هجوم 3میلیون تقاضای انباشته به بازار گوشی موبایل

علی ابراهیمی_دبیر گروه بازار

نوسان نرخ ارز و رشد نسبی تقاضا، موجب کمبود و افزایش قیمت موبایل شده است. فعالان بازار، موانع به‌وجود آمده بر سر راه تامین و عرضه گوشی تلفن‌همراه و همچنین کاهش قدرت خرید را دلیل این رویداد می‌دانند. افزایش قیمت گوشی‌های نو، بازار خرید و فروش و تعمیر گوشی‌های دست دوم را داغ کرده اما اینجا هم وضع عادی نیست، زیرا مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد فعالان صنفی از توقف واردات و کمبود قطعات گوشی گلایه دارند. با مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت‌وگو کرده‌ایم.
 
وضعیت بازار گوشی موبایل چگونه است؟
2‌ماه قبل از پایان سال با شیوع کرونا در چین خطوط تولید گوشی موبایل تعطیل و پروازها به چین متوقف شد. این دو عامل روند تامین و واردات این کالا را با مشکل مواجه کرد. اما با شیوع کرونا در ایران، اعمال قرنطینه خانگی و آغاز تدریس با استفاده از برخی نرم‌­افزارهای مبتنی بر گوشی و تبلت، تقاضا برای این اقلام را در بازار افزایش داد. همچنین رشد استفاده از گوشی در دوران قرنطینه خانگی و استفاده نادرست از مواد ضدعفونی‌کننده روی گوشی‌ها، میزان خرابی گوشی‌ها را افزایش داد؛ در نتیجه تامین قطعات برای ارائه خدمات به گوشی‌های خراب دچار مشکل شد. با توجه به نیاز ماهانه بازار به عرضه 1.5میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه و توقف عرضه گوشی، بعد از 3‌ماه تعطیلی رسمی و غیررسمی بازارها، حالا یکباره تا 3میلیون تقاضای انباشته به بازار گوشی موبایل سرازیر شده، اما شرکت‌های وارد‌کننده اعلام می‌کنند گوشی برای عرضه به بازار نداشته و به تبع آن فروشگاه‌های گوشی موبایل نیز به تقاضای خرید مشتریان پاسخ منفی می‌دهند.

این شرایط چقدر گوشی موبایل را گران کرده است؟ 
در شرایط عادی نیاز بازار به واردات گوشی 1.5میلیون دستگاه است؛ البته معمولا حجم تقاضا در شب عید افزایش می‌یابد، اما امسال به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بازار، اغلب مشتریان گوشی موبایل، وارد بازار نشدند و عموما در دوران قرنطینه خانگی از گوشی‌های قبلی خود استفاده کردند. با بازگشایی فروشگاه‌ها در سال جدید، تقاضای جدید در شرایطی به بازار تحمیل شده که واردات متوقف و بازار با کمبود مواجه بوده است؛ یعنی حتی پیش از آنکه 3میلیون تقاضای جدید وارد بازار شود، تحت عوامل دیگر، قیمت انواع گوشی تلفن همراه از اسفندماه سال گذشته تاکنون تا 20درصد افزایش یافته است.
این شرایط چه تأثیری بر بازار گوشی‌های کارکرده داشته است؟
به‌دلیل هجوم تقاضای انباشته به بازار و کاهش واردات و عرضه گوشی موبایل در بازار، گوشی‌های قدیمی و کار کرده به سامانه رجیستری بازگشته‌اند. از طرفی با افزایش قیمت گوشی، در سال‌جاری تحت‌تأثیر عواملی مانند نوسان نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و کمبود عرضه، زمینه اقبال بیشتر مشتریان به خرید گوشی‌های کار کرده افزایش یافته، اما همزمان تخصیص نیافتن ارز، واردات قطعات گوشی و تبلت را مختل و روند تعمیر این نوع گوشی‌ها و عرضه آنها را در بازار با مشکل مواجه کرده است. ارز مورد نیاز برای واردات قطعات گوشی تلفن همراه، ارز نیمایی است؛ در نتیجه بانک مرکزی باید اجازه دهد تا ارز مورد نیاز واردات این قطعات از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.

این وضع تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ 
تا بهمن‌ماه سال گذشته برای واردات گوشی و تامین قطعات مورد نیاز انجام تعمیرات، گوشی‌های کار کرده و دست‌دوم مشکل چندانی وجود نداشت، اما اکنون روند تامین و تخصیص ارز واردات گوشی دچار مشکل شده و اگر بانک‌مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت به رفع مشکلات تامین نیاز بازار کمک نکنند، کسری و گرانی گوشی تلفن همراه باز هم ادامه خواهد داشت، باید مسئولان به داد وارد‌کنندگان گوشی و قطعات تلفن همراه برسند که کسب و کار آنها از چند‌ ماه پیش قفل شده، زیرا فعالان صنفی با مشکل تامین ارز مواجه‌اند و هنوز برای واردات قطعات مورد نیاز انجام تعمیرات گوشی موبایل، هیچ ارزی تخصیص نیافته است. اکنون بسیاری از گوشی‌های دست دوم نیازمند تعمیرات در نمایندگی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مانده و تعمیرکاران قادر به تامین برخی قطعات مانند ال­‌سی­‌دی و برد برای تعمیر گوشی‌های خراب و عرضه آن به مشتریان نیستند.

آیا اتحادیه، موضوع تخصیص ارز واردات قطعات گوشی را پیگیری کرده است؟
هر سال در نشست با مسئولان سازمان صنعت وضع تخصیص ارز و تامین قطعات را رصد می‌کردیم اما امسال هنوز این نشست برگزار نشده و باید همانند گذشته با برگزاری جلسه‌ای در سازمان صنعت، با حضور نماینده بانک مرکزی مشکلات مطرح و ارز مورد نیاز برای واردات گوشی و قطعات و تامین بازار تامین شود. اخیرا برای رفع این مشکلات به سازمان صنعت، نامه‌ای ارسال و به‌صورت تلفنی نیز رفع این مشکلات را از مسئولان پیگیری کرده‌ایم که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده فکر می‌کنم تا هفته آینده در نشستی با مسئولان سازمان صنعت و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گرفته شود. باید با صدور مجوز تخصیص ارز، قطعات گوشی تلفن همراه از مرزهای هوایی وارد شود. حتی درصورت ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز واردات قطعات گوشی موبایل از طریق مرزهای دریایی و زمینی نیازمند حداقل 2‌ماه زمان است و باید این قطعات از طریق مرزهای هوایی وارد شود.