انتظارات از مجلس یازدهم

نیکنام ببری _ روزنامه نگار

کمتر از یک ماه به آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده است. توالی بحران‌ها در کشور از رکود اقتصادی تا افزایش نرخ بیکاری، کرونا و سایر مسائل همگی نشان از در پیش بودن روزهای دشوار در کشور دارد. پرسشی که پیش روی جامعه و دغدغه ذهن نخبگان اجرایی در کشور است؛ یافتن راه حل این مشکلات و ایجاد آسایش و رفاه عمومی در کشور است و اینکه با چه مکانیسمی می‌توان بر بحران‌های موجود در کشور غلبه کرد.

هرگونه راه حل باید با عطف به واقعیت‌های اقتصادی در داخل و تحولات بین‌المللی باشد. یکی از اتفاقات مهم در حوزه اقتصاد بین‌المللی که خواسته و ناخواسته اقتصاد ایران را متاثر کرده، رکود اقتصاد جهانی در اثر اپیدمی کروناست. این رکود در کاهش دامنه‌دار قیمت نفت بیشتر خود را نشان داد. نفت به عنوان مهم‌ترین منبع ارزآوری ایران، اثرگذاری خاصی در نظام بودجه‌ای کشور دارد. درست است که امروز نفت ایران بعد از خروج برجامی آمریکا در ماه می 2018 تحت تاثیر نظام تحریم‌ها قرار گرفته و از این جهت افت بی‌سابقه قیمت نفت، اثرگذاری قبلی را بر نظام بودجه ای کشور ندارد؛ اما همین کاهش قیمت نفت و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد جهانی به صورت غیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور اثرات منفی می‌گذارد. این اثرات منفی به چند مدل قابل تحلیل است. نخست اینکه وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار کاهش یابد و عرضه آن افزایش یابد، آن موقع اقتصادی بودن فروش نفت برای ایران به طریق اولی غیر ممکن می شود . کشورهای تولید کننده نفت، مثل عربستان و روسیه نفت‌شان را در بازارهای جهانی به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه می‌کنند. نکته در اینجاست که این کشورها گرچه با قیمت روز پایین جهانی عرضه می‌کنند، اما پول نقد می‌گیرند و در ثانی هزینه اضافی بر دوش این کشور در مسئله فروش نفت مثل ایران نیست. یعنی ایران اگر بخواهد در همین شرایط بازار نفت بفروشد اولا باید قیمتی به مراتب پایین‌تر از عربستان و عراق به مشتری هایش بدهد تا توجیه اقتصادی برای خریدش پیش بیاید و مهم‌تر از آن خبری از پول نقد و ارز مستقیم و راحت نیست. از این جهت نباید دچار ساده‌انگاری شد و اثرات منفی کاهش قیمت نفت را بر اقتصاد کشور بدون اثر دانست. 

ذکر این نکته از این جهت است که نظام بودجه‌ای کشور با چه حجمی از فشار مواجه است و نفت به عنوان مهم‌ترین منبع ارزآوری و درآمدی کشور با یک چنین شرایط عجیبی روبه‌رو است. در بودجه سال جاری نفت، تامین کننده  حدود 10 درصد بودجه کشور است؛ با اینکه این آمار نسبت به 29 درصد سال گذشته بسیار پایین است، اما همین 10 درصد تعیین کنندگی خاصی در کلیت بودجه کشور دارد. به این شکل که در صورت برداشته شدن تحریم و با توجه به ظرفیت بالای فروش نفت در ایران، این 10درصد می‌تواند تقویت شود. منتخبان ملت باید با درنظر گرفتن این واقعیت‌ها به تدبیر در بازگشایی منابع جدید درآمدی در کشور از قبیل فعال شدن نظام مالیاتی که بنا به یک گزارش در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم و یا مالیات بر مسکن که در همه جای دنیا اعمال می‌شود؛ همت گمارند. اینها مسائلی است که با فکر و دغدغه مشترک 2 قوه مقننه و مجریه قابلیت تحقق دارد. قانونگذاری درست از سوی مجلسیان و اجرای درست قانون از سوی قوه مجریه.
 وقتی سخن از تعامل و همسویی به میان می‌آید، مفهوم‌اش هم‌افزایی ظرفیت‌ها به جای تحلیل ظرفیت‌هاست. اعلام آمادگی دولت برای همکاری با مجلس یازدهم باید معطوف به گشودن روزنه‌های جدید اقتصادی، مبارزه سازمان یافته با فساد یقه سفیدها و تنش‌زدایی در محیط بین المللی باشد. هم افزایی و وحدت گفتمانی در داخل با محوریت توسعه و توسعه یافتگی، شرط لازم توسعه یافتگی و عبور از مشکلات است، اما شرط کافی آن، همگرایی با محیط بین المللی است. باید با اجماع داخلی، خواسته و اولویت‌مان را تعیین کنیم و بتوانیم در محیط بین المللی با کمترین انرژی و اتلاف وقت، نیازهای اقتصادی مان را پیگیری و عملیاتی کنیم. برای همین وقتی سخن از همسویی دولت با مجلس است، بخش مهم آن معطوف به عدم چالش و دست اندازی در سیاست‌هاست. باید با محور قرار دادن مردم و رضایتمندی آنها، بتوانیم تحول ساز در داخل کشور باشیم.