برکناری وزیر صمت

محسن تولایی _ خبرنگار

دولت دوازدهم استیضاح‌ها و استعفاهای زیادی تا آخرین سال فعالیت خود داشت، ولی بدون شک نخستین حکم برکناری حسن روحانی رئیس‌جمهور برای رضا رحمانی وزیر صمت دولت تدبیر و امید صادر شد. ۷وزیری که پیش از او مشمول تغییرات کابینه شده بودند به‌رغم میل باطنی دولت، یا در گود مجلس ردای وزارت را از تن به در آورده بودند یا استعفای مسالمت‌آمیزی تقدیم رئیس دولت کرده بودند. حتی عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی با وجود همه اختلافات رویکردی‌اش با برنامه‌های رئیس‌جمهور در حوزه مسکن، در نهایت جدایی مصلحت‌آمیزی از کابینه داشت. یا حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر سابق بهداشت و چهره شاخص کابینه روحانی نیز درنهایت به‌علت انتقاداتی که از پرداخت نشدن پاداش بازنشستگان این وزارتخانه داشت، در توافق با دولت کنار کشید. رضا رحمانی اما کارت قرمز مستقیم را از دولت گرفت. حسن روحانی دیروز در حکمی ناگهانی بدون آنکه تقدیری از زحمات رضا رحمانی بکند، حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب کرد.خروج او از کابینه در عین حال دولت را نیز به مرز نصاب قانونی مورد نیاز کابینه برای ادامه فعالیت‌هایش نزدیک کرده است. تنها ۲تغییر باعث می‌شود تا دولت تدبیروامید براساس قانون از نصاب بیفتد و مجبور باشد یک‌بار دیگر به‌طور کامل از مجلس برای کابینه‌اش رأی اعتماد بگیرد. پیش از این رأی اعتماد فروردین‌ماه مجلس به کاظم خاوازی به‌عنوان وزیر جدید جهادکشاورزی تغییرات در کابینه را به عدد۷ رسانده بود. براساس اصل۱۳۶ قانون اساسی تنها ۲تغییر دیگر می‌تواند رأی اعتماد مجدد به کابینه را در مجلس به جریان بیندازد. براساس این بند از قانون اساسی «درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» کافی است نیمی از اعضای کابینه بنا به دلایلی همچون استعفا، استیضاح یا فوت جابه‌جا شوند تا روند معرفی دوباره کل کابینه به مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نهاد قانونگذاری کشور دوباره به جریان افتد. تعداد وزارتخانه‌های دولت از سال گذشته با تشکیل وزارت گردشگری به ۱۹وزارتخانه رسید که ۱۰مورد تغییر وزرای این وزارتخانه‌ها، دولت را از نصاب می‌‌اندازد. طیف متنوعی از حوادث اقتصادی و اجتماعی روند استیضاح‌‌ها و کناره‌گیری‌ها را در دولت دوم حسن روحانی به جریان انداخت. مسعود کرباسیان یک سال سکان هدایت وزارت اقتصاد را برعهده داشت که توفان تورم و افزایش قیمت ارز، استیضاح و برکناری او را از سوی مجلسی‌ها به‌دنبال داشت. چند‌ماه بعدتر در همان سال۹۷ بی‌پولی وزارت بهداشت در پرداخت پاداش بازنشستگی نیروهایش، اوقات‌تلخی حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، گلایه‌هایش از سازمان برنامه و بودجه و در نهایت استعفایش را موجب شد. قاضی‌زاده‌هاشمی وزارت بهداشت را با وزارت آموزش و پرورش مقایسه کرده بود که محمدباقر نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- پاداش پایان خدمت فرهنگیان را به‌موقع پرداخت کرده بود. اما خرداد سال۹۸ همان وزارت آموزش و پرورش هم با استعفای وزیر خود مواجه شد، آن هم به‌احتمال با علت مشابه استعفای قاضی‌زاده یعنی بی‌پولی. محمد بطحایی شرکت در انتخابات را بهانه استعفایش آورده بود، ولی آذرماه سال۹۸ در انتخابات ثبت‌نام نکرد تا مشخص شود علت استعفای او چیز دیگری بوده است. بطحایی هم ‌احتمالا همانند قاضی‌زاده‌هاشمی متوجه روزهای بی‌پولی دولت، مطالبات انباشته معلمان و سررسید پاداش پایان خدمت ده‌ها هزار معلم بازنشسته طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ شده بود.

عباس آخوندی به‌علت اختلافاتش با روحانی درباره برنامه‌های تهیه مسکن دولت تدبیروامید استعفا داد و علی ربیعی با استیضاح مجلس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار رفت. همسویی زیاد محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت با برنامه‌های دولت و اعتماد ویژه روحانی به او باعث شد تا وی به وزارت کار منتقل شود. روحانی با این تغییر می‌خواست از بازگشت اختلافات قدیمی وزارتخانه‌های کار و بهداشت بر سر مسائل بیمه سلامت جلوگیری کند. به‌دنبال این تغییرات فرهاد دژپسند جای مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد نشست، سعید نمکی جایگزین حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در وزارت بهداشت شد، محمد شریعتمداری ادامه برنامه‌های علی ربیعی را در وزارت کار عهده‌دار شد و محمد اسلامی مسئولیت جدید وزارت راه و شهرسازی را از عباس آخوندی تحویل گرفت. رضا رحمانی هم به‌جای محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت معرفی و معارفه شد و محسن حاجی‌میرزایی نیز وزیر جدید آموزش و پرورش شد. این پایان تغییرات دولت نبود. این بار بهانه‌های جدید همچون برخی اتهامات اقتصادی وزارتخانه‌های دولت را به چالش می‌کشیدند. چند هفته شایعات درباره استعفای محمود حجتی، وزیر باسابقه جهادکشاورزی درنهایت مثبت از آب درآمدند. اعلام وصول طرح استیضاح محمود حجتی در مجلس تصمیم او را برای کناره‌گیری از وزارتخانه قطعی کردند و درنهایت او نیز جای خود را به چهره جدیدی داد و کاظم خاوازی در فروردین‌ماه جایگزینش شد. درباره دلیل برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت گمانه زنی‌های مختلفی منتشر شده است که احتمالا یکی از این دلایل، همان موردی است که حسن روحانی در حکم خود برای حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت بر آن تاکید کرده است؛  یعنی هماهنگی های درون سازمانی. روز گذشته در شبکه های اجتماعی ادعا شد رضا رحمانی در روزی که مجلس برای تشکیل وزارت تجارت و تفکیک آن از وزارت صنعت رای گیری داشت او برای رای نیاوردن آن طرح در پارلمان تلاش کرده است. این البته دقیقا مقابل آن چیزی بود که در نامه رحمانی آمده بود. او در نامه ای که عصر دیروز منتشر کرد مدعی شده بود محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده است اگر طرح وزارت تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد رحمانی باید استعفا کند.