اقدام در محدوده اختیارات

وزارت کشور در پاسخ به انتقادات علی مطهری، نماینده مردم تهران درباره تقصیر و قصورهای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حوادث آبان‌ماه۹۸ کشور اعلام‌کرده که همه اتفاقات این حوادث در محدوده اختیارات وزیر کشور رخ نداده است. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۶آذرماه۹۸ از مسئولیت مستقیم وزیر کشور در جریان این ماجرا خبر داده و با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار شده بود، گفته بود: «به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صداوسیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید، آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.» رحمانی فضلی نیز در جریان پیاده‌سازی این تصمیم خواستار اختیارات تام و عدم‌مداخله سایر دستگاه شده بود تا همه‌‌چیز زیرنظر ستاد تبلیغات و اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور که خود نیز ریاست آن را برعهده دارد، پیش برود. علی مطهری در نطق میان‌دستور جلسه ۱۶اردیبهشت‌ماه امسال مجلس با اشاره به اینکه مسئله استیضاح وزیر کشور در آذرماه سال گذشته مطرح شد ولی مانع از تصویبش شدند، گفته بود: «وزیر کشور مقصر حوادث آبان بود. تا لحظه آخر بسیار محکم ایستادیم و استیضاح از حدنصاب نیفتاد. از آقای لاریجانی انتقاد می‌کنم، البته ایشان داماد ما هستند اما باید انتقاد کنم که ایشان اجازه نداد این کار انجام شود.»
روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور در نامه خود خطاب به علی مطهری به همین اظهارات واکنش نشان داد. او حوادث آبان را دارای ۶وجه دانسته که همگی مرتبط با وزیر کشور نبوده و نیستند و باید از او در محدوده اختیارات جواب خواست. به گفته روح‌الله جمعه‌ای، «تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتا تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار می‌رود که ارزیابی همزمان این۶وجه می‌تواند یک تحلیل واقع‌گرایانه و روشن و شفاف را ارائه دهد. با وجود چنین مولفه‌ها و عواملی آیا وزیر کشور جز در محدوده اختیارات و مسئولیت‌های محوله امکان تصمیم‌گیری و اقدام دارد؟ آیا جایگاه وزیر کشور در تصمیم به افزایش قیمت بنزین و نحوه برخورد ملی و حاکمیتی با بحران آشوب‌های پراکنده در چندین استان کشور مطلقه است؟ و نهایتا آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به‌ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟ علی‌ایحال امیدوارم منطبق بر واقعیات و قوانین و اختیارات و شرح وظایف مسئولان نگاهی عمیق به این مقوله داشته باشید.» در نقطه مقابل علی مطهری، مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم نیز به دفاع از وزیر کشور پرداخت و گفت: «وزارت کشور در حوادث آبان دستورات رئیس‌جمهور را اجرا کرد.» این در حالی است که محمود صادقی، نماینده مردم تهران پیش از این با اشاره به توضیحات وزیر کشور در جلسه اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به نقل برخی اظهارات انتقادبرانگیز رحمانی‌فضلی درباره نحوه برخورد با معترضان خیابانی آبان۹۸ پرداخته بود. ذوالنور اما در نطق روز گذشته خود در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر مطهری، نماینده مردم تهران گفت: از موضع رئیس کمیسیون امنیت ملی که عضو شورای امنیت کشور هستم و از نزدیک شاهد تلاش‌های وزارت کشور و شخص وزیر کشور بوده‌‌ام، این مطلب واقعیت ندارد. انصافا دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت کشور و وزیر کشور تمام تلاش خودشان را مصروف داشتند تا حادثه‌ای اتفاق نیفتد و اگر اتفاق افتاد، کمترین هزینه را داشته باشد. وزیر کشور جز‌ اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور کاری انجام نداده است، بنابراین خواهشم از دوستان عزیزم این است که در نسبت‌دادن دقت لازم را داشته باشند.
رحمانی‌فضلی، رئیس شورای امنیت کشور هفته گذشته در پایان نشست ۲روزه خود با استانداران در وزارت کشور به مسئله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرده و گفته بود: «بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.» او اول اردیبهشت‌ماه نیز سکوت خود در قبال حوادث اعتراضات بنزینی سال۹۸ را شکسته و گفته بود: «اتفاقات روی‌داده پس از افزایش قیمت بنزین نیازمند تحلیل مستقلی است که خودمان این تحلیل را داریم و گزارش و مستنداتمان را به تمام مسئولان نظام ارائه دادیم. آماده پاسخگویی درباره تصمیمات هستیم.»