پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399
کد مطلب : 98991
+
-

حرف ردصلاحیت شده‌ها به کرسی نشست

پایداری‌ها و شورای نگهبان در یک جبهه نمایندگان رد صلاحیت شده و برخی نمایندگان اصلاح‌طلب در جبهه دیگر برای اصلاح قانون انتخابات مقابل هم ایستادند


فرزانه آئینی ـ خبرنگار

هجمه‌های شورای نگهبان علیه منتقدانش و صف‌آرایی یکپارچه پایداری‌های مجلس علیه کلیات طرح، مانع از عزم مجلس برای پاسخگو کردن شورای نگهبان در محافل قضایی به نمایندگان رد صلاحیت شده نشد و دیروز کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات با 159رأی موافق از مجموع 216نماینده حاضر به تصویب رسید. به‌نظر می‌رسد عمدتا مخالفان طرح، جمع قریب به 50نفری اصولگرایان دوآتشه مجلس دهم هستند که به‌رغم همه حاشیه‌سازی‌ها و جنجال‌آفرینی‌هایشان در مجلس دهم به مجلس یازدهم راه یافتند و همچنان نیازمند همراهی شورای نگهبان برای استمرار دوره نمایندگی‌شان هستند. اگرچه تبدیل مصوبه دیروز مجلس دهمی‌ها نیازمند تأیید آن از سوی شورای نگهبان است و از نقدهای تند و تیز شورای نگهبان اینطور بر می‌آید که این مصوبه شانس زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارد اما رأی دیروز مجلس، نقدی عیان و صریح به روند شورای نگهبان در بحث احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، مجلس خبرگان و ریاست‌جمهوری بود. براساس رأی دیروز اکثریت مجلس، کاندیداهای رد صلاحیت شده براساس قانون می‌توانند از افرادی که گزارش نادرست به شورای نگهبان داده‌اند و عامل عدم‌احراز کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری شده‌اند رسما شکایت قضایی کنند و در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است، مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه 6 محکوم می‌شود.

دفاع از گزارش‌های غیرواقعی
 مصطفی کواکبیان، ناصر موسوی لارگانی و محسن کوهکن در موافقت با کلیات طرح صحبت کردند، کواکبیان با بیان اینکه باید به نمایندگان حق دفاع در برابر گزارشات نادرست داده شود، گفت: گزارش‌های واهی غیراز گزارش‌های۴ مرجع رسمی به شورای نگهبان داده شده است، شورای نگهبان هم بارها گفته است که مشارکت در انتخابات برای آنها اهمیت ندارد و تنها قانون مهم است؛ به همین دلیل گزارشات را لحاظ می‌کند. در نتیجه باید این حق ایجاد شود که افراد بتوانند از خود در برابر گزارش‌های غیرواقعی دفاع کنند. کواکبیان افزود: اگر این گزارش‌ها درست و اتهام وارد بود، قوه قضاییه رسیدگی کند و اگر نبود با گزارش‌دهنده برخورد شود، چرا باید یک روزنامه گزارش بنویسد که همه ۷۵ نفر را به دادگاه معرفی کنند. ناصر موسوی‌لارگانی از معدود نمایندگان اصولگرای احراز صلاحیت شده بود که در مقام موافق این طرح سخن گفت و به‌رغم همفکرانش این مصوبه را در جهت تضعیف شورای نگهبان ندانست.

هیاهو در صحن 
اگرچه طراح اولیه طرح مذکور محسن کوهکن، نماینده اصولگرای لنجان است- او صلاحیتش برای انتخابات مجلس یازدم احراز نشد-اما همه مخالفان این طرح، اصولگرا بودند. شاید ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان هم حسن همجواری حوزه انتخابیه‌اش با حوزه انتخابیه کوهکن را بجا آورده بود و در مقام موافق با طرح کوهکن همراهی کرده بود، اما احمد امیرآبادی فراهانی، محمدجواد ابطحی، رحیم زارع و چهره‌های وابسته به جریان تند اصولگرایان مخالف این طرح بودند آنها این مصوبه را در جهت تضعیف شورای نگهبان و شکستن هیبت دستگاه‌های نظارتی ارزیابی کردند. نقد آنها نسبت به همکارانشان در بهارستان چنان بود که مسعود پزشکیان، رئیس نشست دیروز خطاب به علی ادیانی‌راد، دیگر نماینده اصولگرای مجلس که قصد داشت با اخطار قانون اساسی مصوبه را از دستور کار خارج کند گفت: به نمایندگان تهمت نزنید! سخنان کمتراز 3دقیقه‌ای ادیانی‌راد در قالب اخطار‌دهنده چنان از سوی مجلس رد شد که فریاد «دو دو» - به نشانه مخالف- نمایندگان در لابه‌لای نطق او شنیده می‌شد.
ادیانی‌راد در اخطار قانون اساسی خود در رابطه با طرح مذکور تأکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۸ برای حل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف به صراحت روش و سازوکار استیفای رد صلاحیت شده‌ها را مطرح می‌کند؛ بنابراین طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور مخالف نظر مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان است. در پاسخ به او و در لابه‌لای فریاد مخالفت اکثریت مجلس، پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: آقای ادیانی می‌گوید که این طرح خلاف شرع است، نمی‌دانم چرا وقتی یک نماینده بخواهد بداند به چه جرمی رد صلاحیت شده، خلاف شرع است، ولی اگر پاسخ این سؤالات داده نشود، امر شرعی است. نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: ما که چنین تفسیری از شرع نداریم و بعید می‌دانم شورای نگهبان نیز چنین تفسیری داشته باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید