• پنج شنبه 1 آبان 1399
  • الْخَمِيس 5 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 22
یکشنبه 27 مهر 1399
کد مطلب : 113353
+
-

موانع کرونا و تحریم در مسیر واردات مواداولیه


هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان



 بخشی از نیاز کشور وابسته به واردات است. این وابستگی به ذات اتفاق بدی نیست؛ چرا که تمام کشورهای جهان به میزان مشخص و کمتر از صادراتشان، دست به واردات می‌زنند. مثبت بودن تراز بازرگانی کشور نکته‌ مهم این روند است و نباید اجازه داده شود که واردات بیش از صادرات انجام شود. در شرایطی که اقتصاد یک کشور وابسته باشد و توانایی تولید کالاهای صادراتی را نداشته باشد، آنگاه واردات به‌عنوان یک امر نامطلوب شناخته می‌شود.
مبادلات شکل‌گرفته بین کشورها به ما نشان می‌دهد که بخش اعظم این مبادلات مربوط به کالای نهایی نیستند، بلکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در میان کشورها معامله و تبدیل به محصول نهایی می‌شوند.
ایران نیز قبل از سال97 هر سال به‌طور میانگین بیش از 80میلیارد دلار واردات داشت و بیش از این ارقام نیز به صادرات کالا می‌پرداخت. بدون شک هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به شکل یک بعدی تنها به صادرات بپردازد، مبنای امروز دنیا بر اساس مزیت نسبی شکل گرفته است و هر کشور اگر توان تولید یک محصول با قیمت کمتر را داشته باشد، دست به تولید آن کالا می‌زند.
با این توضیحات باید گفت که ایران در بخش صنعت و کشاورزی نیاز به واردات برخی از کالاها دارد، به‌ عنوان مثال در بخش خودروسازی، تولید محصولات کشاورزی و... نیاز به واردات داریم اما تحریم موجب شده است تا مبادلات بانکی ما دچار مشکل شود. البته ناگفته نماند که بخشی از این مشکلات در دسته مسائل مرتبط با تحریم قرار می‌گیرد و برخی دیگر نیز با پروتکل‌های بانکی مانند FATF گره‌خورده‌اند.
زمانی که اقتصاد کشورمان در ایجاد درآمد یا کسب درآمدهای ارزی مانند صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی با مشکلات دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر نظام بانکی کشورمان در مبادله پولی با موانعی روبه‌رو است، بدون شک باید انتظار داشت که در تأمین کالاهای واسطه‌ای و ضروری کشور دچار مشکل شویم؛ به‌عنوان مثال در رابطه با واردات بخش کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی زمانی که به هر دلیل نقل و انتقالات پولی دچار مشکل می‌شود، بحران‌هایی مانند نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها دامنگیر این بخش می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها و برخی مشکلات نظام بانکی تبدیل به عاملی برای ایجاد اخلال در واردات نیازهای بخش کشاورزی شده‌اند.
نتیجه این روند موجب می‌شود تا برخی از کالاهای داخلی که برای تولید وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، با مشکل تولید و افزایش روبه‌رو شوند.
با یک ارزیابی کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که دلایل این نوسانات مربوط به یک سازمان یا وزارتخانه خاص نیست، بلکه چنین اتفاقاتی را باید به‌عنوان عوارض تحریم‌ معرفی کرد. البته در این میان نباید تبعات کرونا را فراموش کرد؛ چرا که برخی از کشورهای همسایه مرزهای تجاری و مسافری خود را به روی ایران بسته‌اند. چنین اتفاقات ناخوشایندی بر روند تجارت کشور اثرگذاشته‌اند و عوارض آن را بر نوسانات قیمت برخی از کالاها مشاهده می‌کنیم.
تأثیر مشکلات تأمین مواد اولیه به شکل مستقیم بر بازار کالاهای مختلف اثر می‌گذارد. اگر بخواهم با صراحت این موضوع را توضیح بدهم، باید بگویم حتی نوسان شدید قیمت خودرو به این دلیل است که بخشی از نیازهای خودروسازها تأمین نشده است. زمانی که این نیازها تامین نشود یا در مسیر واردات خودرو اخلال ایجاد شود، ما شاهد سرکش شدن بازار و افزایش قیمت می‌شویم. اگر مسئله خودرو را در این بخش به‌عنوان یک شاخص در نظر بگیریم باید بگوییم که همین مسئله در بخش تولیدات مرغ هم وجود دارد؛ وقتی در مسیر تأمین نهاده‌ها به‌عنوان مواداولیه مانعی ایجاد شود – فارغ از اینکه دلیل آن چه می‌تواند باشد- ما نتیجه آن را در نوسانات قیمت مرغ مشاهده می‌کنیم.
باید قبول کنیم که تجارت کشور به‌خصوص در تأمین مواداولیه دچار اختلال شده است و عوارض این اختلال به شکل نوسانات شدید قیمت بروز می‌کند.
در روزگاری که کرونا موجب شد تا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد 3درصدی اقتصاد در سال 2020با تغییر مواجه شود و اعلام کنند که اقتصاد جهان نه‌تنها رشد 3درصدی ندارد بلکه روند سقوط ممکن است به منفی 5درصد برسد، باید قبول کنیم که ایران از این معادله مستثنی نیست و این موضوع در رابطه با اقتصاد ایران نیز صدق می‌کند. ایران جدا از بحث کرونا با یک تحریم همه‌جانبه مواجه است. این تحریم نیز بر اقتصاد ایران اثر منفی گذاشته است. بدون شک تا زمانی که منشأ این اخلال‌ها حل نشود، مشکل سر جای خود باقی‌می‌ماند.
پیش از تحریم به‌طور میانگین 80میلیارد دلار از حدود 500میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ایران وابسته به واردات خارجی بود یا به‌عبارت ساده‌تر حدود 20درصد تولید ناخالص ملی کشور، نیازمند واردات خارجی بود؛ بنابراین در ساده‌ترین حالت با مقایسه 2عدد تولید ناخالص ملی ایران و میانگین واردات سال‌های قبل از تحریم به این نتیجه می‌رسیم که حدود 20درصد اقتصاد ایران وابسته به خارج است. البته این اعداد را بنده به‌صورت کلی محاسبه کرده‌ام و برای تحلیل دقیق نیازمند بررسی دقیق و جزئی است.
ما باید قبول کنیم که شرایط فعلی کشور، مشکلات واردات مواداولیه، اخلال در روند تولید و... ارتباط چندانی با مدیریت‌ها ندارد. اگر امروز اقتصاد آمریکا، چین و سوئیس هم تحریم شوند، تکانه‌های آن تحریم وحشتناک‌تر از تحریم ایران خواهد بود؛ چرا که ما شاهد هستیم اقتصاد آمریکا و اروپا در مواجهه با کرونا 10درصد کوچک‌تر شده‌است.
در پایان باید گفت که تمام اقتصادها به دنیای خارج از خودشان وابستگی دارند؛ بنابراین نباید اینگونه فکر کرد که درصورت برداشته شدن تحریم باید شرایط را برای تولید تمام مواداولیه مورد نیاز در داخل فراهم کرد تا دیگر به کشوری وابسته نباشیم. این نگاه نادرست است چرا که تنوع کالا و خدمات و وابستگی به دنیا هر سال نسبت به سال گذشته‌اش افزایش پیدا می‌کند. در چنین معادله‌ای مهم این است که متناسب با نیازمان به دنیا، کشورهای دیگر نیز به ما نیاز داشته باشند؛ به‌عبارت دیگر به جای آنکه اقتصاد ما به سمت خودکفایی کامل حرکت کند، باید در مسیر در‌هم‌تنیدگی اقتصادی قرار بگیرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید