بازار فولاد در کوره رانت‌سازی آب می‌شود
فولادسازان و نهادهای مدنی مربوط به آنها مداخله دولت در بازار فولاد را موجب افزایش مشکلات این صنعت می‌دانند
در حالی که تجربه جهانی نشان داده دخالت دولت‌ها در فرایند بازارها نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و برهم خوردن توازن در نظام عرضه و تقاضا و رشد بی‌منطق قیمت ندارد، این روزها فعالان بازار فولاد بازهم شاهد مداخله وزارت صنعت در بازار فولاد هستند. فولادسازان معتقدند وزارت صنعت در هفته‌های اخیر با اتخاذ سیاست سرکوب قیمت‌ها و ابطال بخشی از معاملات در بازار فولاد بورس کالا، عملا راه را برای سودسازی واسطه‌ها و دلال‌ها باز کرده است.
مداخله تعادل بازار فولاد را برهم زد
مهم‌ترین منتقد سیاست وزارت صنعت، فولادسازان هستند؛ چنان‌که به گفته بهادر احرامیان، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، ستاد تنظیم بازار، وابسته به وزارت صنعت، برخلاف نظر کارشناسان بازار، به ابطال بخش قابل توجهی از معاملات محصولات فولادی در بورس کالا اقدام کرده است، چنین سطحی از دخالت در سازوکار بازار قابل‌قبول نیست و می‌تواند تبعات منفی و زیانباری را متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اینگونه محصولات کند.
او توضیح داد: متأسفانه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت درباره این اقدامات هیچ مشورتی با انجمن فولاد نمی‌کند. بارها در جلسات مختلف درخواست کرده‌ایم که سطح قیمتی موردنظر وزارت صنعت درباره محصولات فولادی اعلام شود اما معلوم نیست چه مبنا و سطح قیمتی در این وزارتخانه مورد پذیرش است. این موضوع برای همه فعالان بازار فولاد و انجمن این صنعت یک معماست.
او با تأکید بر اینکه سطح قیمتی مورد قبول ستاد تنظیم بازار معلوم نیست، افزود: در این شرایط فلسفه مداخله در قیمت‌ها، آن‌هم در این سطح را متوجه نمی‌شوم، زیرا در معامله یک کالا در بورس یا حتی بازار، فروشنده کالای خود را عرضه و خریدار نیز به هدایت سرمایه خود برای خرید کالا اقدام می‌کند و در نهایت معامله انجام می‌شود. اما اکنون مرحله دیگری نیز به این مراحل اضافه شده که پس از انجام یک معامله، دوطرف معامله اعم از خریدار و فروشنده، منتظر تأیید معاملات هستند، زیرا نهادی همچون ستاد تنظیم بازار بخشی از معاملات را ابطال می‌کند. نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، استفاده مکرر و بیش از حد از ابزار ابطال معاملات را اقدامی نادرست دانست و گفت: متأسفانه استفاده بیش از حد از این ابزار، چندان جالب نیست و می‌تواند زیان و خسارت زیادی، هم به خریدار و هم به فروشنده وارد کند و مهم‌تر از همه اینکه به اعتبار بورس آسیب می‌زند. احرامیان تأکید کرد: با تکرار اینگونه سیاست‌های مداخله‌جویانه و دستوری، قیمتی که تعیین شود، منافع هر دوطرف معامله را به خطر می‌اندازد.
تعیین دستوری قیمت، سیاست ناکارآمدی است
عضو اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: تعیین دستوری قیمت سیاست ناکارآمدی است و باید حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در تمام زنجیره تولید صنایع وجود داشته باشد. عباس آرگون اعلام کرد: با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری بر یک بخش زنجیره تولید، نمی‌توان بر لایه‌های مختلف و حلقه‌های بعدی پایین‌دستی نظارت کرد و تجربه 2سال گذشته هم نشان داد که این سیاست‌ها نتیجه مثبتی نداشته و تبعات منفی زیادی به همراه دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست وزارت صنعت در تعیین دستوری قیمت کالا‌های مختلف، افزود: این سیاست ناکارآمد است و باید حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در تمام زنجیره تولید صنایع وجود داشته باشد. او درباره اعمال سیاست‌های دستوری در اقتصاد اعلام کرد: میزان و کیفیت دخالت دولت در اقتصاد هر کشوری با توجه به ساختار نظام اقتصادی همان کشور متفاوت است. اما در ایران حجم دخالت خیلی زیاد است. باید به سمتی حرکت کنیم که سیستم و مکانیسم بازار، قیمت کالا‌ها را تعیین کند.
آرگون گفت: بورس را برای کشف قیمت شفاف و عادلانه ایجاد کرده‌ایم، اما در مکانیسم آن دخالت و در بازار، اخلال ایجاد می‌کنیم که حاصل این دستکاری در بازار، تولید رانت است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه دخالت و سیاست دستوری تعیین قیمت نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری را در پی دارد، افزود: اعمال این سیاست‌ها موجب می‌شود برخی افراد بتوانند از رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها در بازار آزاد با نرخ‌های دستوری سوءاستفاده کنند.
آرگون تأکید کرد: دخالت در مکانیسم بازار اثربخش نیست و قیمت‌گذاری دستوری راه به جایی نمی‌برد، ضمن اینکه عمده شرکت‌های عرضه‌کننده از شرکت‌های پذیرفته در بازار سهام هستند که سهامداران خرد زیادی دارند و باید پاسخگوی مطالبات آنها هم باشند؛ در نتیجه اجبار به ارزان فروشی محصولاتشان، تحت‌تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری، در واقع هزینه کردن از سود و مطالبات سهامداران است و آنها از چنین سیاست‌های مداخله جویانه‌ای متضرر خواهند شد.
فولاد ارزان، به جای مردم به دلال می‌رسد
احسان دشتیانه، عضو هیأت مدیره ذوب‌آهن اصفهان هم ابطال معاملات و مداخله دستوری در بورس کالا را در کنترل قیمت تیرآهن و میلگرد، بی‌تأثیر دانست و گفت: مردم که مصرف‌کننده شمش نیستند، بلکه میلگرد و تیرآهن استفاده می‌کنند. در نتیجه، وقتی وزارت صنعت روی قیمت شمش محدودیت اعمال می‌کند و با نرخ‌های دستوری، مدعی حمایت از مصرف‌کننده است، باید بداند اصلا میلگرد در بازار آزاد هیچ تناسبی با نرخ‌های دستوری شمش فولاد ندارد و با نرخی بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به‌عبارتی دیگر، مداخله دستوری باعث افزایش قیمت مقاطع طویل فولادی شده است.
او افزود: فاصله قیمتی میلگرد و شمش در تمام دنیا، ۸ تا ۱۰درصد است، اما در اثر مداخله دستوری شمش این فاصله در ایران به ۲۲درصد و گاه ۳۰درصد رسیده است، به‌طوری که در همین مدتی که وزارت صنعت تلاش کرده با مداخله در سازوکار بازار و با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند، به‌دلیل افزایش این فاصله، عملا هیچ اتفاقی در قیمت میلگرد در بازار آزاد نیفتاده و این محصول نهایی با همان قیمت‌های آزاد به‌دست مصرف‌کنندگان رسیده و در عمل حمایتی از مصرف‌کننده صورت نگرفته، اما تحت‌تأثیر این فاصله قیمتی رانت زیادی ایجاد شده است.
عضو هیأت مدیره ذوب‌آهن اصفهان، قیمت‌گذاری دستوری در بورس را خلاف قوانین جاری اعلام کرد و درباره سود ناشی از تفاوت قیمت بین نرخ‌های دستوری و بازار آزاد محصولات فولادی گفت: این سود به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد و کالا با قیمت گرانی به دست مردم می‌رسد و فقط یک یا درنهایت چند شرکت خاص از رانت قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی منتفع می‌شوند.
دشتیانه تأکید کرد: طبق ماده۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، وقتی کالایی وارد بورس کالا می‌شود از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود. تا 2سال پیش که نرخ ارز بالا رفت، بورس کالا مثل ساعت کار می‌کرد، اما از اسفندماه سال گذشته اتفاق جدیدی در معاملات مشاهده شد و طی آن، ابطال معاملات محصولات فولادی در بورس کالا آغاز و در اسفندماه، معاملات ۷۳هزار تن شمش فولادی باطل شد. در جریان این اقدام وزارت صنعت، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این ابطال معاملات و مداخله‌ها آسیب دیدند، زیرا شرکت‌های تولیدکننده که برای تامین نیاز داخل صادرات خود را کاهش داده بودند، از این محل متضرر شدند. شرکت‌های نوردفولاد هم که مواداولیه خود را خریده بودند با ابطال معاملات نمی‌توانند مواداولیه مورد نیاز برای تولیدات خود را تامین کنند.
قیمت‌گذاری دستوری پیامد مثبتی برای مصرف‌کننده ندارد
ابوالفضل مومنی، کارشناس صنعت فولاد، ضمن انتقاد از ابطال معاملات شمش فولاد در بورس گفت: در گذشته هم مصوباتی برای قیمت‌گذاری تعیین شده، اما در عمل سودی برای مصرف‌کننده نهایی نداشته و شاهد اختلاف قیمت عرضه در بورس و قیمت مصرف‌کننده نهایی بوده‌ایم، اما تاکنون این حجم از ابطال معاملات در بورس رخ نداده که از این موضوع به‌عنوان بدعت یاد می‌کنیم.
مومنی با بیان اینکه این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: وزارت صنعت به بهانه بالا بودن نرخ شمش فولادی در ایران نسبت به نرخ‌های جهانی به ابطال معاملات اقدام کرده، درحالی‌که واقعیت‌های آماری خلاف این ماجرا را ثابت می‌کند.
این کارشناس صنعت با اشاره به کاهش ۸۹درصدی واردات در سال گذشته، افزود: واردات شمش فولاد با وجود تعرفه ناچیز ۵درصدی همچنان صرفه‌ای ندارد و آمار‌ها از کاهش واردات شمش فولادی در سال‌های گذشته حکایت دارد؛ بنابراین با توجه به شرایط تعرفه‌ای، دیگر واردات فولاد صرفه‌ای ندارد، درنتیجه قیمت‌های ما پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است. او اعلام کرد: فولاد همواره در قیاس با سختی‌ها و هزینه‌های تولید آن، از قیمت معقولی برخوردار است و به نسبت سایر کالا‌ها قیمت پایینی دارد و به‌نظر می‌آید این مصوبات جز زیر سؤال بردن فلسفه وجودی بورس کالا، نتیجه عملی‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت.
راهکار نهایی چیست؟
در مجموع اینکه به اعتقاد کارشناسان، به‌نظر می‌رسد تنظیم بازار یک راه‌حل بیشتر ندارد و آن پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری است. البته این به‌معنای کنار رفتن وزارت صنعت از بازار نیست، بلکه نقش نظارتی این وزارتخانه باید تقویت شود که البته با واقعی‌شدن قیمت‌ها و حذف خودجوش دلالان به‌دلیل کنار رفتن رانت، نیازی به بگیروببندهای فعلی نیست و خود بازار در مدت کوتاهی به تعادل می‌رسد. به گزارش همشهری، فعالان بازار فولاد در حالی منتقد دخالت در سازوکار بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در پژوهش اخیر خود ضمن بررسی نقش تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد و ارائه 3سناریو برای مدیریت بهتر بازار فولاد ایران، آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (کشف قیمت برمبنای سازوکارهای عرضه و تقاضا در کنار استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش شوک قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز) و وضع عوارض صادراتی برحسب مورد در شرایط تحریم را بهترین راهکار و روشی بهینه برای تنظیم بازار زنجیره فولاد دانسته است.
مداخله در بازار
عضو اتاق بازرگانی تهران: بورس را برای کشف قیمت شفاف و عادلانه ایجاد کرده‌ایم، اما در مکانیسم آن دخالت و در بازار، اخلال ایجاد می‌کنیم که حاصل این دستکاری در بازار، تولید رانت است
در همینه زمینه :
