دومین تخمین دولت از تورم99

سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی تحلیلی نرخ تورم را در پایان سال‌جاری 34درصد برآورد کرد. اتفاقی کم سابقه که نشان می‌دهد کسری بودجه دولت، احتمال خطر افزایش نرخ تورم را به‌دنبال خواهد داشت. به گزارش همشهری، این دومین تخمین یک نهاد دولتی از تورم سال99 به‌شمار می‌آید. پیش‌تر بانک مرکزی نرخ تورم امسال را 20درصد هدف‌گذاری کرده بود. چنان‌که پیش از این در چند نوبت، رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم امسال تا سطح 20درصد سخن گفته بود. نرخ تورم تخمینی سازمان برنامه از سطح تخمین‌های بانک مرکزی بسیار بالاتر است. در ماه‌های اخیر اختلاف نظر کارشناسی بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه از یک‌سو و بانک مرکزی از سوی دیگر، درباره نحوه جبران کسری بودجه بالا گرفته است. درحالی‌که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بر لزوم ایجاد رونق اقتصادی بدون هراس از تورم احتمالی تأکید دارند؛ بانک مرکزی اولویت اصلی اقتصاد را مهار تورم از طریق متوازن‌سازی بودجه دولت ارزیابی می‌کند. اغلب کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی تورم انتظاری امسال را افزایش کسری بودجه دولت می‌دانند. سازمان برنامه هم ضمن تأیید تشدید کسری بودجه، از اعلام میزان رقم واقعی کسری بودجه دولت شانه خالی کرده اما درعین حال گفته این کسری بودجه به دلایلی چون رکود اقتصادی، امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی سیال، ناشی از رشد سهم حساب‌های جاری در شبکه بانکی رخ داده است.

مسیر آینده تورم
سازمان برنامه و بودجه در گزارش تحلیلی خود ضمن تخمین روند و مسیر آینده منحنی نرخ تورم، تأکید می‌کند: روند نزولی تورم سالانه، در طول بهار امسال ادامه خواهد داشت و درصورت تداوم این روند، نرخ تورم سالانه سال۱۳۹۹ در فصل بهار ۲۷,۲درصد، با انحراف معیار ۰.۸درصد، تخمین زده می‌شود. این پیش‌بینی بدون درنظر گرفتن سیاست انبساط پولی بانک مرکزی برای کم کردن آثار تخریب کرونا بر بنگاه‌های اقتصادی و ترمیم سبد معیشت خانوارها ارائه شده چنان که سازمان برنامه و بودجه خود به این امر معترف است و می‌گوید: شیوع کرونا مانعی جدی بر رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارها شده و حتی بخشی از نقدینگی به جای تقویت شاخص رشد اقتصادی راکد مانده و درآمدهای نفتی ایران به حداقل ممکن رسیده و تحریم‌ها هم فضا را بر اقتصاد تنگ‌تر کرده و به همین دلیل باید جلوی هرگونه اقدام شتابزده مؤثر بر ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را گرفت. در نتیجه باید دید بااختصاص 75هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل آزادسازی ذخایر بانک مرکزی چه تغییری در نرخ تورم ایجاد خواهد شد؟
در شرایطی که بانک مرکزی بارها به خطر پولی شدن مسیر جبران کسری بودجه اشاره کرده و هشدار داده؛ سازمان برنامه و بودجه هم روند رشد نقدینگی و پایه پولی را فزاینده ارزیابی و اعلام کرده؛ رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل از آن ۳۰درصد افزایش داشته است. با این حال به‌نظر می‌رسد این نهاد هنوز پیشنهاد مدونی برای مقابله با این مخاطره بزرگ ندارد. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ به 2470هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند97 معادل ۳۱.۳درصد افزایش داشته؛ به‌نظر می‌رسد شاخص پایه پولی هم در بهمن پارسال جهش 30درصدی را تجربه کرده است.

تورم سر سفره خانوارها
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند نزولی شاخص پیش نگر تورم، یعنی تورم تولیدکننده، می‌گوید: تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های مختلف هزینه (درآمد) در زمستان۱۳۹۸ به ۱۹درصد رسیده و اختلاف نرخ تورم نقطه به نقطه بین دهک‌های مختلف زیاد نیست و حتی در زمستان۱۳۹۸ به حداقل ممکن رسیده است. با این حال این نهاد زیر نظر رئیس‌جمهوری فاش کرده؛ تورم، فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و دهک اول یعنی فقیرترین اقشار جامعه به‌طور متوسط ۴۳,۳درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده درحالی‌که دهک دهم فقط ۱۷.۲درصد از مخارج خود را صرف تامین کالاهای خوراکی می‌کنند و هر افزایشی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است. اعتراف تلخ سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد بالا ماندن نرخ تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد کند.

برنامه آینده؛ اعلام تخمین بانک مرکزی
دولت از آذرماه سال1397 انتشار نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی را پس از نیم قرن متوقف کرد. در یکسال‌ونیم گذشته فقط مرکز آمار، از زیرمجموعه‌های سازمان برنامه‌ و بودجه آمار تورم را منتشر کرده است. در این حال برخی مقام‌های بانک مرکزی به خبرنگار همشهری گفته‌اند؛ کارشناسان و مدیران ارشد این بانک درصددند جزئیات بیشتری از عملیات بازار باز و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در مراکز پژوهشی این نهاد را اعلام کنند؛ اتفاقی که باعث خواهد شد از بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولت در آینده و تهدید نرخ تورم از مسیر پولی شدن کسری بودجه جلوگیری شود. بانک مرکزی به صراحت به دولت پیشنهاد کرده برای جبران کسری بودجه از ابزار اوراق بدهی و ظرفیت عملیات بازار باز استفاده کند و سهام و دارایی‌های خود را به مردم بفروشد.

سازمان برنامه چه می‌گوید؟
به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه هم با توجه به روند بازارها در اردیبهشت‌ماه از تب تند نقدینگی به هراس افتاده چنان که این نهاد با انتشار گزارشی اعلام کرد: حرکت نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی ایجاد کند. اما از نظر سازمان برنامه و بودجه، توسعه بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به etf یک گام مثبت در جهت مهار تورم است. سیاستی که البته به اعتراف عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد عملا شکست خورده چنان‌که به‌گفته او تاکنون فقط 12درصد از اهداف پیش‌بینی شده در فروش سهام دولت در 3بانک و 2شرکت بیمه‌ای در قالب پذیره نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی محقق شده است.

دیدگاه‌ها به هم نزدیک می‌شود؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی از هفته گذشته زنگ آغاز به‌کار بازار حراج اوراق بدهی دولت را به صدا درآورد تا بلکه طلسم عملیات بازار باز شکسته شود و دولت مسیر جدیدی برای جبران کسری بودجه‌اش، بدون استقراض از بانک مرکزی و بیدار کردن غول تورم انتخاب کند. حالا اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: با توجه به نقش غلبه انتظارات تورمی، در شکل‌گیری قیمت‌ها، به‌نظر می‌رسد؛ سیاست‌های پولی رایج راهگشا نباشد. سازمان برنامه برهمین مبنا خواستار عجله بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز شده و تأکید کرده؛ سیاست‌های پولی با «هدف‌گیری پیش‌بینی تورمی» به وسیله عملیات بازار باز می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات تورمی کارگشا باشد. به‌نظر می‌رسد با بسته شدن مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی، با نظر سران قوا، حالا دولت به فکر تجدید نظر در ارقام بودجه سال آینده برآمده و در این مسیر با مجلس آینده وارد چالش جدی خواهد شد. هرچند علی ربیعی، سخنگوی دولت احتمال تقابل 2 قوه را رد می‌کند و می‌گوید: می‌بایست در بودجه سال۹۹ تغییراتی ایجاد کنیم تا کسری بودجه جبران شود، در نتیجه دولت باید با مجلس به تعادل برسد بنابراین برخی تصمیم‌‌ها به‌طور مشترک با مجلس اتخاذ خواهد شد.

     واکنش همتی به پیش‌بینی تورمی سازمان برنامه

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، عصر دیروز، در واکنش تلویحی به گزارش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: موفقیت و اثربخشی سیاست بانک مرکزی برای مهار تورم، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، با هدف ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است. او در یادداشتی اینستاگرامی با لحنی کم‌سابقه نوشت: ریشه تورم بالا، به‌عنوان گره اصلی اقتصاد در چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است. به‌گفته او، در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند؛ اینگونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، ازجمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسان شدید چرخه‌های تجاری را به‌دنبال داشته است. او تأکید کرد: بانک مرکزی، آماده است سیاست «هدف‌‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد. به گفته او در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همتی توضیح داد: همانگونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.