جبران کاهش درآمد با افزایش صادرات

خدیجه نوروزی_روزنامه نگار

براساس پیش‌بینی‌هایی که در قانون بودجه99 کشور شد، فروش نفت خام می‌توانست به‌طور مستقیم برای کشور درآمدی بیش از 10میلیارد دلار را به همراه داشته باشد، ولی به‌ دلیل کاهش قیمت نفت که ناشی از تلاطمی بود که بیماری کرونا در جهان حادث کرد و بیش از 5/3 میلیارد نفر از مردم جهان از جریان عادی زندگی خود خارج شدند، طبیعی بود کشورهایی مانند ایران که دارنده منابع هیدروکربنی و مواد خام و همینطور فرآورده‌های نفتی هستند این منابع سهم کمی در اقتصاد کشور داشته باشند. کشورهایی که عضو اوپک یا غیراوپک هستند کاهش درآمد قابل توجهی پیدا کرده‌اند که میانگین آن حدود 67درصد است. البته کشوری مانند عربستان با کاهش 89درصد درآمد خود در این مدت روبه‌رو شده و روسیه نیز کاهش درآمد 47درصدی را تجربه کرده است. ایران هم علاوه بر مسئله کرونا با تحریم نفتی مواجه است که موجب شده تا کاهش درآمد نفتی زیادی داشته باشیم. اما باید دید ایران در چنین وضعیتی بهتر است چه استراتژی‌ای را در پیش بگیرد تا بتواند همچنان از ظرفیت‌های نفتی خود بهره ببرد؟


توان صادرات فرآورده‌های نفتی به 30کشور
حدود 59کشور در دنیا دارای منابع نفتی هستند که به‌طور مستقیم منابع هیدروکربنی دارند و از این بین 30کشور وجود دارند که نفت را علاوه بر مصرف خود، به اقصی نقاط دنیا هم صادر می‌کنند. از آنجا که درآمد نفت به‌ عنوان سرمایه ملی می‌تواند اقتصاد کشورها را تحت‌تأثیر قرار دهد آنها در لایحه و قوانین بودجه‌ای خودشان منابع درآمد نفتی را همیشه به عنوان ملاک کسب درآمدهای ملی منظور می‌کنند. همینطور تعداد زیادی از کشورهای جهان سهم قابل توجهی از صادراتشان را به فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌دهند که کشورهایی مانند هند و کشورهای اروپایی نقش زیادی در این زمینه دارند. در خاور دور هم فرآورده‌های نفتی می‌تواند سهم مهمی از صادرات باشد.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «پیش‌بینی این است که درآمد نفتی ایران در سال99 باتوجه به توان محدود در صادرات از حدود 10میلیارد دلار به 2/2 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. اما از طرف دیگر سهم فرآورده‌های نفتی می‌تواند بخشی از کاهش درآمدهای نفت خام را جبران کند؛ به‌عبارت دیگر سهم صادرات ما از درآمد فروش نفت و قدرت صادرات فرآورده‌های نفتی چنانچه مدیریت‌شده باشد، با در پیش گرفتن یک مدل متحول سیستمی در کشورهای منطقه خاورمیانه که شامل 17کشور می‌شوند، کشورهای منطقه شمال آفریقا موسوم به منا و کشورهای آسیای میانه، افزایش خواهد یافت و خواهیم توانست به بیش از 30کشور صادرات انجام دهیم». پدیدار می‌افزاید: «در این صورت است که ما می‌توانیم بخشی از کاهش فروش درآمدهای ملی نفت خام را جبران کنیم. در بحران کرونا قدرت صادراتی ما در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است. با توجه به کاهشی که در مصرف بنزین حاصل شده، قدرت صادراتی ما که قبل از کرونا 25میلیون لیتر در روز بود به بالاتر از 50 تا 60میلیون لیتر در روز رسیده است. همینطور در مورد گازوئیل که میانگین 45میلیون لیتر را داشت به بیش از 80میلیون لیتر افزایش پیدا کرده و سایر مشتقاتی مانند نفت سفید و نفت کوره هم همینطور. براساس عملکرد محدودی هم که بورس انرژی گزارش کرده است این پتانسیل برای ما وجود دارد که سهم‌مان برای سال99 در این زمینه را به 4 یا 5میلیارد دلار برسانیم».

مدل تهاتری؛ راهی برای فروش فرآورده‌های نفتی
هم‌اکنون باتوجه به شرایط تحریمی در حوزه نفت محدودیت مبادلاتی زیادی داریم و تنها با کشور چین، هند و با کشورهای همسایه مبادلات بسیار محدودی داریم که این عدد به زیر 500هزار بشکه در روز می‌رسد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در مورد رابطه ما با کشورهایی که با آنها مبادلات فرآورده‌های نفتی داریم در شرایط کنونی می‌گوید: «کاهش مصرف و محدودیت‌های جابه‌جایی موجب شده تا ما با افت درآمد درخصوص فرآورده‌های نفتی مواجه باشیم که پیشنهاد ما این است که بتوانیم به‌عنوان یک استراتژی جدید در مدل تهاتری عمل کنیم. این مدل تنها راهی است که بتوانیم با کشورهای همسایه نیازمند انرژی، اعم از انرژی فسیلی یا انرژی برق، در مقابل فروش مواد خام فرآورده‌های هیدروکربنی یا مواد تبدیل‌شده، تبادل کالا کنیم؛ کالاهای مورد نیاز کشور را به‌طور مستقیم از کشور مورد نظر دریافت کنیم یا فرآورده‌های نفتی‌مان را با کالاهایی که کشور خریدار از سایر کشورها تهیه می‌کند، مبادله کنیم». 
به‌عبارت دیگر شرکت‌های بخش خصوصی که مبادلات بازرگانی و تولیدی با کشورهای توسعه‌یافته و غربی و شرقی دارند می‌توانند کالاهای مورد نظر خودشان را در اختیار کشوری که طرف مبادلات فرآورده‌های نفتی ماست قرار دهند و آنها در مقابل نفت یا فرآورده‌ای که دریافت می‌کنند کالاهای مورد نیاز ما را که از کشورهای هدف تهیه می‌کنند، بدهند. درحقیقت این نوع تهاتر که براساس تهاتر توافقی است می‌تواند بهترین استراتژی باشد که سابقه اجرای آن را در بسیاری از کشورها داریم و اکثرا بر همین اساس کار می‌کنند. پدیدار می‌افزاید: «این نوع استراتژی تجارب زیادی در دنیا داشته؛ البته به‌صورت محدود. ولی امروز که ما با چارچوب بسته‌ای روبه‌رو هستیم می‌تواند بهترین مدل راهگشا برای اقتصاد ملی کشور باشد. محصولات نفتی را تولید می‌کنیم و در اختیار کشورهای همسایه و کشورهای هدف می‌گذاریم و آنها به جای پول به ما اقلام مورد نیاز تولیدی و صنعتی و هر نوع کالایی که تامین مواداولیه و مورد نیاز کالای درخواستی ما باشد را می‌دهند و این موضوع می‌تواند تداوم هم داشته باشد و با محدودیت‌ها و قوانینی که برای ما گذاشته شده هیچ مغایرتی ندارد».

توقف برنامه‌های توسعه‌ای کشور
اگر چنین اقدامات مدیریتی درخصوص صادرات فرآورده‌های نفتی انجام نشود کاهش درآمدهای نفتی به‌شدت روی اقتصاد ما تأثیر منفی خواهد گذاشت و آن بخش از برنامه‌های توسعه کشور که حاصل از دریافت منابع و صرف آن برای توسعه بوده، متوقف خواهد شد و ما جریان توسعه پروژه‌ها را نخواهیم داشت؛ چه پروژه‌های ایجادی و چه پروژه‌های از گذشته مانده که باید تکمیل شوند. نهایتا ما با محدودیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و محدودیت برای اجرای طرح‌های سطح نگهداشت خودمان در وضعیت موجود مواجه خواهیم بود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «البته لیستی تهیه شده و شاید ما بتوانیم با مشارکت ملی و جذب فعالان بخش خصوصی و مشارکت آنها در منافع پروژه‌ها، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و پروژه‌های نیمه‌تمام را به مرحله اتمام برسانیم و سهمی از درآمد آن را مستقیما به بخش خصوصی واگذار کنیم».