• پنج شنبه 3 مهر 1399
  • الْخَمِيس 6 صفر 1442
  • 2020 Sep 24
شنبه 5 مرداد 1398
کد مطلب : 68589
+
-

بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صنعت منتقل شد


با مصوبه سران قوا و تنفیذمقام معظم رهبری، شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت منتقل شد.

به گزارش همشهری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید این خبر، گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند و با این اقدام دوباره مثل سابق امورات بازرگانی در کشور، متمرکز می‌شود.رضا رحمانی، در مورد اینکه آیا این اقدام دولت دور زدن مجلس شورای اسلامی نیست، افزود: دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صنعت مخالفتی ندارد.

انتقال وظایف متمرکز بازرگانی به قائم‌مقام وزیر
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه طبق مصوبه جدید هیأت دولت، مقرر شده در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ تمام وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز می‌شود، گفت: در این مصوبه، همه وظایف محوله به وزارت جهادکشاورزی که طی قانون انتزاع در سال‌1391 انجام گرفته بود، مجددا به وزارت صنعت و با مسئولیت متمرکز قائم‌مقام وزیر منتقل می‌شود. حسین مدرس خیابانی افزود: تمام سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بخش بازرگانی، در این قالب در حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و انجام خواهد شد.

در فرایند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهادکشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم. او با بیان اینکه برای حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند، افزود: تنظیم بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که چرخ تولید کند شود، زیرا حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید است و بخش تولید نیز باید برای پایداری و تداوم فعالیت به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صنعت همچنین از در دستور کار قرار گرفتن، احیاء و بازبینی وظایف حمایتی سازمان حمایت و ارتقای وظایف بازرسی این سازمان خبر داد و گفت: باید 3 اصل اساسی تامین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرایند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت دنبال شود. 90تا 95درصد تامین کالای کشور را تولید‌کنندگان داخلی انجام می‌دهند و بخش عمده تامین کالای کشور برعهده بخش خصوصی و غیردولتی است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید