فروش صفرکیلومترها با قرعهکشی و سهمیهبندی انجام می شود
عرضه کوپنی خودرو
بحران قیمتها در بازار خودرو سرانجام صبر رئیسجمهوری را لبریز کرد؛ روحانی به برکناری وزیر صنعت حکم داد
علی ابراهیمی _ روزنامهنگار
بحران قیمتها در بازار خودرو سرانجام صبر رئیسجمهوری را لبریز کرد. حسن روحانی دیروز بعد از ظهر در شرایطی به برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت حکم داد که چانهزنیها برای ابلاغ قیمت جدید خودرو ادامه داشت. چانهزنیهایی که از دل آن راهبردهایی عجیب رخ نمود. خبر میرسد ستاد تنظیم بازار قصد دارد فروش خودروهای صفرکیلومتر با قرعهکشی را باب کند و فروش خودرو به زیر 18سالهها و دارندگان پلاکهای فعال را ممنوع کند؛ اما عجیبتر از همه آنکه در یک طرح خیالی سازمان حمایت میخواهد برای بازار آزاد فروش خودرو سقف قیمت قرار دهد، اتفاقی که حتی در طول سالهای دهه60 هم شاهد آن نبودهایم.
به گزارش همشهری، دیروز رئیس شورای رقابت از پذیرش پیشنهاد افزایش 10درصدی نرخ محصولات ایران خودرو و 23درصدی خودروهای سایپا در ستاد تنظیم بازار خبر داد. اعضای ستاد تنظیم بازار در نشست روز گذشته خود در وزارت صنعت بدون ابلاغ رسمی قیمتهای جدید، ضوابطی را برای عرضه و خرید و فروش خودرو تعیین کردند که عملا بازار خودرو را به سهمیهبندی و کوپنیشدن سوق میدهد.
این سیاستها موجب شد دیروز تشکلهای خودروسازان و قطعهسازان در نشستی مشترک به انتقاد از طراحی فرمول جدید قیمتگذاری خودرو بپردازند. آنها تأکید کردند اجرایی شدن این شیوه قیمتگذاری موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان شده و با تحمیل این زیان به قطعهسازان، خطر ورشکستگی آنها افزایش یافته است.
فروش خودرو با قرعهکشی
رئیس شورای رقابت با اشاره به تأیید قیمتهای مصوب این شورا در نشست دیروز ستاد تنظیم بازار، گفت: شورای رقابت در فرمول قیمتگذاری خود افزایش 10درصدی نرخ محصولات ایران خودرو و 23درصدی خودروهای سایپا را مصوب کرده بود. رضا شیوا با تأکید بر اینکه ممکن است قیمت جدید خودروها با تغییراتی جزئی امروز اعلام شود؛ افزود: با محاسبات انجام شده قیمت برخی خودروها اندکی افزایش خواهد یافت بهطور مثال حداکثر قیمت پراید۱۱۱ به ۴۲میلیون و ۱۰۰هزار، تیبا هاچ بک ۵۹میلیون، ساینا 59میلیون و 800هزار و تیبای صندوقدار به 52میلیون تومان رسید. حالا با توجه به الزام تعیین نرخ حداکثر 10درصد بالاتر، برای فروش این محصولات در حاشیه بازار، نرخ فروش پراید111 در حاشیه بازار به 46میلیون و 310هزار تومان و ساینا 65میلیون و 780هزار تومان خواهد بود. گفته شده با هر فروشندهای که این خودروها را بالاتر از قیمتهای اعلام شده معامله کند، برخورد میشود. همزمان احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با همشهری این الزام ستاد تنظیم بازار را بسیار مبهم و فاقد ضمانت و پشتوانه اجرایی لازم قلمداد کرد.
بگیر و ببندهای تازه در بازار خودرو
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازههای سه ماهه مورد رصد قرار میگیرد. تابش افزود: خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را بهنحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایتهای فروش سهلالوصول باشد و امکان هک کردن این سایتها و ثبت نام از روشهای نامتعارف، وجود نداشته باشد. او افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکههای مجازی و رسانههای دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند، اولا از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت آگهی نیز متعارف و بر مبنای حداکثر 10درصد بالاتر از قیمت مصوب کارخانه بابت سود فروش باشد. به گفته تابش، همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایتها و شبکههای مجازی ممنوع خواهد بود. همه خرید و فروشها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد، هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعهنامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت، افزود: ثبتنامکنندگان باید حتما بالای 18سال سن و گواهینامه رانندگی داشته باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبتنامی استفاده نکرده باشند. همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمیتوانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا 3 ماه به گارانتی اولیه نرود، گارانتی آن باطل شده و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار میگیرد.
او افزود: خودروسازان مکلف هستند 60درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و 40درصد را به ثبت نامهای فروش فوقالعاده تخصیص دهند. و از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگهای عمومی و شرکتهای خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از 3 ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود. پیشنهاد دادهایم که در فروش فوقالعاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعهکشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود. همچنین مشتریانی که با ثبت نام واریز وجه کرده و نام آنها در قرعهکشی وارد نشده است، میتوانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروشهای بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند. در فرایند پیشفروش مجدد نیز سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر و صرفا برای مصرف کننده خودرو درنظر گرفته شده و روشهای مشارکت در تولید نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتقاد مشترک خودرو سازان و قطعه سازان از قیمتگذاری شورای رقابت
متن مصوبات دیروز ستاد تنظیم بازار در حالی منتشر شد که خودروسازان و قطعه سازان در نشستی مشترک به انتقاد از فرمول قیمتگذاری شورای رقابت پرداختند و تداوم این روند را بهمعنای افزایش زیان انباشته خودروسازان و تحمیل آن به قطعهسازان دانستند. به گزارش همشهری، در این نشست دبیر انجمن خودروسازان با مطرح کردن 3ایراد اساسی به فرمول قیمتگذاری شورای رقابت گفت: مبنا قرار گرفتن قیمت پایه سال91 به میزان 14درصد کمتر از مصوبه سازمان حمایت برای تعیین نرخ خودروهای داخلی ناکارآمد است و باید قیمتهای پایه سال91 با 20درصد افزایش مصوب لحاظ شود تا خودروسازان از زیان خارج شوند. احمد نعمتبخش، افزود: ایراد دیگر آن است که از سال91 تاکنون از محل اجرای استانداردهای اجباری هزینههای زیادی به خودروسازان تحمیل و در قیمتگذاری لحاظ نشده است. بهگفته او مبنا قرار گرفتن نرخ تورم بخشی سال گذشته برای تعیین قیمتهای امسال با توجه به رشد سریع نرخ تورم موجب عقب افتادن هزینه خودرو از نرخ تورم میشود که بر این اساس باید نرخ تورم بخشی خودرو هر 3 ماه یکبار در شورای رقابت مورد محاسبه قرار گیرد. مازیار بیگلو، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو نیز با بیان اینکه بیتدبیری در بازار خودرو، ۳هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخته است، به دستور رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: دولت باید یا قیمت خودرو را آزاد کند یا با عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از مشکلات کنونی بازار خودرو را مرتفع کند. در این نشست فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو نیز گفت: از سال۱۳۹۱ قیمت نهادههای تولید بهطور متوسط ۲۱درصد افزایش یافته است. اگر شورای رقابت میخواهد کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، در این 2سال فرصت داشت که قیمتها را رقابتی کند. شاپور سامعی، عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز با اشاره به کمبود منابع ارزی، گفت: امسال چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتهایم و این پیام را گرفتهایم که ارز نیمایی موجود نیست و به ما توصیه شده که ارز صادراتی بخریم.
راهبردهای عجیب وزارت صنعت برای بازار خودرو؛ خودروهای صفرکیلومتر با قرعهکشی فروخته میشود، زیر 18سالهها و کسانی که یک پلاک فعال به نام خود دارند نمیتوانند خودروی صفر کیلومتر بخرند؛ حداکثر نرخ سود مصوب فروش خودرو در حاشیه بازار 10درصد تعیین شد