پدیده خانه‌های کوچک اندازه

حامد فوقانی- مجید جباری _ خبر‌نگار

 «300هزار واحد، 450هزار میلیارد تومان، 7درصد رشد، 14.5میلیون تومان»؛ اینها اعدادی است که در حوزه مسکن شهر تهران حرف‌های بسیاری دارند و واقعیت‌های جالبی را پیش روی مسئولان دولتی، مدیران شهری و شهروندان می‌گذارند. این اعداد، نشان می‌دهند دهک‌های پایین جامعه شهری در چه شرایطی آرزوی داشتن یک‌سقف با آرامش را دارند. این آمار در نشست تخصصی همشهری که به‌منظور نقد و بررسی طرح «خانه‌های کوچک‌اندازه برای همه اقشار جامعه» برگزار شد، از سوی حاضران ارائه شد و عبارتند از: «300هزار واحد مسکونی خانه در تهران نزدیک به 450هزار میلیارد تومان ارزش داشته و سرمایه هنگفتی محسوب می‌شوند. رشد جمعیتی شهرهای پیرامونی پایتخت به حدی بالا رفته که به بیش از 7درصد طی سال‌های اخیر رسیده است. و سرانجام اینکه میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی در تهران رقمی حدود 14.5میلیون تومان شده است.» در این نشست معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی تهران به بیان دلایلی برای جدی گرفته شدن اجرای طرح خانه‌های کوچک‌اندازه پرداختند و اساتید دانشگاهی حاضر ابعاد مختلف این طرح را در بوته نقد گذاشتند. نشست همشهری با این سؤال شروع شد که اساسا طرح خانه‌های کوچک اندازه چیست و موضوعاتی مثل خانه‌های استیجاری، مسکن اجتماعی، بدمسکنی و خانه‌های تدریجی به چه معنا هستند؟ خلاصه‌ای از آنچه در این نشست از سوی اساتید و کارشناسان حاضر مطرح شد را در ادامه می‌خوانید.

مسکن کوچک نباید با کارفرمایی دولتی  ساخته شود

   حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دکترای امور مالی و بانکداری

شهرداری تهران از چند منظر می‌تواند وارد حوزه اجرای طرح خانه‌های کوچک‌اندازه شود. نخست، از منظر اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی می‌تواند تقویت سنت‌های سکونت را هدف‌گذاری کند. دیگری، تشویق کوچک‌سازی مسکن است که از دهه 70در برنامه‌های دولت قرار داشته است و در واقع، خانه‌های در استطاعت را شامل می‌شود؛ هم‌اکنون شاید 80تا 90درصد مردم توان خرید خانه جدید 70متری را در شهرهای بزرگ ندارند؛ بنابراین در غیبت بازار کارآمد رهن، یعنی بازار خرید بلندمدت نسیه مسکن، شهرداری قصد دارد از افرادی که قدرت خرید مسکن ندارند، حمایت کند. به بیان دیگر، شهرداری قصد دارد آورده خود را پشت این کار بگذارد و بازار رهن را تقویت کند؛ از این‌رو معتقدم که یکی از دلایل ورود شهرداری به حوزه مسکن، تقویت قدرت خرید مردم می‌تواند باشد. همچنین، حل مشکل مسکن تهران، مطرح‌کردن مشکلات مهندسی در ساخت مسکن‌های کوچک و ارتقای طراحی آن‌ها، و اصلاح مقررات ازجمله موضوعاتی است که شهرداری به آن دلایل می‌تواند به موضوع علاقه‌مند باشد. ضمن اینکه ممکن است مدیریت شهری، کوچک‌سازی را در چارچوب نوسازی بافت فرسوده هم ببیند و از این منظر به موضوع علاقه‌مند باشد. بنابراین، آقایان گلپایگانی و حاجی‌ علی‌اکبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مدیرعامل سازمان نوسازی باید این موضوع را روشن کنند که از کدام منظر قصد ورود به حوزه مسکن کوچک را دارند. از همین رو، معتقدم ابتدا باید این موضوع روشن شود؛ پس از آن، می‌توان جزئیات طرح را به بحث و بررسی گذاشت. به هر حال، موضوعی که روشن است اینکه شهرداری حتماً باید در این زمینه وارد شود؛ چرا که مسکن ازجمله حوزه‌هایی است که حاکمیت باید در آن از طریق سیاستگذاری، پرداخت یارانه و برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی مداخله کند. شهرداری هم نقش مهم خود را دارد. اما بدیهی است این نقش نباید مناسبات بازار مسکن را بر هم بزند؛ به این معنی که اعطای زمین رایگان یا حتی مجوز رایگان در چارچوب بخش خصوصی نیز قابل‌ساماندهی است. اگر به بخش خصوصی هم زمین و مجوز رایگان داده شود، بعید نیست بتواند ارزان‌تر از دولت و شهرداری خانه بسازد. به همین‌خاطر، اینکه این طرح به یک طرح با مالکیت یا کارفرمایی عمومی و دولتی تبدیل نشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور من، کارفرمایی ساخت مسکن باید حتماً در اختیار بخش خصوصی باشد، برای اینکه ما در این حوزه ظرفیت‌های بیکار و اضافی فراوانی داریم. پس دلیلی ندارد در چنین حوزه‌ای که ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی وجود دارد، دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری بخواهند وارد عرصه اجرا شوند.

ساخت خانه‌های کوچک با استفاده از الگوهای استحکام بخشی مفیدتر است

   ترانه یلدا، معمار و شهرساز

طبیعی است که نگران باشیم با ساخت مسکن‌هایی از نوع استیجاری، اجتماعی یا کوچک‌اندازه، چه اتفاقی رخ خواهد داد. برای اینکه نگرانی برخی ‌همکاران خودم را بیان کنم، بهتر است یک‌مثال بزنم. در سال‌69، پروژه‌ای را برای نشان‌دادن نقش و جایگاه سازمان نوسازی در شهرداری تهران به انجام رساندیم. مطالعات در این پروژه نشان می‌داد که بهسازی مشارکتی به بهترین شکل چگونه باید اجرا شود. جالبی قضیه اینجا بود که ساختمان‌سازی و ایجاد بلوک‌های مسکونی برای محدوده‌های فقیرنشین، گره‌گشای مسئله نخواهد بود. این در حالی است که به‌نظر ما استحکام‌بخشی و حفظ محلات شهر بهتر است. بیش از 40سال پیش، در ایتالیا شاهد بودم که چگونه مرکز فرسوده و کثیف شهر رم به‌تدریج مرمت شد و از یک‌خانه، 6خانه کوچک بیرون آمد. پس ما هم می‌توانیم با معماران و ایده‌پردازان کار‌درست به جای ایجاد خانه‌های کوچک‌اندازه، به سمت مرمت و استحکام‌بخشی قسمت‌هایی از شهر برویم و از دل آنها خانه‌هایی قابل سکونت ایجاد کنیم. به‌نظر من درست‌کردن همین بافت‌های موجود، بدون تجمیع می‌تواند نیازهای مردم را رفع کند. به‌عبارتی، اگر قصد ایجاد بلوک‌های ساختمانی نامناسب باشد، همان بهتر که هیچ اقدامی صورت نگیرد و وضعیت بدتر می‌شود. ما باید بدانیم که بدمسکن‌ها و بدون‌مسکن‌ها، بیرون دروازه‌های مناطق 22گانه شهر تهران قرار دارند. البته خوب خواهد بود که در جایی از شهر آپارتمان‌های 4طبقه با واحد کوچک ایجاد شود اما درست نیست وضعیت به سمتی پیش برود که بی‌خانه‌ها بازهم بی‌خانه بمانند و سرمایه‌داران، سرمایه‌دارتر شوند. این در حالی است که با استحکام‌سازی و مرمت، هم چهره شهر از بین نمی‌رود، هم هویت محله‌ها و خاطره‌های جمعی حفظ می‌شود و هم خانه‌های کوچک ایجاد خواهد شد.

باید الگوی حکیمانه افراد کم استطاعت مدنظر قرار گیرد

   محمد سالاری‌راد، شهرساز و معمار

بسیار مشکل است که دهک‌های پایین جامعه و گروه‌های هدف بی‌مسکن را شناسایی کرد؛ چراکه ابعاد و اندازه گروه‌های کم‌درآمد از توان دولتی خارج است. حدود 20 تا 25میلیون نفر زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند. حال اقدامی که باید رخ دهد، این است که دولت و بخش عمومی تعریف جدیدی از خود ارائه کند زیرا پیش از این آورده‌های زیادی مثل زمین، پول نفت، نیروی انسانی کارآمد و... داشت اما اکنون وضعیت فرق می‌کند. بنابراین توان اینکه مثل دولت رفاه یا ارشادی عمل کند، وجود ندارد ولی انتظارهای گذشته بر آن سوار است. برای خانه‌های کوچک‌اندازه هم روند به این صورت است. با وجود این، کلمه «ما» همچنان شنیده می‌شود مثل اینکه از سوی دولت (مجموعه حاکمیت سیاسی و اجرایی) گفته می‌شود: «ما باید این کار را انجام دهیم» یا «قانون اساسی چنین وظیفه‌ای را برعهده ما گذاشته است.» اینگونه دولت کماکان در موقعیت یک ‌فاعل شناسای قدرقدرت قوی‌شوکت است که اراده کند، کن‌فیکون می‌کند. درصورتی که دوره عوض شده است. پس دولتی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده، یک‌نقطه شده و حالت انتزاعی پیدا کرده است. با وجود این، نباید چنین نقطه‌ای را از دست داد زیرا بردارهای زیادی از این نقطه وجود داشته و می‌تواند برآیند به‌وجود آورد؛ برآیندی که با‌ هم‌افزایی شکل می‌گیرد. در مورد مسکن هم باید مجموعه‌ها جمع شوند و حساب و کتاب کنند که 25میلیون نیازمند، چطور خانه‌ای را طلب می‌کنند. با حساب و کتاب مشخص خواهد شد که خانه‌های 25 تا 50مترمربعی چیزی حدود 60 تا 120میلیون تومان در پیرامون تهران هزینه تمام‌شده دارند. اگر برای اینها استیجار درنظر گرفته شود، میانگین 400 تا 800هزار تومان رقم اجاره خواهد بود. اگر این اعداد جلوی فردی که در دهک‌های یک‌ تا 4، درآمدش از 500هزار تا یک‌میلیون و 200هزارتومان است، قرار گیرد، فورا از این بازار صرف‌نظر می‌کند. این جور افراد، مسئله مسکنشان را از طریق تدریجی تامین می‌کنند. به‌گونه‌ای که در پیرامون شهر تهران، الگوی یک‌اتاقه 30متری را در پیش می‌گیرند. کل هزینه ساخت این اتاق حدود 800هزار تومان خواهد بود؛ چراکه ماحصل یک‌قرارداد نانوشته با مالک زمین، مقداری بلوک سیمانی و مصالح ارزان دیگر است. با این تفاسیر باید برای ایجاد مسکن، به الگوی حکیمانه‌ای که خود افراد درنظر گرفته‌اند، مراجعه کرده و نیازهای آنها را شناسایی کنیم. 

شهرداری  به‌دنبال تشویق است و نه تصدی‌گری

   کاوه حاجی علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

رشد جمعیت ناشی از مهاجرت در استان تهران در بازه زمانی سال‌های 90تا 95به‌طور میانگین طی هرسال 1.75درصد است. در شرایطی که این عدد در کل کشور 1.25درصد است. این میزان مهاجرت عمدتا در جست‌وجوی، شغل رخ می‌دهد. حال نکته اینجاست میانگین رشد در شهر تهران کمتر از یک‌درصد است اما در شهرهای پیرامونی به بالای 5درصد می‌رسد تا جایی که حتی رشد بالای 10درصد طی هرسال هم در آنها دیده می‌شود. موضوع مهم در این بین به اسکان و اشتغال در شهر تهران بازمی‌گردد. در واقع شهر تهران اشتغال کل استان را پاسخ می‌دهد. پیامد این مسئله سفر آونگی یک‌میلیون‌نفر از شهرهای پیرامونی به تهران است و در نتیجه ترافیک، افزایش آلودگی و ایجاد شهرهایی است که اساسا هیچ عنصر و شاخصه‌ای از امکانات شهری را ندارند و به‌عبارتی خوابگاه‌های بزرگ اندازه به‌حساب می‌آیند. نکته دوم این است که همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی باید حق انتخاب برای زندگی در داخل یا حومه شهر را داشته باشند. اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته می‌افتد به این صورت است که هرچقدر از مرکز به سمت حومه می‌رویم، سرانه‌ها و کیفیت زندگی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که خانه‌ها بزرگ‌تر و خدمات بیشتر می‌شوند و تنها موضوع تردد می‌ماند که با حمل‌ونقل ریلی حل می‌شود. اما در ایران مسئله کاملا برعکس است. در مورد شهر تهران نیز باید گفت که مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، به‌طور متوسط قیمت یک‌مترمربع مسکن 110درصد افزایش پیدا کرده است و اکنون با قیمت متری حدود 14میلیون و 300هزار تومان روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر هم میانگین ساخت واحد آپارتمانی بالای 100مترمربع است. جالب اینکه وقتی سهم عرضه و تقاضا را باهم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که رفتار معکوس باهم دارند؛ به‌طوری که بیشترین تقاضا در تهران در بازه 50تا 75مترمربع است ولی عرضه به سمت بیش از 100مترمربع رفته است. این ناکارآمدی ضوابط برنامه‌های بالادست شهری را نشان می‌دهد که به اصرار بیش از حد برای استانداردسازی برمی‌گردد و باعث می‌شود گروه‌های اقتصادی-اجتماعی زیادی از بازار مسکن کنار بروند. این در حالی است که واقعیت از زندگی تعداد زیادی خانواده در یک‌خانه 35متری حکایت می‌کند و در طول زمان توانسته‌اند به یک‌الگوی بهینه برای بهره‌برداری از این مساحت کوچک دست پیدا کنند. حال طبق آمار بانک مرکزی، اجاره‌نشینی در شهر تهران به مرز 50درصد نزدیک شده است و طرح جامع مسکن در سال96 اعلام کرده که 40درصد از خانواده‌ها در تهران زیر خط فقر مسکن قرار دارند. بدمسکنی و حتی از دست دادن سرپناه (اسکان‌نایابی و اسکان‌نایابی حیثیتی) 2پیامد جدی این روند به‌حساب می‌آید و محصولش بافت‌های ناکارآمد، اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی است. بنابراین امروز نیازمند مداخله بیرونی هستیم که باید از جنس سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشد. پس منظورمان به هیچ‌وجه ساخت پروژه‌ها و به‌کار گرفتن پیمانکاران و زمین دادن به گروه‌هایی برای ساخت‌وساز نیست؛ بلکه به‌دنبال ترغیب و تشویق هستیم و نه تصدی‌گری. در طرح نوشته شده، چند اصل لحاظ شده است. اول آنکه بخش خصوصی به‌عنوان سازنده باید ورود پیدا کند. دوم اینکه ما باید موانع ساخت واحدهای مسکونی کوچک در شهر تهران را برداریم که سبب حل شدن 70درصد موضوع می‌شود. اصل بعدی اینکه همه جای شهر امکان تامین واحدهای مسکونی کوچک وجود داشته باشد. اصل آخر هم به اختلاط ارتباط پیدا می‌کند. به این معنا که ساختمان‌هایی که فقط مختص واحدهای 25تا 50مترمربعی است ایجاد نشود؛ بلکه در طرح آمده 20تا 40درصد زمین‌های کوچک را بتوان به واحد کوچک اختصاص داد و در زمین‌های بزرگ مثل اراضی ذخیره نوسازی در وسعت یک‌هکتار که عمدتا متعلق به دستگاه‌های دولتی هستند، حداکثر 40درصد به واحدهای کوچک اختصاص پیدا کند. این طرح اکنون به یک‌پیش‌نویس رسیده است.

طرح شهرداری مشکل را حل نمی‌کند اما بسیار مفید و کارآمد است

   مصطفی بهزادفر، شهرساز و مدرس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت

طبق آمار سال 95، هم‌اکنون در تهران، واحد مسکونی برای 2.5میلیون نفر بیشتر از جمعیت داریم. یعنی با کمبود مسکن به‌طور متعارف مواجه نیستیم. البته اگر استهلاک مسکن را حساب کنیم اکنون باید با کمبود مسکن برای حدود یک‌ تا یک‌ونیم میلیون نفر روبه‌رو باشیم. این در شرایطی است که 300هزار واحد مسکونی خالی داریم که 40هزار واحد آن در شمال شهر واقع شده است. اگر متوسط واحد مسکونی تهران را 100مترمربع با حدود قیمت 13.5میلیون تومان فرض کنیم، با عدد 450هزار میلیارد تومان پول رهاشده، مواجه خواهیم بود. این حساب و کتاب سؤال‌های زیادی را پیش‌ رویمان می‌ گذارد؛ ازجمله اینکه 450هزار میلیارد تومان از کجا آمده و چرا رها شده است؟ در این بین، وام 240میلیون تومانی مطرح شده که اگر تقسیم بر 13.5میلیون تومان کنیم، برای هر نفر می‌تواند 17.5مترمربع زیربنا ایجاد کند. این عدد مفاهیم قابل توجهی را پیش‌روی شهرداری در طرح خانه‌های کوچک‌اندازه قرار می‌دهد. یکی از مفاهیم این است که در این شرایط بحرانی شهرداری نمی‌تواند مشکل موجود را حل کند اما می‌تواند با قدرتش فعالیت‌های کارآ و مفید انجام دهد. اگرچه انتظار انقلاب از شهرداری نباید داشت. با این حال، شهرداری درخصوص صدور پروانه می‌تواند در قطعه زمین‌های بزرگ، الزاماتی را برای ایجاد واحدهای کوچک درنظر بگیرد تا متوسط واحدهای مسکونی 100مترمربع، تعدیل شود. اینگونه جوان‌هایی که فاقد خانه هستند و البته اکنون سرپناه دارند، خانه‌دار می‌شوند. برای این منظور طرح‌های تشویقی ساخت واحدهای کوچک در ساخت‌وسازهای شهری، راهگشاست. مثلا اگر ساختمانی در یک‌طبقه 6واحد دارد، ملزم شود واحدی را با متراژ حدود 30مترمربع با طرح‌های تشویقی نیز ایجاد کند و آن واحد مربوطه استثنائا پارکینگ هم نداشته باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مسکن در دل شهرسازی است و برای همین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شهری باهم تلفیق شده و از آن مسکن اجتماعی بیرون می‌آید. یعنی می‌خواهیم برای گروه‌های مختلف اجتماعی، مسکن ایجاد کنیم و بیشتر برای کسانی است که توان خرید مسکن ندارند. برای این منظور دولت سیاستگذار است و شهرداری برای پهنه‌بندی، ضابطه‌گذاری و صدور پروانه می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد. بنابراین نباید از شهرداری انتظار ورود در بخش جزئیات داشت.

استفاده از تجربه‌های کشورهای موفق در حوزه مسکن ضروری است

   پویا علاء‌الدینی، شهرساز و استاد دانشگاه تهران 

اینکه شهرداری قصد ورود به حوزه مسکن را دارد، به عقیده من، موضوع مثبتی است؛ چراکه در خیلی از کشورها، شهرداری یکی از نهادهای فعال در زمینه مسکن به‌حساب می‌آید. اما متنی که هم‌اکنون در این زمینه وجود دارد، جزئیات زیادی را بیان نکرده است که بتوان درباره‌اش بحث و بررسی زیادی داشت. چون قرار است کارشناسان و صاحبان تجربه این موضوع را بحث و بررسی و درباره‌اش صحبت کنند، جای کار دارد اما به باور من به‌راحتی نمی‌توان به یک پیش‌نویس و متن واحد رسید؛ شاهد آن هم برنامه‌هایی است که پیش‌تر و در سال‌های گذشته در کشور اجرایی شده است. در قانون اساسی کشورمان، مسکن برای همه اقشار جامعه و خانوارها تضمین و در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب هم اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ مانند اعطای زمین و... که اقدامات ساده‌انگارانه‌ای در حوزه مسکن بوده و به همین سبب آنطور که لازم بوده، مدیریت نشده است. این در حالی است که از برنامه سوم به بعد آمده‌ایم مسکن اجتماعی را مطرح کرده‌ایم و در برنامه‌ها درباره چندین گروه صحبت می‌شود؛ مثل مسکن استیجاری، کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی، کارمندی، کارگری و...  اما وقتی به‌طور دقیق به اسناد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اطلاعات درستی از این برنامه‌ها بیرون نیامده و سرنوشت نامعلومی داشته‌اند و همه اینها با هم درآمیخته شده است. اما مسکن اجتماعی در ایران برای کم‌درآمدها از طریق بهزیستی و سازمان مستضعفان بسیار کم اجرا شده است. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که یک نوستالژی درباره شیوه زیست سنتی ما ایرانی‌ها وجود دارد که باید این سنت را حفظ کرد؛ این در حالی است که ما همواره برخلاف این سنت عمل کرده‌ایم. ضمن اینکه به باور من شکل سنتی محله‌های قدیمی که به‌صورت ریش‌سفیدی بوده الگوی آنچنان مناسبی هم نبوده است. به هر حال با متنی که اخیرا درباره مسکن‌های کوچک‌اندازه منتشر شده به‌نظر می‌رسد که 3 موضوع مسکن کوچک، مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری را با هم مخلوط کرده و به عقیده من نامفهوم است؛ درحالی‌که به هیچ‌یک از آنها توجه نشده است. البته این به‌معنای تخطئه کردن طرح نیست، بلکه منظور این است که باید واضح باشد. آنچه از طرح مشخص است این است که قصد ساخت مسکن بدون پارکینگ را داریم. به عقیده من، این موضوع یکی از عجایب مسکن در ایران است که اتفاقا به تجربه‌های دیگر کشورها نگاه نمی‌شود؛ به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری. تمام شهرهای این کشورها برنامه گسترده مسکن اجتماعی دارند و بخش عمومی شدیدا در حوزه مسکن دخالت می‌کند اما عجیب اینجاست که برخی رسانه‌ها آن را رد می‌کنند؛ بنابراین باید حاکمیت در حوزه مسکن ورود کند و اتفاقا باید برنامه‌های برخی کشورهای موفق سوسیال دمکرات یا حتی آمریکا را در کشور اجرا کنیم.

زمینه ‌ برای تامین مسکن

   عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

پیرو پیشنهاد آقای حناچی، شهردار تهران به رئیس‌جمهوری درباره استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در بحث مسکن، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سازمان نوسازی شهر تهران طرحی را برای تامین مسکن مناسب برای شهروندان مطرح کرده‌اند. بررسی‌های کارشناسی مفصلی در این زمینه و مسائل مرتبط با آن از منظر اجتماعی، اقتصادی، سنت سکونت و مسائل فرهنگی در معاونت شهرسازی و معماری در گذشته انجام شده است و مطالعه‌ای پیرامون تجارب کشورهای دنیا در این زمینه و تجارب موفقی که در تهران بوده و تجارب ناموفقی که درخصوص تامین مسکن در کشور طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بررسی و در نهایت، پیشنهادی در شهرداری مطرح شد که فعلا در مرحله پیشنهاد است. درنظر داریم این طرح را به رأی صاحبنظران بگذاریم که اگر نکات مغفول مانده و یا ایرادات و اشکلاتی وجود دارد، مورد بازنگری قرار گیرد یا دنبال روش‌های دیگری باشیم. بحث اصلی این است که مدیریت شهری باید زمینه حضور کارشناسان، متخصصان و صاحبان تجربه را در موضوع مهم تامین مسکن در کلانشهرها فراهم کند.

هم‌اکنون در شهر تهران و فضاهای پیرامونی آن رشد شتابان شهرسازی و شهرنشینی را شاهد هستیم. رشد جمعیت در شهر تهران حدود 1.2درصد است، درحالی‌که این عدد برای شهرهای پیرامون پایتخت عدد متغیری بین 7 تا 15درصد در مناطق مختلف شهر تخمین زده می‌شود که بسیار رشد سرسام آوری است. به‌نحوی که شهر 300هزار نفری بهارستان در نزدیکی تهران که تا 20سال پیش وجود نداشت، حالا جمعیتش با جمعیت شهر هزار ساله بروجرد برابری می‌کند. همچنین قرچک، ملارد، پاکدشت، شهرقدس و... ازجمله شهرهای پیرامونی تهران با رشد بالای جمعیت هستند. چالش دیگر، سفر 1.5میلیون نفر از ساکنان شهرهای پیرامونی تهران برای رسیدن به محل کارشان است که با 1.5میلیون سفر برگشت، روزانه 3میلیون سفر را شامل می‌شود. ضمن اینکه شهرهای نوساز، از منظر تامین خدمات شهری وضعیت خوبی ندارند و سرانه خدماتی در این شهرها از استانداردهای کشوری هم پایین‌تر است.برهمین اساس، تهران تقریبا بدترین استان کشور در تامین فضای آموزشی به‌حساب می‌آید. همچنین این شهرها در حوزه‌های بهداشت و درمان، امنیت عمومی، فضاهای فرهنگی و دیگر خدمات ضروری برای زندگی و شهرنشینی، با کمبودهای جدی مواجه‌اند. دیگر چالش این شهرها، مسئله اساسی نبود ساختار اجتماعی است. محل کار ساکنان این شهرها و شهرک‌های نو عمدتا جدای محل سکونت‌شان است و شهر محل کار برایشان حکم خوابگاه را دارد. همین موضوع، تعلق خاطر به محیط و محله را برای آنان کمرنگ می‌کند؛ مگر جاهایی که کمی ریشه قدیمی‌تر و تاریخی‌تری دارند. از سوی دیگر، گسست اجتماعی در شهر تهران کاملا مشهود است و محله‌های فقرا و محله‌های ثروتمندان در حال تشدید هستند و این گسست روزبه‌روز عیان‌تر می‌شود. در تهران و فضاهای پیرامونی آن، موضوع بد مسکنی جدی است. برای مثال، در محله‌های نزدیک بازار تهران یا در حاشیه تهران و یا در منطقه19 فضاهایی که روزگاری کوره پزخانه بوده‌اند، الان شهروندانی ساکن شده‌اند که شرایط مناسبی ندارند. همچنین در محله‌هایی که به دلایل مختلف ساخت‌وساز در آنها امکان‌پذیر نیست و در خانه‌هایی که از نظر پایداری وضعیت ناگواری دارند، خانواده‌ها زندگی می‌کنند درحالی‌که واجد هیچ‌گونه کیفیتی به‌عنوان فضای سکونت نیستند. از طرف دیگر، قانون اساسی به صراحت تأکید دارد که حاکمیت باید برای همه اقشار جامعه، مسکن مناسب تامین کند. مسئولیت قانونی آن هم برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. البته این وزارتخانه هم به اندازه وسع و توان خود کارها و تلاش‌هایی در شهرهای پیرامون تهران انجام داده است. اما در شرایطی که این همه بحران مسکن داریم، طبق آمار سال1395 حدود 300هزار واحد مسکن خالی و بدون استفاده با هزینه‌ای معادل 450هزار میلیارد تومان وجود دارد. یعنی خانه برای کسانی که نباید، ساخته شده است و سرمایه به جایی رفته که نباید می‌رفت. سرمایه‌گذاری این رقم هنگفت در بخش مسکن مانند سیاهچاله‌ای است که این سرمایه ملی را می‌بلعد. طبق بررسی‌های انجام شده، ریشه بروز این اتفاقات در تهران به سوداگری زمین و مسکن برمی‌گردد. درحالی‌که با احتساب تورم، سرمایه‌گذاری در این حوزه سرمایه‌گذاری سودآوری هم نیست.