بازنشستگان تأمین اجتماعی و یک تصمیم

محمد حسن زدا ‌‌_ کارشناس تامین اجتماعی

نزدیک به 2‌ماه از شروع سال جدید می‌گذرد .هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که طبق اعلام مدیر محترم آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی در هفته گذشته، اینک به 3908976نفر رسیده‌اند، مشخص نشده است. می‌توان این گروه از بازنشستگان عزیز را به 2 گروه تقسیم کرد:
    گروه اول: کسانی هستند که حداقل حقوق اعلام شده را در هر سال طبق مصوبه شورای‌عالی کار دریافت می‌کنند.
    گروه دوم: که معروف به سایر سطوح هستند، افرادی‌اند که یا بیشتر و یا کمتر از حداقل حقوق شامل آنها می‌شود.
 طبق اعلام مدیر محترم آمار اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی حدود 53درصد جامعه بازنشستگان سازمان در زمره حداقل‌بگیران قرار دارند، به‌زبان ساده‌تر  حدود ۲میلیون‌و۶۷هزار نفر یا بهتراست بگوییم خانواده، کماکان با حقوق ماهی یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان امرار معاش می‌کنند.
به‌استناد آمار و گزارش‌های منتشره تمامی مولفه‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر علیه سفره این عزیزان و خانواده‌های آنان بوده است.

 چرا این‌همه تأخیر و تعلل؟
 شاید ایراد اصلی و اساسی این است که تکلیف گروه اول ذکر شده را شورای‌عالی کار تعیین می‌کند و تکلیف گروه دوم با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیأت وزیران روشن می‌شود. همین دوگانگی باعث مطول شدن امور و سرگردانی هر ساله بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود. اگر دقت کنیم، می‌بینیم تکلیف بازنشستگان عزیز و محترم کشوری و لشکری هرسال  به‌موقع روشن و از ابتدای سال با دریافتی جدید فشار کمتری   تحمل می‌کنند. علت آن این است که در باره این گروه از عزیزان در یک مرجع تصمیم‌گیری و این تصمیم بلافاصله  اجرا می‌شود. اما دوگانگی موجود در بخش بازنشستگان عزیز و محترم تامین اجتماعی باعث متوقف شدن تصمیم‌گیری و در نتیجه اجرای آن می‌شود.

چرا شورای‌عالی کار؟ 
مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ قانون کار اختصاص دارد به ترکیب و شرح وظایف شورای‌عالی کار طبق این مواد وظیفه شورا عبارت است از تکالیفی که به‌موجب این قانون و سایر قوانین به‌عهده آن گذاشته شده است.
ترکیب شورای‌عالی کار عبارت است از:
1- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس شورا
2- 2 نفر به پیشنهاد وزیر و اخذ رأی از هیأت دولت
3- 3 نفر نمایندگان کارگران
4- 3 نفر نمایندگان کارفرمایان 
به استناد ماده۱۱۱ قانون تامین اجتماعی سرنوشت و تکلیف حقوق سالانه جامعه در حدود ۲میلیون‌نفری حداقل‌بگیر در سازمان تامین اجتماعی در اختیار شورای‌عالی کاری قرار می‌گیردکه بازنشستگان در آن عضویت و حضور ندارند و بررسی اجمالی نحوه تشکیل و تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار حداقل در ۱۰سال گذشته حکایت از آن دارد که شورای‌عالی کار مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد را در ماه‌های پایانی هر سال شروع و قریب به اتفاق این 10سال گذشته در ۲۸ یا ۲۹ اسفند هرسال به‌نتیجه رسیده و حداقل دستمزد سال بعد را اعلام می‌کنند، یعنی درست در شروع تعطیلات نوروز و آن ۱۵روزی که عملا هیچ کاری انجام نمی‌شود.
وقتی تکلیف حداقل‌بگیران عزیز و محترم مشخص شد حال باید سازمان تامین اجتماعی با توجه به این مبنای تصمیم‌گیری یعنی حداقل دستمزد، پیشنهاد خود برای افزایش سایر سطوح  آماده و به‌تصویب هیأت‌مدیره سازمان برساند.

پس از اخذ نظر هیأت مدیره سازمان مراتب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام و پس از اخذ نظرات وزارت پیشنهاد نهایی برای طرح در هیأت دولت آماده و به دولت ارسال می‌شود.  بدیهی است پس از مصوبه هیأت دولت تکلیف سایر سطوح مشخص شده و سازمان قابلیت اجرای افزایش حقوق‌ها در سال بعد با حدود ۲ تا ۳‌ماه تأخیر و بعضا در برخی سال‌ها بیشتر را پیدا می‌کند. پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره به ماده۱۶۷ قانون کار می‌تواند  اقدامی اساسی برای حل این مشکل باشد؛ تبصره: عضویت 3نفر نماینده بازنشستگان کارمندی و کارگری در جلساتی که درخصوص تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود. الف- با این تبصره بازنشستگان در جایی که برای سرنوشت حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌شود با تأخیر چندین 10ساله حضور پیدا می‌کنند و با مشارکت آنان تصمیم‌گیری می‌شود.
ب- اعضای جدید می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جلسات به‌جای ۲۸ یا ۲۹اسفند در پایان بهمن‌ماه هر سال به نتیجه رسیده و فرصت کافی یک ماهه برای سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد تا برای اخذ مصوبات، تهیه بخشنامه و تهیه نرم‌افزار اقدام و افزایش حقوق‌ها را از فروردین هرسال اعمال کند. مشکلی که این روزها بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی را رنج می‌دهد احساس تبعیضی است که بین خود و بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری احساس می‌کنند که نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با تهیه طرحی حتی با اولویت بالا و با اضافه کردن تبصره پیشنهادی اندکی دل این جامعه چند میلیون نفری را شاد و ضمن رفع این احساس تبعیض مشکلی را برای همیشه حل کنند.

 پی‌نوشت: 1- ماده۱۱۱ مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان را درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.