گل آرا پورمجرب
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
بارها برای همه ما پیش آمده است که درخصوص افراد، قضاوت ذهنی کنیم و حتی این قضاوت را مبنای اعتماد و یا تصمیم‌گیری خود قرار دهیم. اما به راستی قضاوت‌های ذهنی به‌خصوص در امور مهم به چه میزان می‌تواند صحیح باشد؟
شاید بتوان بخشی ازنتایج و میزان صحت این قضاوت‌های ذهنی را در سیل پرونده‌های موجود در سیستم قضایی حدس زد که انبوه این پرونده‌ها، نشانگر ناکارآمدی این روش در جامعه ماست. بسیاری از افراد در جامعه ما براساس قضاوت ذهنی خود و حتی پرس و جو از دیگران (به جای متخصص امر مانند روانشناسان و یا مراجع رسمی) ازدواج کرده و پس از مدت کوتاهی متوجه مشکلات شخصیتی، اعتیاد و... در همسر خود شده‌اند. افرادی که بر مبنای ظاهر موقر و رفتار موجه فردی، وارد معامله‌ای کلان شده‌اند و اکنون دستشان به جایی بند نیست. صاحبخانه‌ای که از دست مستأجر نااهل به ستوه آمده و... که تا حدودی همه این‌ها ماحصل همین قضاوت‌های ما از طرف مقابل‌مان است.
وقتی پای درددل کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است می‌نشینیم با آهی از درون می‌گویند درگذشته این‌گونه نبود، زمانه بدی شده است. مروت و جوانمردی در مردم نمانده است. اما چه چیزی درگذشته بوده است که اکنون نیست؟
قدم زنان در پارک به جمعی از بازنشستگان می‌رسم. از آنها می‌پرسم در گذشته بر چه مبنایی بر دیگران اعتماد می‌کردند؟ از میان جمع، پیرمرد جا افتاده‌ای پاسخ داد؛ در دوران کودکی که در روستا زندگی می‌کرد مبنای قضاوت و تأیید و رد افراد روستا کدخدا بود؛ زیرا از زیر و بم زندگی اهل روستا خبر داشت. فرد دیگری از جمع اعلام کرد در گذشته جمعیت اینقدر‌ها زیاد نبود و تا حدودی همه نسبت به یکدیگر شناخت داشتند و ادامه می‌دهد؛ در محل آنها مسجدی بود که روحانی محل همه را می‌شناخت و هرکس می‌خواست ازدواج کند تأیید نهایی همسرش را از روحانی می‌گرفت. از جمع خداحافظی کرده، با فکر اینکه اکنون باید چگونه اعتماد کرد به راهم ادامه می‌دهم. از سخنان گفته شده دو نتیجه می‌گیرم؛ اول اینکه ظاهرا قضاوت فردی کافی نیست و بهتر است مرجعی دیگری که شناخت کافی بر فرد دارد تأیید‌کننده این قضاوت باشد.
دوم اینکه خود این مرجع نیز باید به اطلاعات جامعی دسترسی داشته باشد. وارد دفتر کارم می‌شوم. همکاران در حال بحث هستند که باید پیش از استخدام برگه سوءپیشینه گرفته می‌شد و یا تأییدیه‌ای از محل کار قبلی فرد. نزدیکتر می‌شوم و ماجرا را جویا می‌شوم، همکارم ماجرای گم شدن گوشی یکی از همکاران را تعریف می‌کند و ادامه می‌دهد با چک کردن دوربین‌ها متوجه شدیم یکی از همکاران آن را دزدیده است که با پیش آمدن پای پلیس، متوجه شدیم قبلا هم آن شخص به چنین جرمی دستگیر شده است. نسبت به موضوع حساس‌تر شدم؛ ظاهرا نیاز به مرجعی جهت اعتبار سنجی افراد است. با جست‌وجویی در اینترنت متوجه شدم چند سالی است که بانک‌ها جهت وام دادن به مشتریان علاوه بر گرفتن چک و سفته و ضامن، وام گیرنده و ضامن را از نظر مالی اعتبار سنجی می‌کنند. که در اکثر کشور‌ها نیز امری متداول است. این ایده به ذهن خطور می‌کند که زمان آن رسیده است که نظام اعتبار سنجی اجتماعی افراد نیز شکل بگیرد و رفتار‌ها و عملکرد‌های اجتماعی افراد را رصد کند تا همانند آنچه در گذشته اتفاق می‌افتاد مرجع تأیید یا رد افراد قرار گیرد. نتایج جست‌وجوی اعتبارسنجی اجتماعی حاکی از آن بود که برخی از کشور‌ها نیز این اقدام را آغاز نموده‌اند و حتی می‌توان گفت؛ در کشور چین امتیاز اعتبار مدنی افراد مبنای دریافت بسیاری از خدمات است.
در کشور ما نیز نظام‌های اعتبار سنجی اجتماعی می‌تواند براساس داده‌های گسترده‌ای که هم‌اکنون در کشور درخصوص افراد ذخیره شده است راه‌اندازی شود و با امتیازدهی به افراد در زمینه‌های مختلف بخش اعظم نگرانی‌های اجتماعی جامعه را رفع کند.در سامانه‌های اعتبار سنجی سوابق هویتی، خانوادگی، قضایی، مالی، تحصیلی، رفتارهای اجتماعی و... ذخیره و تحلیل و در نهایت امتیاز دهی می‌شود. با هر رفتار شهروندی مثبت این امتیاز بالاتر رفته و با هر هنجار شکنی اجتماعی کاهش می‌یابد. هم‌اکنون برخی از سازمان‌ها چنین اعتبار سنجی‌هایی را در سطح بسیار محدود انجام می‌دهند که البته خروجی آن صرفا بر فرایند‌های داخلی سازمان محدود می‌شود. به‌عنوان مثال، راهنمایی و رانندگی به رانندگان متخلف علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز اختصاص می‌دهد که در تمدید گواهینامه مؤثر است و یا وزارت نیرو با افزایش میزان مصرف، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. می‌توان این دست اعتبارسنجی‌ها را در سطح گسترده‌تری که ابعاد مختلف رفتارهای اجتماعی افراد را در برمی‌گیرد انجام داد. بنابراین هم‌اکنون ایجاد یک مرکز اعتبارسنجی موثق در کشور که دسترسی جامعی به داده‌ها داشته و بتواند استانداردهایی را برای رفتارهای شهروندی تعریف و براساس آن افراد را
امتیازدهی کند محسوس است. وجود چنین مرجعی، قضاوت‌های ذهنی را به واقعیت‌های عینی نزدیک خواهد کرد و موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم خواهد شد. ازجمله امتیازاتی که اجرایی شدن چنین طرح‌هایی برای افراد خواهد داشت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اولویت در دریافت خدمات اجتماعی و بهزیستی
افزایش اعتماد در انعقاد قراردادهای مالی و غیرمالی
ازدواج و همسرگزینی مناسب و افزایش پایداری نهاد خانواده
تسهیل ارائه پروانه کسب و جواز کار
تسهیل در ارائه خدمات مالی
اعتماد و اعتبار طرفین در فرایند استخدام و کاریابی
زمینه‌سازی و بهبود ارائه خدمات روزمزدی همچون نظافت منزل و یا کارگران ساختمان که عموما فاقد قراردادهای کاری هستند.
ارائه انواع خدمات بیمه‌ای براساس ریسک رفتارهای اجتماعی افراد
چگونه به دیگران اعتماد می‌کنید!؟
در همینه زمینه :
هشدار کارشناس
گشتی در اقتصاد ایران