تداوم سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد

قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی بلای جان بازار فولاد شده است. با این حال دیروز 4معاون وزارت صنعت دورهم جمع شدند و باردیگر بر تداوم اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد تأکید کردند. سرکوب قیمت‌ها و توزیع فولاد با تعیین سهمیه‌های خاص در ماه‌های اخیر به توزیع دست‌کم 40هزار میلیارد تومان رانت منجر شده است. وضع تا آن حد وخیم است که حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات، به نیابت از فعالان بازار، از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات درخواست و استمداد کمک کرده است.
به گزارش همشهری، مدت‌هاست فعالان صنعت فولاد از مکانیسم فروش و قیمت‌ محصولات فولادی ناراضی هستند. دلیل این نارضایتی تعیین سهمیه‌های خاص در سامانه بهین‌یاب و تعیین قیمت‌های غیرواقعی و خارج از مکانیسم بازار در وزارت صنعت است. ماجرا از این قرار است که شرکت‌های فولادساز موظفند 60درصد از تولیدات خود را در بازار داخلی و از طریق بورس کالا بفروشند و بقیه آن را صادر کنند. خریداران داخلی هم باید محصول خود را از بورس کالا بخرند به شرط آنکه تولیدکننده‌هایی باشند که از فولاد به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند، با این حال این تولیدکننده‌ها باید اول در وزارت صنعت تأیید شوند و بعد درخواست خود را برای خرید از بورس کالا در سامانه بهین‌یاب ثبت کنند اما خریدارانی که در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت تأیید می‌شوند یا واقعی نیستند یا اگر واقعی هستند به‌دلیل تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد محصولاتشان را مازاد بر نیاز می‌خرند و در بازار آزاد گران‌تر می‌فروشند.

مشکل دومی که بازار فولاد با آن مواجه است تعیین قیمت‌های دستوری و غیرواقعی در وزارت صنعت است که براساس قانون بازار اوراق بهادار کاملا غیرقانونی است. در طول سال‌های گذشته قیمت‌ها برخلاف نص صریح قانون بازار اوراق بهادار در وزارت صنعت تعیین شده اما چون بازار در یک حالت پویا یا داینامیک درحال فعالیت است تعیین قیمت‌های مدت‌دار و غیرواقعی نمی‌تواند متناسب با عرضه و تقاضای واقعی بازار باشد. این موضوع موجب شده هربار که قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش می‌یابد موج تقاضا به سمت خرید فولاد در بورس کالا هجوم ببرد تا فولاد را ارزان بخرند و در بازار آزاد گران‌تر بفروشند.
هم‌اکنون هر کیلو ورق فولادی در بورس کالا از سر اجبار وزارت صنعت بین000 6تا 6500تومان فروخته می‌شود درحالی‌که نرخ همین ورق در بازار آزاد بین 9تا 11هزارتومان است. همچنین در ۱۰ روز گذشته قیمت هر کیلوگرم میلگرد با 1000تومان رشد به ۷هزار تا ۸ هزار تومان رسیده و همچنان در حال افزایش است. هم‌اکنون اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد و به ۸۰درصد یعنی 4هزار تومان رسیده سود این اختلاف قیمت به جیب کسانی می‌رود که از موهبت سهمیه در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت برخوردارند. به گفته فعالان بازار مشکل اصلی تعیین سهمیه‌بندی در سامانه بهین‌یاب و قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت است.

رانت سامانه بهین‌یاب
وزارت صنعت سامانه بهین‌یاب را با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی در بخش پایین‌دستی تاسیس کرد تا از طریق آن، مواد اولیه را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی برساند اما این سامانه حالا خود به مرکز توزیع رانت تبدیل شده است. اما این همه ماجرا نیست و فقط خریداران غیرواقعی نیستند که رانت‌های این بازار را به جیب می‌زنند. بخش دیگری از رانت‌خواران هم تولیدکننده‌های واقعی هستند. بنا به گفته یکی از فعالان بازار فولاد دریافت‌کنندگان ورق فولادی که میزان سهمیه آنها براساس جواز تولید و میزان تولید ماهانه آنها تعیین شده، علاوه بر دریافت سهمیه مصوب از این امکان برخوردارند که به همان میزان مصوب یا حتی بیشتر، از شرکت‌های خارج بورس که امکان ردیابی معاملات در آنها وجود ندارد، ورق دریافت کنند. در چنین شرایطی این تولیدکنندگان علاوه بر اینکه می‌توانند خطوط تولید خود را با استفاده از ورق‌های آزاد خریداری شده سرپا نگه دارند، به راحتی می‌توانند ورق‌های دریافت شده براساس سهمیه را که به قیمت پایین تعیین شده در وزارت صنعت خریداری کرده‌اند با قیمت‌های بیش از قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش برسانند. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: افزایش تقاضای کاذب در برخی محصولات، نشان از فعالیت سفته‌بازان در بازار است که از راه‌های رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار شده است.

رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی بازار فولاد 
رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد ایران درباره توزیع رانت گسترده در بازار فولاد گفت: رانت حاصل از تفاوت قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد بین ۲۵ تا ۴۰هزار میلیارد تومان است. او افزود: متأسفانه این به‌دلیل سیاست‌های ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومانی است، درصورتی که همین ورق بین ۹ تا ۱۱ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. ۱۰میلیون ورق داریم که این اختلاف قیمت موجب شده رقم بالایی رانت ایجاد کند. شهرستانی توضیح داد: قرار بود قیمت عرضه داخلی فولاد 5درصد زیر قیمت فوب باشد که منطقی است، اما در عمل از آنجا که با ارز نیمایی محاسبه می‌شود که خود ۲۰درصد زیر نرخ شناور است، قیمت آن ۲۵درصد کمتر از ارزش صادراتی محاسبه می‌شود. او افزود: برنامه ما این است که ۳۰میلیون تن تولید کنیم که ۱۲میلیون تن آن اسلب و ۱۸میلیون تن شمش است. از این ۱۸میلیون تن، 7میلیون تن مصرف داخلی داریم، اما مقرر کرده‌اند که ۶۰درصد این ۱۸میلیون تن به داخل عرضه شود درحالی‌که این رقم بالاتر از میزان مصرف داخلی است. به گفته این عضو انجمن فولاد، باید علاوه بر عرضه ۶۰درصد در بورس، ۱۵درصد هم قراردادهای بلندمدت بسته و فقط ۲۵درصد صادر شود. یعنی ۷۵درصد محصول به داخل عرضه شود که بسیار غیرمنطقی است. شهرستانی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها واقعی شود، زیرا با این وضعیت، کل زنجیره تولید از بخش سنگ‌آهن تا کنسانتره و گندله که هرکدام درصدی از قیمت شمش هستند، متضرر می‌شوند و نمی‌توانند برای رسیدن به چشم‌انداز ۵۵میلیون تنی سرمایه‌گذاری کنند. حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران نیز درباره رانت شکل گرفته در بازار فولاد توضیح داد: برخی بیشتر از نیاز مصرفی‌شان محصول خریداری می‌کنند و مابقی آن را در بازار آزاد توزیع می‌کنند، بنابراین صرف ثبت‌نام در سامانه نمی‌تواند از این وضعیت جلوگیری کند.

   قیمت‌گذاری دوباره 

دیروز به‌دنبال اعتراض گسترده صنایع فولادی، جلسه مشترک 4معاون وزارت صنعت درباره بازنگری ابلاغیه قیمت محصولات زنجیره فولاد برگزار شد اما مطابق رویه قبلی برای قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد برنامه‌ریزی شد؛ درحالی‌که به باور اقتصاددانان مشکل اصلی بازار فولاد تا زمان واقعی شدن و آزادسازی قیمت‌ها حل نخواهد شد و تا زمانی که قیمت‌ها را وزارت صنعت به‌صورت دستوری تعیین می‌کند رانت همچنان در بازار فولاد وجود خواهد داشت. در نشست دیروز کمیته تخصصی محصولات فولادی مقرر شد فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی بر مبنای ارز نیمایی با فرمول جدید ستاد تنظیم بازار برای هریک از محصولات قابل محاسبه باشد.