تحمیل90هزار میلیارد تومان هزینه به کارفرمایان

حسین سلاح‌ورزی ـ  نایب‌رئیس اتاق بازرگانی




درباره دستمزد، نکاتی وجود دارد که نباید از نظر دور کرد. بالاخره قدرت خرید و معیشت جامعه مزدبگیر در هر جایی از دنیا، رابطه مستقیمی با تورم در آن کشور دارد. با توجه به اتفاقات پیش آمده چه در سال‌های جنگ و چه پس از آن در تحریم، تورم‌های بزرگ و قابل توجهی را تجربه‌کرده‌ایم که البته اغلب خارج از اختیار مدیران بنگاه‌ها بوده است. شاید بخشی از این تورم‌ها وابسته به سیاستگذاری‌های غلط دولت بوده و بخشی وابسته به موقعیت تاریخی و زمان. همین امر باعث شده نرخ دستمزد جامعه کارگری متناسب با تورم افزایش نیافته و روزبه‌روز قدرت خرید کارگران ضعیف‌تر شود. آنچه مشخص است، این است که میزان مزد جامعه حقوق‌بگیر، کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد. خصوصا آن دسته که در بنگاه‌های کوچک و محدود حداقل مزد قرار دارند. اما کارفرما معتقد است به‌دلیل اتفاقات و اتخاذ سیاست‌های غلط که منجر به دلمشغولی کارگران شده، وظیفه دولت آن است که به این قشر از جامعه توجه ویژه کند تا با سیاست‌های ترمیمی و حتی پرداخت‌های مستقیم، یا هر سازوکار دیگری که ممکن است، شکاف بین مزد و تورم ایجاد شده را جبران کند. این امر بر کسی پوشیده نیست که رکن اصلی تولید و فعالیت اقتصادی نیروی انسانی است. با تورم‌های شکل‌گرفته، یا برای دولت مقدور نیست یا قدرتش را ندارد که این شکاف‌ها را برطرف کند. از این‌رو جامعه کارگر و کارفرما را مقابل هم قرار داده. این رویه تا جایی پیش رفته که در شورای‌عالی کار که اسفندماه تشکیل شد و براساس سه‌جانبه‌گرایی مذاکرات چون سال‌های گذشته صورت گرفت، شکل موفقی حاصل نشد. هر سال در چنین جلساتی به شکلی موافقت حاصل می‌شود؛ سال‌هایی کارفرمایان ناراضی‌ بودند و می‌گفتند افزایش مزد هزینه‌های کارفرمایی را بالا برده و این رویه در اقتصاد تأثیرات منفی خواهد داشت. گاهی هم کارگران معتقد بودند که میزان مزد افزایش یافته مشکلات‌شان را برطرف نمی‌کند و معیشت آنان را به خطر می‌اندازد. اما در هر صورت با توافقی نسبی، هر سال این مصوبه امضا می‌شد. امسال اما اختلافات زیاد بود. کارگران معتقد بودند که افزایش مزد باید متناسب با تورم و نزدیک به 40درصد باشد، کارفرمایان نیز می‌دانستند شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوانند از عهده آن برآیند. با مذاکرات انجام شده و مجموع آیتم‌های مزد نزدیک به 34درصد این دستمزدها افزایش یافت. درست است که حداقل مزد با افزایش 21درصدی همراه است، اما وام، سنوات و... نیز تا 150درصد افزایش داشته. مجموعا دستمزد و هزینه‌های آن برای یک کارفرما تا 34درصد با افزایش روبه‌رو بوده. با وجود این کارگران از امضای صورتجلسه خودداری کردند. هرچند مصوبه قانونی بود و رأی کافی به حد نصاب رسید، اما برای نخستین‌بار بدون امضای نماینده کارگران این اتفاق افتاد.
باید به این نکته توجه کرد که مسبب چنین تورمی کارفرماها نبوده‌اند. با همین افزایش 34درصدی مجموع اجزای مزد نیز پیش‌بینی می‌شود در سال99 بیش از 90هزار میلیارد تومان هزینه به کارفرمایان تحمیل شود. این پیش‌بینی اساس و بنیان بسیاری از کسب و کارها را نشانه رفته و بدون درنظر گرفتن اثرات اقتصاد کلان و تورم، اقتصاد غیررسمی را افزایش خواهد داد و اشتغال غیررسمی ایجاد خواهد کرد. پایان ماجرا اما چیزی نیست جز آسیب به جامعه کارگری که در بعضی از کارگاه‌ها حقوق اولیه‌شان نیز پایمال می‌شود. پیشنهاد جامعه کارفرمایان اما این بود که با عینک واقع‌بینانه به مسائل نگاه کرده و برخورد منطقی با آن داشته باشیم. متأسفانه عده‌ای سعی کردند از جریان موجود استفاده کنند و از این نمد کلاهی برای خود بسازند. اگر دولت سازوکاری برای ترمیم مشکلات جامعه کارگری فراهم کند، جامعه کارفرمایان نیز با این جامعه همراه خواهد بود.