تعلیق انگلیسی
موضع‌گیری تازه جرمی کوربین درباره برگزیت و سرنوشت دولت ترزا می، بر بلاتکلیفی سیاسی انگلیس افزوده است
لحظه سرنوشت‌ساز برگزیت و ترزا می در مجلس نمایندگان انگلیس نزدیک‌تر از همیشه است و نمایندگان 2روز دیگر در مورد طرح پیشنهادی دولت رأی‌گیری خواهند کرد؛ موضوعی که تکلیف ماندن یا نماندن خانم نخست‌وزیر در قدرت را هم احتمالا تعیین می‌کند.
جلسه مجلس برای بررسی طرح پیشنهادی دولت در مورد برگزیت که قبل از تعطیلات سال نو میلادی به درخواست خانم می لغو شده بود، قرار است چهارشنبه صبح برگزار شود.
نمایندگان، توافق صورت‌گرفته میان نخست‌وزیر انگلیس و اتحادیه اروپا را که پیش از این در پارلمان اروپا به تصویب رسیده، به رأی خواهند گذاشت. فضا اما از مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با توافق صورت‌گرفته حکایت دارد. توافق میان دولت و اتحادیه اروپا بیش از 2سال زمان برده است اما بسیاری از نمایندگان مخالف دولت و حتی برخی اعضای حزب حاکم نیز در میان مخالفان این توافق که بیش از 2سال برای رسیدن به آن زمان صرف شده است، دیده می‌شوند. درصورت توافق در مجلس، خانم می طبق قانون 21روز فرصت دارد تا یک طرح دیگر برای برگزیت ارائه کند اما این بار احزاب مخالف دولت گویا قرار نیست فرصتی دوباره به نخست‌وزیر دهند. از هفته گذشته یعنی زمانی که مجلس انگلیس بازگشایی شده، بحث بر سر رأی عدم‌اعتماد به نخست‌وزیر که به‌معنای برکناری دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود، جدی‌تر از قبل دنبال شده است.
در این میان همه نگاه‌ها به سمت جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر است که احتمالا می‌تواند تکلیف دولت محافظه‌کار انگلیس را یکسره کند. هفته‌نامه آبزرور متعلق به روزنامه گاردین چاپ لندن دیروز در سرمقاله‌ای انتقادی اشاره کرد که انگلیس اکنون بیش از هر زمان دیگری به ابتکار عمل حزب اپوزیسیون نیازمند است تا این کشور را از ماجرای نابسامان و آشفته خروج از اتحادیه اروپا نجات دهد. در این سرمقاله آمده که ترزا می 5 هفته رأی‌گیری را به‌تأخیر انداخت، درحالی‌که شاید این 5 هفته مهم و سرنوشت‌ساز می‌توانست برای یافتن راهی برای خروج از این وضعیت مبهم کارساز شود. به نوشته آبزرور، ترزا می قصد دارد با وقت تلف‌کردن، انگلیس را بر سر دوراهی انتخاب میان طرح توافق پیشنهادی او و عدم‌توافق قرار دهد. به اعتقاد نویسندگان این هفته‌نامه که دیدگاه‌های لیبرال دارد، حزب کارگر و رهبر منفعل‌تر از همیشه‌اند و به اندازه حزب محافظه‌کار در مقابل شرایط بد این روزهای انگلیس خود را بی‌مسئولیت نشان داده‌اند.
کوربین حوالی ظهر با حضور در یکی از برنامه‌های بی‌بی‌سی سخنانی گفت که تأیید‌کننده دیدگاه آبزرور بود؛ سخنانی که بسیاری از مخالفان دولت را ناامید کرد. او گفت که اگر طرح ترزا می در مجلس با رأی منفی نمایندگان روبه‌رو شود، «به‌زودی» روند رأی عدم‌اعتماد به نخست‌وزیر آغاز خواهد شد. این سخنان کوربین با واکنش‌های منفی گسترده روبه‌رو شد چراکه هفته گذشته رسانه‌ها به نقل از نمایندگان حزب کارگر اعلام کرده بودند که جلسه رأی عدم‌اعتماد روز چهارشنبه و «بلافاصله پس از رأی‌گیری در مورد طرح پیشنهادی ترزا می» برگزار خواهد شد. درصورت رأی عدم‌اعتماد به نخست‌وزیر، 50روز بعد انتخابات سراسری برگزار می‌شود.
کوربین اما به این هم بسنده نکرد و برای نخستین‌بار اذعان کرد که اگر به قدرت برسد، او نیز اجرای برگزیت را دنبال خواهد کرد. او البته تأکید کرد که اجرای برگزیت از سوی دولت او در مسیری جدید و در چارچوب مذاکرات تازه با اتحادیه اروپا خواهد بود. رهبر حزب انگلیس در برابر اصرار مجری تلویزیون برای پاسخ به این سؤال که آیا با برگزیت موافق است یا مخالف، همچنان ترجیح داد موضع‌گیری‌های مبهم داشته باشد. او گفت: «به هر حال یک همه‌پرسی انجام شده که باید به آن احترام گذاشت.» سخنان کوربین در حالی مطرح می‌شود که یک نظرسنجی تازه از اعضای حزب کارگر نشان می‌دهد 72درصد از آنها با اجرای برگزیت مخالفند و خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی در انگلیس هستند. او در پاسخ به سؤال‌های بعدی در مورد برنامه حزب کارگر درصورت در دست گرفتن دولت، ترجیح داد به این جمله بسنده کند که «ابتدا ببینیم به انتخابات زودهنگام می‌رسیم یا نه، بعد کمیته حزب تصمیم می‌گیرد.»
توافق یا عدم‌توافق؟
اروپایی‌ها اعلام کرده‌اند دیگر حاضر به مذاکره با انگلیس بر سر نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیستند. فرقی نمی‌کند که قدرت در لندن در دست حزب محافظه‌کار باشد یا کارگر. درخواست‌های مکرر ترزا می پیش از تعطیلات سال نو میلادی برای اصلاح توافق شکل‌گرفته میان انگلیس و اروپا نیز بی‌نتیجه ماند. بنابراین احتمالا درخواست کوربین برای تکرار مذاکرات نیز نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت.
بلاتکلیفی در انگلیس احتمال وضعیت «عدم‌توافق» را بیشتر کرده است. این وضعیت بدین معنا‌ست که انگلیس بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا و تمامی سازوکارهای اقتصادی آن خارج شود. بسیاری ازجمله دولت ترزا می معتقدند که عدم‌توافق آسیب جدی به اقتصاد انگلیس وارد می‌کند. برای انگلیس که حدود 5دهه در چارچوب اتحادیه اروپا با اقتصاد این قاره پیوند داشته، جدایی یک‌شبه خطرناک خواهد بود. بسیاری از کسب‌وکارها در انگلیس در چنین شرایطی آسیب خواهند دید و قیمت‌ها به‌دلیل بازگشت تعرفه‌ها افزایش خواهد داشت. غیر از این، صادرات و واردات کالا به انگلیس بدون‌شک دچار اختلال خواهد شد؛ وضعیتی که برخی نشانه‌های آن اکنون در مرزهای انگلیس به وضوح دیده می‌شود. 11هفته مانده به پایان مهلت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، این کشور همچنان در تعلیق است.
