• دو شنبه 7 مهر 1399
  • الإثْنَيْن 10 صفر 1442
  • 2020 Sep 28
چهار شنبه 10 مهر 1398
کد مطلب : 82586
+
-

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم 5 سال حبس برای برادر رئیس جمهور خبر داد

قاضی تلگرام،‌ فیلتر شد

بازپرسی که حکم به فیلترینگ تلگرام داده بود به دلیل اتهامات اقتصادی روانه زندان شد

قضایی
قاضی تلگرام،‌ فیلتر شد


اصغر صوفی ـ‌ خبر‌نگار

اعلام خبر بازداشت بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه از سوی سخنگوی قوه قضاییه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت؛ غلامحسین اسماعیلی در توضیح دلایل بازداشت  این بازپرس گفت: در پرونده‌ای که قبلا مورد بحث شده در ارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه‌قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، 2 نفر ازقضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم‌ اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند. وی درباره علت بازداشت او گفت: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا بحث شده بود مرتبط است.
بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه کیست؟ نام بازپرس بیژن قاسم‌زاده با فیلترینگ تلگرام عجین است؛ او بود که سال گذشته حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. اما شخصیت جنجالی و حاشیه‌ساز او از آنجا شروع شد که می‌خواست پا جای پای قاضی سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران در دهه80 که نامش با توقیف رسانه‌ها و زندانی کردن اهالی رسانه عجین شده بود، بگذارد. برخورد بیژن قاسم‌زاده با فعالان مدنی، رسانه‌ها و اهالی رسانه و صدور قرارهای سنگین به رفتارهای قاضی مرتضوی بسیار شباهت دارد. همین امر هم باعث شد روز گذشته فعالان رسانه‌ای در صفحات اجتماعی خودشان به شمه‌ای از این برخوردها اشاره کنند: بهروز عزیزی طی یادداشتی در صفحه توییتر خود به شباهت‌های سرنوشت مرتضوی و قاسم‌زاده اشاره کرد و نوشت: «عجب سرنوشت عجیبی داشتند مرتضوی و قاسم‌زاده. اولی خواست ریشه مطبوعات را بکند و دومی به‌دنبال نابودی تلگرام بود و هدف هر دو مسدود کردن مسیر جریان آزاد اطلاع‌رسانی! از عجایب اینکه منزل پایانی هر 2هم مثل هم بود، زندان. بنا بر اعلام تسنیم بازداشت او در راستای تصفیه قضات فاسد است.»
درباره اتهامات و دلایل بازداشت قاسم‌زاده، همانطور که سخنگوی قوه قضاییه به‌طور تلویحی اشاره کرده است، به پاکسازی‌های قوه قضاییه از مفسدین باز می‌گردد؛ اشاره اسماعیلی به پرونده اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره آملی‌لاریجانی بازمی‌گردد؛ مقام سابق و ارشد دستگاه قضا که متهم است به «ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضایی.» به‌گفته اسماعیلی در این پرونده فعلا ۱۷نفر بازداشت شده‌اند که 2نفر از آنها از قضات هستند.
از مجموع قرائنی که از پرونده اکبر طبری برمی‌آید وی محور یک شبکه فساد درون دستگاه قضاییه بوده است؛ شبکه‌ای که بازپرس قاسم‌زاده نیز از جمله اعضای آن بوده است. نام طبری پیش از  بازداشت او، نخستین‌بار از سوی علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس مطرح شد. زاکانی در اظهاراتی گفته بود: «کسی که 2رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده، باید کنار گذاشت.» سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در اجلاس اخیر خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600متری گرفته تا ویلاهای 4هزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.» سخنگوی قوه قضاییه درباره مقصود رئیسی توضیح داد: «مربوط به همین پرونده (یکی از مسئولان سابق بازداشتی قوه قضاییه یا همان طبری) است و در این ارتباط اموالی شناسایی شدند. عدد متهمان در این پرونده زیاد است. این موضوعات، هم از سوی قوه‌قضاییه و هم بیرون مطرح است.»
با کنار هم قراردادن اطلاعات و نشانه‌های موجود، می‌توان گفت که بازداشت بیژن قاسم‌زاده به پرونده اکبر طبری مربوط است؛ اتهامات متهمان توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها، دریافت رشوه‌های «بهت‌آور»، کسب اموال نامشروع و.... قربانی بعدی طبری کیست؟

احکام حبس برای اخلالگران اقتصادی
اسماعیلی همچنین به برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایوب استادکریمی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل  دولتی و پرداخت  جزای نقدی، ولی حاجی‌پور به ۸سال حبس و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی و همچنین بازپس‌دهی ۵میلیون و ۸۰۰یورو، امیر موسایی به ۶سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی ۵۴۰۰یورو، اشرفی به ۱۰سال حبس و پرداخت ۹۵هزار دلار، شهرام حمامی به ۱۲سال حبس و پرداخت جزای نقدی و تیر بهادری به ۱۰سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.

اعدام و حبس برای جاسوسان
سخنگوی قوه قضاییه به صدور حکم برای تعدادی از جاسوسان اشاره کرد و گفت: علی نفریه به‌جرم جاسوسی به نفع سازمان سیا به ۱۰سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است. وی افزود: فردی به اسم امیرنسب به جرم جاسوسی برای کشور انگلیس به ۱۰سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمد باباپور به‌جرم جاسوسی برای آمریکا از سوی دادگاه به ۱۰سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است. به‌گفته اسماعیلی، ‌فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام‌خواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.

قاتل شیرمحمدعلی اعدام می‌شود
اسماعیلی درخصوص حکم قصاص صادر شده برای قاتل شیرمحمدعلی نیز گفت: دیوان عالی حکم قصاص را تأیید کرده و حکم قطعیت یافته و پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.

پرونده کارتخوان وزارت نفت، جامع نیست
وی در مورد رسیدگی به پرونده خانمی که در حوزه وزارت نفت دستگیر شده، گفت: در مورد اسناد وزارت نفت قرار شد دستور بررسی داده شود و کار کارشناسی انجام و دادگاه در روزهای آینده رأی را صادر می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده‌ای که موسوم به‌وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت بود، گفت: تا این لحظه گزارش جامعی از اطلاعات واصل نشده و منتظریم گزارش دقیق وزارت اطلاعات به مرجع قضایی واصل شود.
صدور کیفرخواست برای عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قائم‌مقام قالیباف، شهردار سابق تهران گفت: حدود یک‌ماه قبل برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. وی با اشاره به گستردگی و حجم پرونده‌ها در دادگاه افزود: در فرصت مناسب با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی می‌شود؛ رأی هنوز صادر نشده است.

5سال حبس برای فریدون
سخنگوی قوه قضاییه  در ارتباط با حکم تجدیدنظر حسین فریدون گفت: دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با حسین فریدون تصمیم گرفته؛ در مورد 3نفر از متهمان این پرونده نیز تصمیم گرفته شده است. در مورد حسین فریدون 7سال حبس به 5سال حبس تقلیل داده شده، اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخت شود. در مورد یک نفر از متهمان این پرونده دادگاه تجدیدنظر رأی تبرئه صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان یک‌سوم باقیمانده حکمش تعلیق شد.



مکث
انکار نماینده مالباخته


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره سرقت از منزل یک نماینده مجلس و اینکه آیا نگهداری ارز توسط این نماینده، مصداق پولشویی، قاچاق یا احتکار ارز است یا خیر؟ گفت: مالباخته در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را به سرقت برده است، اعلام می‌کند و بعد که دزد دستگیر شد، اسناد و مدارک بررسی می‌شود تا ببینیم چقدر کشف می‌شود. اسماعیلی ادامه داد: اینکه واقعیت امر چه بوده، نمی‌دانیم اما این نماینده خودش اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است. وی اضافه کرد: بنای ما اصل بر صحت است اما اگر جرمی گزارش شود و قرائنی باشد، حتما رسیدگی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مورد خاص، قرائنی که در این منزل اقلام ممنوعه به‌ویژه ارز نگهداری می‌شده است، نداریم. طی روزهای گذشته خبری منتشر شده مبنی بر اینکه به مبلغ حدودا 400میلیون تومان پول نقد و 250هزار یورو و مقداری طلا از منزل سیدتقی کبیری، نماینده خوی به سرقت رفته است. کبیری رقم‌های اعلام شده توسط رسانه‌ها را تکذیب کرده است. نماینده مردم خوی در مجلس روز گذشته در تذکری شفاهی تصریح کرد: بنده از جایگاه فردی که اسناد و مدارکش به سرقت رفته بود و امنیت روانی خود و خانواده‌اش متزلزل شده بود، در جایگاه متهم قرار گرفتم. بنابر مصوبه بانک مرکزی نگهداری ارز بیش از 10هزار دلار و معادل آن جرم محسوب می‌شود. برهمین اساس، طی یک سال گذشته احکام متعددی برای دلالان و محتکران ارز با عناوینی مانند اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از سوی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صادر شده است.


سخنگوی قوه قضاییه به صدور حکم برای تعدادی از جاسوسان اشاره کرد و گفت: علی نفریه به‌جرم جاسوسی به نفع سازمان سیا به ۱۰سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است. وی افزود: فردی به اسم امیرنسب به جرم جاسوسی برای کشور انگلیس به ۱۰سال حبس محکوم شده است

 

این خبر را به اشتراک بگذارید