• سه شنبه 29 مهر 1399
  • الثُّلاثَاء 3 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 20
سه شنبه 25 شهریور 1399
کد مطلب : 110148
+
-

دسترسی به دکمه فیلترینگ محدود می‌شود؟

مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در گفت و گوبا همشهری می‌گوید در صورت تصویب طرح جدید تصمیم‌گیری برای فیلترینگ دیگر از مسیر حکم قضایی و کارگروه تعیین مصادیق صورت نمی‌گیرد

دسترسی به دکمه فیلترینگ محدود می‌شود؟


 عمادالدین قاسمی‌پناه ـ خبرنگار



چندی پیش طرحی از سوی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حدود 40 امضا مطرح شد که صرف‌نظر از عنوان اصلی طرح که تأکید بر «ساماندهی» داشت، بعضی از امضاکنندگان طرح خودشان از آن در مصاحبه‌هایشان به‌عنوان طرح «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» یاد می‌کردند. حالا طرح دیگری از سوی 71نفر از نمایندگان مطرح شده که به‌نظر می‌رسد با طرح قبلی تفاوت‌هایی عمده ازجمله در روند فیلترینگ دارد. مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران و طراح اصلی طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری بر این نکته تأکید می‌کند که طرح جدید به کلیات ساختار مدیریت فضای مجازی پرداخته تا بتواند خلأهای موجود را پر کند. به گفته او، شاید یکی از چند موضوع مهم در این طرح «شنیده شدن صدای بخش خصوصی در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات‌گذاری» باشد.




چرا احساس نیاز کردید که باید این طرح ارائه شود؟ با این طرح بیشتر به‌دنبال تغییر چه مواردی در فضای مجازی هستید؟

این طرح به جزئیات ورود پیدا نکرده و درخصوص کلیات اداره فضای مجازی کشور اظهارنظر می‌کند. بررسی‌های ما نشان داده که ساختار مدیریت فضای مجازی کشور از چند سال گذشته دچار اشکالات و خلأهایی شده است. علت اصلی ارائه این طرح، این است که این اشکالات را برطرف و خلأهای موجود را پر کنیم. به‌عنوان مثال اگر به موضوع شبکه ملی اطلاعات نگاه کنیم، وزارت ارتباطات در مورد اجرای این شبکه ادعای خود را مطرح می‌کند و مرکز ملی فضای مجازی هم این ادعاها را قبول ندارد. درنهایت هم آنچه مدنظر مقام معظم رهبری است، اجرا نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که این ساختار دچار مشکل است. باید مشخص شود که وظیفه وزارت ارتباطات، وظیفه مرکز ملی فضای مجازی و وظیفه شورای‌عالی فضای مجازی چیست. همچنین ضرورت دارد که روشن شود، مجلس در این ساختار چه جایگاهی دارد و قوه قضاییه دارای چه اختیاراتی است. ما در قدم اول تلاش کردیم که این روابط را تثبیت و تنظیم کنیم و در وهله دوم درصدد هستیم که وظیفه هر ارگان در ساختار مدیریت فضای مجازی کشور مشخص شود. به‌عنوان مثال، در این طرح آمده است که وزارت ارتباطات پس از تصویب طرح موظف است لایحه‌ای را درخصوص به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین ارگان‌های دولتی به مجلس تقدیم کند. یکی دیگر از خلأهای مدیریت فضای مجازی کشور نبود یک سازمان تنظیم‌گر است. ما پیشنهاد دادیم که این سازمان تنظیم‌گر ذیل سازمان ملی فضای مجازی تشکیل شود و اعضایی از بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند؛ بنابراین به‌طور خلاصه در ابتدا تلاش کردیم تا خلأهای موجود را پر کنیم و بعد سعی کردیم که بستری را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم. همچنین کوشش کردیم که بخش خصوصی و نخبگان را در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌‌گیری‌های کلان وارد کنیم. به این ترتیب، طرح جدید با طرحی که چند هفته پیش عده‌ای دیگر از نمایندگان گفتند که اعلام وصول شده، تفاوت‌های بنیادین دارد.
براساس این طرح، 2عضو حاضر در «کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستند. از سوی دیگر 6وزیر فعلی و 2نماینده سابق مجلس که عضو «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» موضوع ماده22 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال88 هستند، مدت‌هاست که درخواست رفع فیلتر توییتر را مطرح کرده‌اند، اما این درخواست هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است. ظاهرا تصمیم‌گیری‌ها از طریق یک سامانه آنلاین به‌عنوان جایگزین کمیته مذکور، اتخاذ می‌شود و کافی است یکی از اعضا درخواست انسداد یک اپلیکیشن یا پلتفرم را ارائه کند تا فیلترینگ اجرا شود. به‌نظر شما این دو عضو به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تا چه حد در تصمیمات کمیته (کارگروه) طرح جدید تأثیرگذار خواهند بود؟
حضور و رأی این 2عضو بخش خصوصی مانند سایر اعضاست؛ یعنی همانقدر که سایر اعضا حق رأی دارند، آنها هم به همان میزان رأی‌شان مؤثر است. آنچه اهمیت دارد این است که در طرح جدید مسئولیت فیلترینگ سرویس‌های پایه به عهده شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. 
ما به‌دنبال این هستیم که شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان بستری برای ارائه خدمات پایه راه‌اندازی شود. اگر خدمات پایه روی این بستر فراهم شود، شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که هر ارگانی نتواند آن را فیلتر کند. درواقع براساس طرح جدید، به ارگان‌هایی اختیار فیلترینگ داده شده که ملاحظات امنیتی و ملاحظات مرتبط با فضای مجازی را به‌صورت کلان درنظر خواهند داشت. در مورد اینکه کارگروهی که براساس قانون قبلی (قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال88) چه کارهایی می‌توانسته انجام دهد، باید بگویم که این کارگروه شاید تا حدودی اختیاراتش متفاوت بوده است،اما کارگروه جدید اختیارات ایجابی هم دارد.  
آیا طرح شما مغایرتی با قانون مصوب سال 88ندارد یا موازی‌کاری به شمار نمی‌آید؟
خیر. اگر مغایرتی هم باشد، قانونی که براساس طرح جدید تصویب می‌شود، تعیین‌کننده خواهد بود. در ضمن در این طرح، موارد جدیدی مطرح شده که در قانون قبلی نبوده است.
درواقع با تصویب طرح جدید، اختیارات کارگروه قبلی هم سلب می‌شود؟
به‌نظر می‌رسد که این اتفاق بیفتد. آن کارگروه اکنون اختیاراتی دارد که این اختیارات پس از تصویب طرح جدید به نهادهای دیگری واگذار می‌شود.
 چه نظری درباره امضاکنندگان مشترک در طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی» که چندی پیش مطرح شد و طرح جدید  دارید؟ این دو طرح  در تضاد با هم نیستند؟ 
تأکید می‌کنم که تا زمانی که کلیات مدیریت فضای مجازی دچار مشکل است، نباید وارد جزئیات شد. همه می‌دانند که مدیریت فعلی فضای مجازی دچار مشکل است؛ هم مقام معظم رهبری و هم بسیاری از مدیران اجرایی به ساختار مدیریت فعلی انتقاد دارند. همه هم در حال تلاش برای اصلاح این وضعیت هستند، اما بنده معتقدم که ما برای اصلاح این فضا باید کلیت آن را مورد توجه قرار دهیم و آن را اصلاح کنیم؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این طرح و طرح قبلی نمایندگان که چندی پیش مطرح شد، با هم مغایرت دارد. درواقع ما از 2زاویه متفاوت به موضوع نگاه کرده‌ایم. هنوز هم ما به خیلی از جزئیاتی که در طرح قبلی وجود دارد، ورود پیدا نکرده‌ایم. در کل باید بگویم که بسیاری از نمایندگانی که طرح قبلی را امضا کرده‌اند، نیت خوبی داشته‌اند و به‌دنبال اصلاح فضا بوده‌اند، اما در عین حال معتقدم که در ابتدا باید مشکلات دیگری حل شود تا مطمئن شویم که ورود به جزئیات می‌تواند ما را به هدف برساند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :