آزادسازی قیمت و معمای پراید 90 میلیونی

سروش خسروی - دبیر گروه اقتصاد
قیمت خودرو در بازار خاکستری، تخت‌گاز‌ رو به افزایش است. صحبت از معامله 70 تا 90میلیون تومانی پراید و خرید و فروش پژو‌206 تیپ‌5 با قیمت 150 تا 180میلیون تومان است. به نظر می‌رسد نتیجه  برخورد و پوپولیستی وزارت صنعت با مقوله قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف حالا به روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست ثابت و البته شکست‌خورده این وزارتخانه در 2سال گذشته در اغلب بازارها اعمال قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد خام نظیر آهن و فولاد به‌شدت رانت‌زا بوده و در بازار محصولات نهایی نظیر خودرو، ضربه سنگینی به سبد هزینه خانوارها و مصرف‌کنندگان خودرو وارد آورده است. دست‌کم از اول امسال به این‌سو اعضای ستاد تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده‌اند تا قیمت دستوری فروش کارخانه‌ای خودرو را تصویب و ابلاغ کنند اما هر بار به بهانه‌ای اعضا بر سر جدول قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی آن، به دستگاهی و کمیته‌ای دیگر پاس داده‌اند. هرچند بی‌تمایلی خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده در گذشته با نرخ‌های مصوب قبلی، باقی‌ماندن نرخ ارز در سطح 16هزار تومان و فروش کارتکسی خودرو با قیمت بالا، موجب شده معامله‌گران خودرو هم در حاشیه بازار‌ به صورت پلکانی، قیمت‌های خود را بالا ببرند...
 اما به نظر می‌رسد‌ اصرار مدیران وزارت صنعت‌ به اعلام قیمت‌های غیرواقعی و البته پایین و تعلل و تاخیر 45روزه آنان در ابلاغ نرخ جدید فروش کارخانه‌ای خودروها، بر آتش افزایش قیمت‌ها در بازار خاکستری دمیده؛ چنان که  اغلب فعالان بازار که در 40روز گذشته با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند این روند فرسایشی و کندی روند تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها و ابلاغ آن از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است.  دلیل این تعلل معلوم نیست، زیرا طبق گزارش‌های دریافتی از ماه‌ها پیش خودروسازان مستندات رشد هزینه تمام‌شده تولید را به مراجع ذیربط از جمله ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌اند؛ مستنداتی که مراجع مستقل، نظیر حسابرسان معتمد بورس ارائه کرده‌اند گواه این مدعاست که سرکوب قیمت خودرو، در 16ماه گذشته، یعنی از بهمن97 تاکنون‌، به‌تدریج در حال نابودی بنیان‌های مالی صنعت خودرو است؛ صنعتی که با وجود انتقادها به کیفیت تولیدات آن، نقشی موثر در ایجاد اشتغال در بازار کار پرتنش ایران دارد. طبق آخرین ترازنامه‌های حسابرسی‌شده و ارائه‌شده به بورس، مجموع زیان انباشته 3شرکت اصلی فعال در صنعت خودرو، به 50‌هزار میلیارد تومان رسیده است. داده‌های مرکز آمار ایران هم به عنوان یک مرجع قابل اعتماد دولتی نشان می‌دهد‌ تورم‌بخشی در حوزه تولید وسایل نقلیه، در 3 فصل گذشته، هیچ‌‌گاه کمتر از 70درصد نبوده و در طول 12فصل گذشته، منحنی تورم‌بخشی تولید خودرو، همواره رو به افزایش و صعودی ترسیم‌شده است. از سوی دیگر، بررسی قیمت‌های ثبت‌شده در معاملات انواع ورق سرد و گالوانیزه، نشان می‌دهد‌ از اول سال‌97 به این سو، نرخ این نوع ورق‌های فولادی که در هزینه تولید خودرو نقش عمده‌ای دارند،  دست‌کم تا 2 برابر افزایش یافته، در سایر نهاده‌های تولید خودرو هم وضع به همین منوال است؛ چنان‌که طبق آمار خود وزارت صنعت، نرخ انواع مواد پلیمری و شیمیایی نسبت به سال‌96 معادل 118درصد افزایش یافته‌، قیمت تایر 121درصد بالا رفته و نرخ تامین مواد خام، نظیر‌ آلومینیوم و مس هم بین 140 تا 165درصد رشد کرده است. از سوی دیگر طبق آمارها و برآوردهای به‌نسبت دقیق بین 30 تا 40درصد قیمت تمام‌شده تولید خودرو به نرخ ارز وابسته است که در 3سال گذشته نرخ دلار و یورو هم در بازار نیما و بازار آزاد بین 175 تا 203درصد افزایش یافته است. در مجموع‌، در حالی که به طور میانگین هزینه تامین نهاده‌های تولید خودرو در 3سال اخیر 164درصد بالا رفته، متولیان وزارت صنعت  با اعمال سیاستی خلاف واقعیت‌های موجود، سرکوب و تثبیت قیمت فروش خودرو‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته حتما هدف مسئولان وزارت صنعت پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در بازار بوده ولی همان‌طور که تجربه 50سال گذشته نشان داده، این سیاست نه‌تنها به پایین‌ماندن قیمت خودرو در بازار کمکی نکرده، بلکه به عکس، به عاملی برای توزیع رانت،تولید فساد و البته غیرمنطقی‌تر شدن روند کشف قیمت در بازار خاکستری تبدیل شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برون‌رفت بازار و صنعت خودرو از وضع فعلی، آزادسازی قیمت یا دست‌کم تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت‌های موجود است‌ تا از یک‌سو شرکت‌های خودروساز بیش از این زیر بار زیان انباشته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر نیفتد و از سوی دیگر  قیمت‌ها در بازار خاکستری هم متعادل‌تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه  کاسته شود، زیرا تجربه 16ماه  اخیر نشان داده مداخله دولت و دستکاری بازار نمی‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو منجر شود.