• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
دو شنبه 27 آذر 1396
کد مطلب : 1393
+
-

نمره دولت در لایحه نویسی

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: یکی از اشکالات نظام قانونگذاری ما تورم قانون است

نمره دولت در لایحه نویسی

محسن تولایی/ خبرنگار:

دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاید مثل دولت‌های قبل علاقه‌ای به لایحه‌نویسی‌ و ارسال آن به مجلس از خود نشان نداده است، با این حال لوایح در دست تنظیم معاونت‌ها و برخی وزارتخانه‌های دولت، اگر به سرانجام برسد، دولت در وعده‌های سیاسی و  اجتماعی خود، یک گام دیگر رو به جلو برداشته. حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیش از این با ارائه لایحه بودجه‌ای شفاف و ایجاد تحول در دخل و خرج کشور به برخی وعده‌های اقتصادی و اجتماعی خود اعلام پایبندی کرد و بخش دیگری از آن وعده‌ها در قالب ارائه لایحه‌های متنوع به مجلس عملی خواهد شد. برخی از این لوایح از تدوین در وزارتخانه‌ها تا بررسی در کمیسیون‌های دولت مسیر چند ساله پیموده‌اند؛ لوایح جامع انتخابات و شفاف‌سازی منابع مالی داوطلبان انتخابات، یکی در وزارت کشور و دیگری در مجلس خاک می‌خورد، 2لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و خشونت علیه زنان هم که به‌تازگی از سوی معاونت‌های حقوقی و امور زنان ریاست‌جمهوری خبررسانی شده‌اند. بررسی اطلاعات موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارند که از شهریورماه سال92تاکنون در مجموع حدود 260لایحه از طرف دولت به مجلس‌های نهم و دهم ارسال شده است. این لوایح نیز به‌طور عمده در حوزه توافقنامه‌های بین دولتی و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده‌اند و کمتر در دایره مهم‌ترین حوزه‌های سیاست داخلی، اجتماعی یا حتی اقتصادی قرار می‌گیرند. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با همشهری پاسخ به چنین انتقاداتی را مستلزم تهیه و ارائه آمار از سوی دفترش می‌داند. او می‌گوید: «این‌طور نبوده که عمده لوایح دولت مربوط به توافقنامه‌های بین دولتی باشد. آمار آن بعدتر منتشر خواهد شد.» پیگیری‌های همشهری درباره طبقه‌بندی آماری لوایح ارسالی از دولت به مجلس به‌جایی نرسید، اما از سوی مجلس هم انتقاداتی متوجه کم و کیف لوایح شده بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس در یک جلسه غیرعلنی در آبان‌ماه خطاب به نمایندگان گله کرده بود که ما چیزی برای دستور کار نداریم و هر چه زودتر کمیسیون‌ها، موضوعاتی را برای دستور کار مجلس ارائه کنند. بدون علت هم نبود که در هفته‌های نخست پاییز امسال، مجلس جلسه‌های کاری خود را از 3روز به 2روز در هفته کاهش داده بود. این روزهای کاری اخیرا با بحث‌های بودجه‌ای دوباره افزایش یافت.

نمونه موفق انتظار مجلس بیشتر ارسال لوایح از سوی دولت است تا نگارش و تدوین طرح از سوی خود نمایندگان؛ مهدی شیخ، نماینده مردم تهران اخیرا گفته بود؛ «سیاست مجلس و همه نمایندگان این بوده که مجلس کمتر به بررسی طرح‌ها بپردازد و لایحه‌محور عمل کند.» همین صحبت‌ها چرایی کم کار شدن نمایندگان مجلس را هم توضیح می‌داد. اهمیت برخی از لوایح آنقدر بالا بود که لایحه‌ای مثل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پایان سال94توانست نام ایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)‌ در سال‌های 2017و 2018 بیرون آورد. این لایحه حاصل کار وزارت اقتصاد بود. لایحه اصلاح این قانون به همراه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌دنبال تمدید این موفقیت‌ها در سال 2018میلادی است. لایحه کنوانسیون را وزارت خارجه به دولت فرستاده بود و اکنون در دستور کار مجلس است.

نکته قابل تأمل در یک شکست اما همه تجربه‌ها نیز از جنس موفقیت نبودند. دولت خردادماه امسال لایحه تفکیک 3وزارتخانه را به مجلس برد. این لایحه پس از چند‌ماه با مخالفت‌های متعدد در مجلس مواجه شد و اگرچه به رأی‌گیری در صحن علنی نرسید ولی باید آن را بایگانی شده به‌حساب آورد. 7وزارتخانه در فاصله خرداد و تیرماه سال90با نظر دولت وقت ادغام شدند و 3وزارتخانه جدید را شکل دادند. مجلسی‌ها معتقدند دوباره نباید به گذشته بازگشت. نکته قابل توجه آنکه دولت دوازدهم درحالی به‌دنبال تفکیک وزارتخانه‌هاست که وقتی به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنید همچنان با پرونده باز بررسی لوایح «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و «تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مواجه می‌شوید. انتقاد نمایندگان به بی‌تأثیربودن این ادغام‌ها و تفکیک‌ها در کوچک‌شدن دولت بوده و طولانی‌شدن روند تعیین شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی از 6سال قبل تاکنون نیز بر همین انتقادها می‌افزاید.

مهم‌ترین لایحه‌های در دست اقدام بخش مهمی از وعده‌های حجت‌الاسلام روحانی در طرح موضوع حقوق شهروندی می‌توانست به تدوین لوایح مهمی در این حوزه گره بخورد. رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29آذرماه سال95گام قابل توجهی در این زمینه بود. در یک‌سالگی این منشور اما همچنان اظهارنظرهای متفاوتی از تدوین لایحه یا لوایح حقوق شهروندی به چشم می‌خورد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا برخی مسئولان دولتی پس از یک‌سال می‌گویند قرار نیست لایحه حقوق شهروندی به مجلس ارسال شود، می‌گوید: «یکی از اشکالات نظام قانونگذاری ما تورم قانون است. تورم قانون مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم برای مدیران ایجاد می‌کند. بنابراین در حوزه‌هایی که ما نیاز به قانونگذاری نداریم به‌عنوان یک دانش‌آموخته حقوق معتقدم نباید مرتب قانون تولید کنیم.» امیری معتقد است خیلی از مسائل بدون قانون جدید قابل حل هستند و تصریح می‌کند؛ «خیلی از کارهایی که نیاز داریم با آیین‌نامه و بخشنامه قابل اجراست. نیازسنجی و اینکه به چه قانون جدیدی نیاز داریم مسئله مهمی است که باید مدنظر و مورد توجه قرار گیرد. اینکه بخواهیم مرتب قانون تصویب کنیم و لوایح به مجلس بدهیم از لحاظ حقوقی و قانونی قوت محسوب نمی‌شود. ما باید تنها برای ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر که‌ شأن تقنینی دارد لایحه تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهیم. با این حال اظهارات سایر چهره‌های دولتی متفاوت بود. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود لایحه حقوق شهروندی در آخرین مراحل بازبینی معاونت حقوقی قرار دارد و حداکثر در اوایل آذرماه به دفتر دولت می‌رسد. این اتفاق رخ نداد و شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به برخی پیگیری‌ها گفت: «قرار نبوده منشور حقوق شهروندی به مجلس ارائه و تبدیل به قانون شود.»

این خبر را به اشتراک بگذارید