پیام دولت به مجلس
دولت اعلام کرده که دخالتی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس ندارد و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است
محسن تولایی_خبرنگار
دولت دوازدهم با حضور طیف گسترده مخالفان اصولگرایش در مجلس یازدهم، چاره‌ای جز ارسال پیام مصالحه به مجلس ندارد. مشکلات شدید اقتصادی کشور مجال دیگری در یک سال پایانی دولت دوازدهم باقی نگذاشته و یک فقره سختگیری‌های احتمالی مجلس یازدهم با تیم اقتصادی دولت نقطه اشتراک دیگری بین ۲نهاد اجرایی و قانونگذاری کشور باقی نخواهد گذاشت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور همان ۲روز پس از برگزاری انتخابات دوم اسفند۹۸ با مشخص شدن راهیابی حداکثری طیف سیاسی مقابل دولت به مجلس، گوشه چشمی به تغییر شرایط و نحوه همکاری‌های میان دولت و مجلس داشت. او گفته بود: «این مجلس از روز تشکیل در سال آینده (سال۹۹)، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.»
دولتی با کسر بودجه زیاد، تورم شدید اقتصادی، بازار غیرتنظیم اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، شعله زیر خاکستر جمعیت بیکاران ناشی از شیوع بیماری کرونا و اوضاع نابسامان سکه و ارز در کشور ناچار از همه شعارهای سیاسی در سال آخر دولتش چشم‌پوشیده و غم نان دارد. علی ربیعی، سخنگوی دولت همه هم و غم خود را بر جلب نظر همکاری‌های اقتصادی اصولگرایان آتشی مجلس با دولت در آستانه بازنشستگی تدبیروامید به کار بسته است. اصولگرایان مجلس اگرچه یکدست نیستند و از هر دسته و گروهی در آن حضور دارند، اما هرکدام رنگ و بوی مخالفتی از جنس متفاوت با دولت حسن روحانی دارند. هرکدام اهداف خود را از دالان‌های تو در توی سیاست و کشیدن مو از ماست هم خورده دولت روحانی صید می‌کنند.
انتخابات ۱۴۰۰ با همین دست فرمان اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس یازدهم جای امیدی برای جلب آرای بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان باقی نگذاشته؛ دولت اعتدالی هم ظاهرا با پذیرش چنین هاله غبارآلودی در فضای سیاست، تنها به‌دنبال یک جمع‌بندی آبرومندانه از کارنامه 8ساله‌اش است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در خلق فرهنگ واژگان شرایط جدید همکاری‌های میان دولت و مجلس حداکثری اصولگرای یازدهم جدید چاره‌ای جز اکتفا به طرح این عبارت کلی که «نیازمند همراهی مجلس آینده هستیم» ندارد. او طی ۳ماه پس از برگزاری انتخابات، تمام همکاری‌های درخواستی خود از مجلس را معطوف به مسائل کسری بودجه، فساد اقتصادی یا بهبود فضای کار کرده است.
نوع درخواست‌های دولت از مجلس یازدهم به‌طور حتم آدرسی از کانال‌هایی است که دولت ترجیح می‌دهد تراکنش‌های میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم تا انتخابات سال بعد در همان مجاری هدایت شود و حاشیه سنگینی برای دولت تدبیروامید ایجاد نشود. ربیعی در تفسیر همفکری مجلس آینده با دولت برای حل برخی مسائل گفته: «در بودجه‌های سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به‌طور مشترک با مجلس داشته باشیم» و توضیح داده: «همانطور که برای بودجه۹۹ ما نیازمند این بودیم که تغییراتی در آن ایجاد کنیم که کسری بودجه را پوشش دهیم حتما با مجلس آینده هم از این دست کارها خواهیم داشت تا بتوانیم با بودجه متعادلی تملک دارایی‌هایمان را دنبال کنیم. در کنار مبارزه با کرونا یکی از موضوعاتی که فکر می‌کنیم در درازمدت نیازمند هستیم تا به‌نحوی انجام دهیم که اگر از کرونا هم بیرون رفتیم آسیب زیادی از آن نخوریم، بحث اشتغال و جهش تولید است.»
او ۲۰اردیبهشت هم مبارزه با فساد را به‌عنوان یکی از زمینه‌های مشترک همکاری با مجلس یازدهم موضوع کرده بود؛ اینکه «مقابله سیاست‌زده و مبتنی بر افشاگری، مقابله بنیادی با فساد نیست. با فساد باید به‌طور ساختاری مقابله کنیم و مجلس یازدهم باید در فسادزدایی به دولت کمک کند.» ۲۶اردیبهشت نیز در گفت‌‌وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشنهاد دیگری را روی میز مجلس یازدهم گذاشته بود، مبنی بر اینکه «رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب وکار را با همکاری مجلس شورای اسلامی و به‌صورت صمیمانه و جدی دنبال می‌کنیم.»
او این بار به صداوسیما گفته: «برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال و جهش تولید یکی از کارهای مهمی است که دولت باید در پساکرونا انجام دهد» و اینکه «یکی از موضوعاتی که باید به‌صورت صمیمانه و جدی با مجلس شورای اسلامی همکاری مشترک داشته باشیم رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است.» انتظارات دولت از همکاری‌ها با مجلس یازدهم در شرایطی مطرح می‌شود که حتی در مجلس همسوتر دولت دهم نیز با مشکلاتی همچون رد کلیات بودجه۹۹ در اسفندماه یا لایحه تفکیک وزارت صمت در اردیبهشت‌ماه مواجه شده بودند و اصولا مجلس چندان اعتنایی به راهبرد اقتصادی دولت در سال پایانی فعالیت آن نداشته است؛ مجلس یازدهم بر سبیل امور با دولت چگونه خواهد بود؟
