تعیین شده که ارز حاصل از صادرات به آن تعلق می‌گیرد. قیمت این ارز تفاوت چندانی با ارز آزاد ندارد و این امر سبب شده کسی به سمت واردات لاستیک سواری نرود. درنتیجه امروز در بازار شاهد مشکلاتی هستیم، مثل اینکه لاستیک خارجی به‌ندرت پیدا می‌شود و لاستیک ایرانی هم با 1.5تا دوبرابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد. دلیل این شرایط به تعرفه بسیار بالای واردات برمی‌گردد که بازار را از لاستیک وارداتی خالی کرده و از سوی دیگر با توجه به تقاضایی که وجود دارد لاستیک داخلی هم در غیاب رقیبی در بازار، قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب را تجربه می‌کند.

جهش هزینه تولید و واردات با حذف ارز دولتی
هزینه تولید نیز با تصمیم جدید بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن تولیدکنندگان لاستیک کشور در این زمینه به همشهری می‌گوید: از بهمن‌ماه تخصیص ارزی به صنعت تایر صورت نگرفته است. قبلا ارز 4200تومانی به تولیدکنندگان تعلق می‌گرفت که با هزینه‌های جانبی واردات برای تولیدکنندگان چیزی در حدود 5700 و حتی 6 هزار تومان تمام می‌شد اما طی 4‌ماه گذشته ارزی داده نشد و موجودی کارخانه‌ها نیز مصرف شد و به پایان رسید. برای تامین مواد اولیه جدید ظاهرا باید ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات تامین کنیم و این به نقدینگی بسیار بالایی نیاز دارد که تامین آن برای تولیدکنندگان بسیار مشکل خواهد بود. مصطفی تنها، با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور این تغییر اجتناب‌ناپذیر است به پیامد این تصمیم اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبیعتا تغییر در مبنای تخصیص ارز قیمت تمام‌شده کالا را نیز افزایش خواهد داد و با توجه به اینکه حدود 40درصد مواداولیه تولید، به لحاظ ارزش، از طریق واردات تامین می‌شود، دسترسی تولیدکنندگان به این اقلام بسیار گران‌تر از قبل خواهد بود.

استقبال واردکنندگان از تغییر مبنای ارز
رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک: تغییر نوع ارز تخصیصی به واردات منجر به افزایش قیمت دست‌کم دوبرابری لاستیک در کشور خواهد شد، ولی با این حال ما از این تغییر استقبال می‌کنیم چون زمانی که لاستیک در گروه کالاهای اساسی طبقه‌بندی شده بود تخصیص ارز به‌راحتی صورت نمی‌گرفت