دنیا در مسیر برقراری ایمنی آنلاین

در سال‌های اخیر، بحث ممنوعیت یا محدودسازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، به یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاستگذاری دیجیتال در انگلستان تبدیل شده است. دولت بریتانیا با استناد به افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و آسیب‌های ناشی از اعتیاد دیجیتال، تلاش می‌کند میان آزادی بیان و سلامت روان نسل جوان تعادل تازه‌ای ایجاد کند.
در برنامه پارک‌وی تلویزیون اینترنتی همشهری این موضوع را بررسی کردیم.
در قلب این رویکرد، قانون «ایمنی آنلاین» (Online Safety Act) قرار دارد؛ قانونی که شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند محتوای مضر را شناسایی، حذف و از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب جلوگیری کنند. برخلاف تصور عمومی، انگلستان هنوز «ممنوعیت کامل» شبکه‌های اجتماعی را اجرا نکرده، اما سازوکاری چندلایه طراحی کرده است: احراز سن کاربران، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها، جریمه‌های سنگین برای تخلف و امکان مسدودسازی خدمات متخلف. در این مدل، بار اصلی کنترل نه بر دوش کاربر، بلکه بر عهده شرکت‌هایی چون متا، تیک‌تاک و ایکس گذاشته شده است.
انگلستان در این مسیر تنها نیست. استرالیا هم اخیرا بحث ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶سال را به‌طور جدی مطرح کرده و حتی از «قطع دسترسی سنی» سخن گفته است. فرانسه نیز محدودیت‌های سختگیرانه‌تری برای استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی درنظر گرفته و والدین را به بخشی از سازوکار نظارتی تبدیل کرده است. 
در نروژ و چند کشور اسکاندیناوی، تمرکز بر آموزش سواد دیجیتال و محدودیت‌های زمانی اجباری است، نه ممنوعیت مطلق. حتی در ایالات متحده آمریکا، ایالت‌هایی مانند یوتا و آرکانزاس قوانینی برای احراز سن و رضایت والدین تصویب کرده‌اند. به این جمع سوئیس را نیز باید اضافه کرد.
سازوکار مشترک این کشورها ترکیبی است از قانونگذاری، فناوری احراز هویت سنی، فشار اقتصادی بر پلتفرم‌ها و آموزش عمومی. آنچه روشن است، جهان به‌سمت این اجماع حرکت می‌کند که شبکه‌های اجتماعی، دیگر صرفا ابزار سرگرمی نیستند؛ بلکه محیط‌هایی‌ هستند که به مقرراتی هم‌سنگ با تاثیر اجتماعی‌شان نیاز دارند.