انبار سکه در خانه دلال خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خبرهای داغی را به رسانه‌ها داد؛ علاوه بر صدور رأی دادگاه برای 21متهم در حوزه اخلال در نظام ارزی، وی از صدور احکام متهمان پرونده سایپا و تعدادی از نمایندگان مجلس که در همین پرونده متهم بودند و نیز تعویق دادگاه اکبر طبری در پی استعفای وکلایش خبر داد.

یک زوج اعدامی در پرونده سایپا و اخلال ارزی
غلامحسین اسماعیلی به یک پرونده تلفیقی اشاره کرد که بخشی از آن اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودروست؛ پرونده‌ای که در آن برای 34نفر از متهمان رأی محکومیت صادر شده است. به گفته اسماعیلی 2 حکم اعدام برای یک زوج صادر شده است: نفر اول وحید بهزادی، فرزند ابوطالب و همچنین همسرش نجوا لاشیدایی، فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶هزارو۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴هزارو۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه 100کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور است اما چون این احکام صادره از شعبه ‌ویژه ماست از بیان جزئیات اتهامات و محکومیتشان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.

احکام حبس 5 تا 15سال برای مدیران سایپا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه احکام صادر شده برای تعدادی از متهمان پرونده سایپا را اعلام کرد که اغلب آنها از مدیران این شرکت خودروسازی بودند. به‌گفته اسماعیلی، مهدی جمالی، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷سال حبس تعزیری، رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵سال حبس و حسین هشترودی‌محمودی، رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱‌ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

2نماینده مجلس در راه اوین
به‌گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور حکم 2 نماینده مجلس خبر داد؛ محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان. این دو نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو هرکدام به تحمل ۶۱‌ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. عزیزی و احمدی در مردادماه سال گذشته به‌مدت چند روز بازداشت شدند و سپس با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی برای هر یک از آنها، آزاد شدند. با توجه به صدور رأی دادگاه و پایان دوره نمایندگی آنها در مجلس یازدهم، انتظار می‌رود که این 2نماینده برای اجرای حکم خود به زندان منتقل شوند.
با این حال، روز دوشنبه همین هفته، فریدون احمدی در آخرین نطق خود در مجلس ادعاهایی جنجالی مطرح کرد و مدعی شد که برای او پرونده‌سازی‌ صورت گرفته است. او دادگاه‌های وی‍ژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی موسوم به دادگاه‌های استجازه‌ای را با دادگاه‌های اول انقلاب مقایسه کرد و گفت: امروز شرایط افراطی‌تر از اول انقلاب است؛ از استخوان‌های پوسیده خلخالی جوانانی روییده که خلخالی مرحوم هم در گور به آنها می‌خندد.


تعویق محاکمه طبری در پی استعفای وکلایش!

سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه اکبر طبری با 30متهم که قرار بود اردیبهشت‌ماه برگزار شود، گفت: دادگاه برگزار نشد؛ به لحاظ موضوعی که در فرآیند پرونده بود و اینکه با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. به گفته اسماعیلی، براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌ و قرار بود ۳۰ یا ۳۱اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت، نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این 2وکیل دادگاه مجبور شد که ۱۰روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‌خواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال ‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. وی تأکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم؛ زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت. اسماعیلی اشاره کرد که استعفای وکلا در پرونده طبری، جای تامل دارد؛ با توجه به پیچیدگی و گستردگی این پرونده، هر اتفاقی درباره این پرونده جای تامل دارد. طبری نقطه مشترک بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد در کشور است و ردپای او در اغلب این پرونده‌ها به چشم می‌خورد؛ اتهام او این است که در جایگاه معاونت سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و مدیرکل پیشین امور مالی دستگاه قضایی، در پرونده‌های مختلف «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب» می‌کرده است. طی یک سال گذشته، در ارتباط با پرونده طبری تاکنون 3قاضی و بیش از 20نفر متهم و بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران و مسئولان واحدهای قضایی بوده‌اند. طبری تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا از سمت خود برکنار شد و در تیرماه سال گذشته خبر بازداشتش اعلام شد. بازداشت طبری و همدستانش در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از «عناصر و قضات فاسد» اعلام شده است. پیش از این، علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا از طبری به‌عنوان فردی یاد کرده بود که 2رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده و باید کنار گذاشته شود. اظهارات سال گذشته رئیس قوه قضاییه در اجلاس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه نیز ناظر به فعالیت‌های شبکه طبری بود که گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600متری گرفته تا ویلاهای 4هزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»