• سه شنبه 6 آبان 1399
  • الثُّلاثَاء 10 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 27
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
کد مطلب : 99734
+
-

سیاستگذاری برای افزایش ضریب تحقق بودجه

سیاستگذاری برای افزایش ضریب تحقق بودجه

مجید فراهانی _ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران

تحقق بودجه ارتباط مستقیمی با تحقق وعده‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای اجرا در یک سال دارد. برهمین اساس هرچه ضریب تحقق بودجه بیشتر باشد می‌توان امید داشت که در دستیابی به اهداف موفق‌تر عمل خواهد شد. شرایط ناشی از فراگیری ویروس کرونا، رکود و تورم ناشی از شرایط پساکرونا و تحریم‌ها سال1399 را برای مدیریت شهری تهران متمایز‌تر از سال‌های گذشته کرده است، در این شرایط نمی‌توان همچون گذشته نسبت به تحقق بودجه بی‌تفاوت بود.
بررسی و ارزیابی روند تحقق بودجه با لحاظ منابع قابل تخصیص و کسر منابع غیرقابل تخصیص از ابتدای فعالیت شورای پنجم تا‌کنون نمایانگر آن است که:
- در خلال سال‌های 1396 تا 1398 ضریب تحقق بودجه مصوب شورا به‌طور متوسط برابر با 85درصد بوده است.
- در سال1396 ما شاهد کسری عملکرد13درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب هستیم.
- در سال1397 ما شاهد کسری عملکرد 1.5درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب هستیم.
- در سال1398 ما شاهد کسری عملکرد 25.2درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب(با لحاظ متمم) هستیم.
بودجه سال1399 برای جامه عمل پوشاندن به اولویت‌های عملکردی مورد نظر شورا، اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی، اجرای برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران تهیه و تصویب شده است. برای تحقق این رویکردهای عملکردی در سال1399 برابر بودجه عمومی مصوب در برش یک دوازدهم ما نیازمند تامین منابع ماهانه 25.478میلیارد ریال هستیم، همچنین برای تحقق بودجه شرکتی نیازمند به تامین منابع ماهانه 8.157میلیارد ریال خواهیم بود. برابر بررسی‌های انجام‌گرفته هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برای اداره شهرداری، نگهداشت شهر و پرداخت بخشی از بدهی‌ها به اعتباری معادل 10.473میلیارد ریال نیازمندیم، البته هزینه‌های تحمیلی در مبارزه با شیوع کرونا می‌تواند این رقم را افزایش دهد، اما با کاهش و مدیریت هزینه‌ها می‌توان این رقم را به ماهانه 9.116میلیارد ریال رساند. بنابراین نقطه آستانه تعادل درآمد و هزینه ماهانه شهرداری برابر با حداقل 9.116میلیارد ریال و نقطه تعادل درآمد - هزینه ماهانه برای تحقق عملکرد مورد انتظار از بودجه سال1399 برابر با 33.635میلیارد ریال است.

مطمئنا کسری بودجه در سال1399 یکی از چالش‌های جدی فراروی مدیریت شهری خواهد بود. عدم‌قطعیت درباره زمان پایان منحنی شیوع ویروس کرونا از یکسو و تشدید اثرات تحریم‌ها به‌علت تعلیق کسب‌وکار ناشی از شرایط شیوع کرونا پیش‌بینی دقیق از تحقق بودجه سال1399 را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، برهمین اساس رصد و پایش تحقق بودجه سال1399 و استفاده از ابزار مقررات‌گذاری و تصویب مصوبات مؤثر بر روند تحقق منابع توسط شورای شهر تهران امری ضروری و الزام توجه است. بدون شک تحقق صددرصدی بودجه سال1399 بدون سیاستگذاری صحیح شورا توسط مدیریت شهری امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است ضمن توجه به توصیه‌ها و بسته‌های سیاستی ارائه شده توسط نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از ظرفیت سیاستگذاری شورا در شرایط رکود اقتصادی برای تشویق و تحرک مبتنی بر مشوق‌های پرداخت به‌ویژه تخفیف در بخش تحرک منابع مالی استفاده شود تا زمینه تحقق بودجه سال1399 بیش از پیش فراهم شود. تحقق‌پذیری بودجه سال1399 شهرداری تهران بیش از آنکه وابسته به درآمدهای عمومی اعم از سهم مالیات بر ارزش افزوده، بهای خدمات باشد به منابع حاصل از عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، فروش اموال شهرداری وابسته است.

برهمین اساس در مسیر تحقق‌پذیری بیش از پیش بودجه سال1399 شهرداری تهران نیازمند سیاست‌های تشویقی و انبساطی در بخش شهرسازی و مدیریت اموال و دارایی‌های مازاد و راکد شهرداری است.
در بخش درآمدهای شهرسازی باید به این نکته توجه داشت که در سال1398 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده بود و سیاست‌های انقباضی می‌تواند به تداوم این روند دامن زند. سیاست‌های انقباضی و... نه‌تنها تحقق‌پذیری منابع پیش‌بینی شده در این بخش را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه سبب انتقال بخشی از تقاضا برای ساخت‌وساز و عرضه واحدهای مسکونی را به شهر منطقه تهران از پردیس تا هشتگرد منتقل خواهد کرد و شهرداری تهران از این درآمد محروم خواهد شد. بدیهی است با اتخاذ سیاست‌های انبساطی ازجمله لحاظ تا تخفیف مازاد برای پرداخت‌های نقدی و کاهش پلکانی آن طی ماه‌های آتی برای دوره زمانی اردیبهشت تا شهریور می‌توان ضمن تحریک تقاضا تحقق‌پذیری بیشتر منابع بودجه را فراهم ساخت.
دربخش فروش اموال شهرداری باید از ظرفیت تورم و افزایش ارزش اموال و دارایی‌های شهرداری بیشترین بهره را برد، بدون شک اصرار بر مالکیت غیرمولد، هزینه‌بر و فاقد ارزش‌آفرینی اموال و دارایی‌های شهرداری نه‌تنها ژست مقبولی نیست بلکه تدبیر و تصمیم شایسته‌ای هم به‌شمار نمی‌آید. بر همین اساس باید از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه بخشی از سهام شرکت شهروند بهترین استفاده را به عمل آورد و به‌جای فروش تمام سهام به بانک شهر که در شورای چهارم پیگیری می‌شد با عرضه سهام این شرکت در بورس زمینه مولد‌سازی‌ دارایی شهرداری را فراهم آورد. پیش‌بینی‌ها حکایت از ایجاد ظرفیت منابع نقد تا 5هزار میلیارد تومان در نتیجه عرضه بلوک 20 تا30درصدی سهام شهروند در بورس دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید