• سه شنبه 13 خرداد 1399
  • الثُّلاثَاء 10 شوال 1441
  • 2020 Jun 02
پنج شنبه 9 آبان 1398
کد مطلب : 86617
+
-

از بلیت مترو تا اصلاح قانون‌اساسی

معترضان در شیلی خواسته‌های خود را از لغو افزایش قیمت بلیت مترو به برکناری دولت و اصلاح قانون اساسی تغییر داده‌اند

از بلیت مترو تا اصلاح قانون‌اساسی

13روز اعتراض و درگیری خیابانی، چهره 30ساله آرام شیلی را به کلی دگرگون کرده‌ است؛ بحرانی که اکنون دست‌کم 20کشته به‌جا گذاشته و دامنه آن به فراتر از پایتخت کشیده شده است.

تصاویر منتشر شده از سانتیاگو، پایتخت شیلی، مناطق مرکزی شهر را فرو رفته در دود و آتش ‌نشان می‌دهد. حدود 2هفته است که این خیابان‌ها صحنه درگیری میان نیروهای پلیس و ارتش با معترضان است؛ هم شدت اعتراض‌ها و هم شدت برخورد نیروهای امنیتی با مردم، همه از جمله خود شیلیایی‌ها را شوکه کرده است.
با وجود عقب‌نشینی رئیس‌جمهور شیلی در برابر معترضان با برکناری تمامی اعضای کابینه، مردم همچنان در خیابان‌ها هستند و اکنون دیگر خواسته‌شان تغییر قانون اساسی است. اعتراض‌هایی که به‌خاطر افزایش 4درصدی بلیت مترو آغاز شده بود، به سرعت به یک حرکت گسترده مردمی علیه گرانی، اختلاف طبقاتی و شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای‌جنوبی تبدیل شد.

اعتراض‌ها روز یکشنبه هفته جاری با راهپیمایی یک‌میلیون نفری مردم در خیابان‌های سانتیاگو ادامه پیدا کرد تا دولتمردان متوجه شوند، این بار معترضان جدی‌تر از همیشه هستند. اگر آمار منتشر شده درست باشد، دست‌کم یک پنجم ساکنان پایتخت، روز جمعه به خیابان‌ها آمدند. خواسته آنها برکناری دولت، استعفای سباستین پینرا از ریاست‌جمهوری و انجام تحقیقات در مورد شدت برخورد با معترضان به کشته شدن شماری از آنان بود.
نتیجه اما آن شد که پینرا در جایگاه خود ماند و روز دوشنبه اعضای کابینه را برکنار کرد. در میان اعضای برکنار شده کابینه، نام آندره چادویک، وزیر کشور هم دیده می‌شود که بسیاری او را مسئول شدت عمل پلیس و ارتش در برخورد با مردم می‌دانند. چادویک، خواهرزاده رئیس‌جمهور است و یکی از سیاستمداران راست‌گرا در شیلی به شمار می‌رود. او که طی روزهای اخیر بارها معترضان را «تبهکار» خطاب کرده، به نظامی دیکتاتوری شبیه آنچه بین سال‌های1970تا 1990 تحت حکومت ژنرال پینوشه در این کشور در جریان بوده است اعتقاد دارد.

رئیس‌جمهور شیلی پس از راهپیمایی بزرگ معترضان در پستی توییتری گفت: «دولت پیام معترضان را شنیده است. شیلی دیگر آن کشور یک هفته پیش نیست. ما همه عوض شده‌ایم، همانطور که شیلی عوض شده است.» پینرا همچنین دستور افزایش حقوق‌ها را صادر کرد؛ خواسته‌ای که پیش از این در اعتراض‌های محدود سال‌های2006 و 2011، یکی از خواسته‌های اصلی معترضان به سیاست‌های دولت بوده است. معترضان اما بی‌توجه به برکناری اعضای کابینه و افزایش دستمزدها، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه باز هم به خیابان‌ها ریختند. در میان شعارهای معترضان، اکنون شعارهای ضدلیبرالیستی هم‌ دیده می‌شود. برخی از آنها معتقدند فقر، بخش قابل‌توجهی از مردم و ثروت بیش از ‌اندازه بخش دیگر، نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در شیلی بوده است؛ سیاست‌هایی که وضعیت بهداشت همگانی، آموزش و حقوق و دستمزد را به‌دلیل خصوصی‌سازی گسترده به‌شدت تقلیل داده است.
نظام حقوق و دستمزد در شیلی، همان نظامی است که بیش از 5دهه قبل در حکومت دیکتاتوری پینوشه پایه‌گذاری شده و حقوق‌ها را در کمترین میزان نگه‌‌داشته است. به همین دلیل، شکاف درآمدی بالایی در این کشور وجود دارد و درآمد ماهانه طبقه‌های مرفه بیش از 40برابر طبقه‌های فرودست است. معترضان اکنون بسیاری از مشکلات موجود در جامعه خود را ناشی از قانون اساسی این کشور می‌دانند. شیلی تاکنون 8قانون اساسی داشته و قانون اساسی فعلی طی 3دهه اخیر بارها مورد اصلاحات جزئی قرار گرفته است، اما مخالفان دولت معتقدند بدنه اصلی این قانون همان قانون اساسی است که در نظام دیکتاتوری پینوشه وجود داشته و باید به کلی تغییر کند.

مدل اقتصادی پینوشه، بلای جان شیلی

ناظران وقایع شیلی به‌درستی معتقدند که آنچه در این کشور در جریان است به‌دلیل بی‌عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ وضعیتی که متاثر از مدل اقتصادی دیکتاتور سابق این کشور ژنرال پینوشه است. این مدل، کنترل دولت بر بازارها را حذف و نظام خدمات اجتماعی را به کلی خصوصی کرد. اکنون فرصت آن پیش آمده که این مدل خسته و ناکارآمد، یک‌بار برای همیشه حذف و یک سیستم دولت رفاه جایگزین آن شود.
آمارها در شیلی از یک شکاف درآمدی بسیار جدی خبر می‌دهند. فاصله فقیر و غنی در شیلی بسیار زیاد است و حدود 25درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در اختیار قشر میلیاردر آن است. نرخ بیکاری حدود 65درصد است و به‌دلیل پایین بودن دستمزدها، نیمی از افراد شاغل توانایی هیچ‌گونه پس‌اندازی ندارند. حدود 30درصد قراردادهای کار در شیلی کوتاه‌مدت است و حدود 10ماه طول می‌کشند. بسیاری از افراد بخش زیادی از عمر خود را در بیکاری به‌سرمی‌برند و همین باعث ایجاد نارضایتی‌های گسترده شده است.
مردم در شیلی احساس می‌کنند به کلی از سوی قشر حاکم فراموش شده‌اند. مردم فکر می‌کنند به آنها خیانت شده است. آنها خود را قربانی سیاسیون و شرکت‌های بزرگ تجاری می‌دانند. بسیاری از مردم بدهکارند و مجبورند به‌خاطر پرداخت هزینه‌های تحصیل و درمان خود زیر بار وام‌های با سود بالا بروند. حس وجود تبعیض در این کشور بیداد می‌کند. کاستی‌های مدل اقتصادی شیلی را نمی‌توان با افزایش دستمزدها برطرف کرد و این کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. وضعیت کنونی شیلی، میراث باقیمانده از دولت دیکتاتوری ژنرال پینوشه است. مردم در هر کشوری نیازمند خدمات اولیه رفاه عمومی هستند و دولت شیلی باید با تغییرات گسترده، این خدمات را به جامعه بازگرداند.
کریستن سنبراچ
استاد مدرسه اقتصاد لندن

 

این خبر را به اشتراک بگذارید