لزوم به‌کارگیری عدالت ترمیمی در شهرها

سیدمهدی معینی ـ مشاور شهردار مشهد

ساکنان کلانشهرها با موضوعات مختلفی ازجمله حمل‌ونقل، آلودگی، ترافیک، اشتغال، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و... روبه‌رو هستند. جمعیت میلیونی ساکن در شهرها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به آسایش، آرامش و امنیت دارند. منازعات و اختلافات مردم در گذشته در روستا یا شهرهای کوچک اغلب بر سر مالکیت زمین یا گاهی قبیله‌ای و ناموسی بود که اکثرا با ریش سفیدی و کدخدامنشی بزرگان ده و روستا قابل حل و فصل بود. اما امروزه با وجود هیأت‌های حل اختلاف، بسیاری از مشکلات مردم در شهرها همچنان بلاتکلیف مانده و راهکارهای قبلی پاسخگو نیستند. البته بسیاری از مشکلات و مسائل پیچیده امروز شهروندان به موضوعات بین دولت - ملت‌ها تبدیل شده که موضوع این نوشتار نیست.
باتوجه به افزایش تعداد مراجعات مردم برای دادخواهی از دستگاه‌های اجرایی یا همسایگان به‌خاطر ناهنجاری‌های زندگی شهری، لزوم سازوکارهای جدید و نوآورانه در شهرها بیش از پیش حس می‌شود. یکی از راه‌حل‌های نوینی که در برخی از کشورهای دنیا ازجمله انگلیس در این زمینه به‌کار ‌گرفته می‌شده، استفاده از دانش و ابزار مفهوم «عدالت ترمیمی» است که با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، مشارکت سازمان‌های مردم‌‌نهاد، قضات داوطلب و استفاده از ظرفیت‌های مردم برای حل مشکلاتشان است. از مهم‌ترین مسائل شهرهای غربی، افزایش جرم و جنایت در محلات شهری است که می‌تواند تأثیرات زیادی روی قربانیان بگذارد که گاهی عمیق و ماندگار می‌شود؛ بنابراین رویکرد مدیریت شهری لندن به‌عنوان مثال لزوم ایجاد تغییراتی در رویکردهای عدالت کیفری و حرکت به سوی عدالت ترمیمی را احساس کرد و تلاش خود را روی بهبود فرایندها و رویه‌های انتظامی و قضایی با حمایت دولت، متمرکز کرد.
طبق داده‌های آماری پلیس لندن در سال2016 میلادی، از حدود 740هزار قربانی جرائم گوناگون در لندن، حدود 25درصد از آنها مراجعه به دادگاه را به دلایل مختلف بی‌فایده می‌دانستند. این موضوع مسئولان شهر لندن را برآن داشت تا علاوه بر وجود امکان دادخواهی مجانی به مراکز مدنی1 وابسته به محلات شهری و استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی به مردم برای شکایت‌هایی که بار مالی آنها زیر 5000دلار است، با ارائه برنامه‌ای جامع، بار مراجعه مردم به سازمان‌های انتظامی و قضایی شهر رابه‌طور چشمگیری کاهش دهند. این اقدام همچنین موجب کاهش فشارهای مالی هم به مردم و هم به سازمان‌های مورد مراجعه آنها شد.
صادق‌خان شهردار لندن، در اواخر سال2017 میلادی، از برنامه عدالت ترمیمی 1.3میلیون پوندی خود رونمایی کرد. این برنامه با همکاری پلیس و دادگاه اصرار بر انجام اقدامات ترمیمی برای بهبود تجربه لندنی‌هایی داشت که به نوعی قربانی جرم یا جنایت شده‌اند و زندگی ایشان تحت‌تأثیر و مورد آسیب قرار گرفته است؛ تمرکز برنامه صادق‌خان بر توجه به نیازهایی از قربانیان بود که تاکنون نادیده گرفته شده‌اند. برنامه صادق‌خان به همه لندنی‌هایی که تحت‌تأثیر جرم و جنایت قرار گرفته‌اند این امکان را می‌دهد که درصورت تمایل، با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزش‌دیده، با مجرمان مورد دعوای خود بر سر میز دیدار و گفت‌وگو، رو در رو بنشینند و پیرامون موضوع جرم تجارب خود را در میان گذاشته و مطابقت دهند و بدین‌وسیله دنبال راهی بهتر برای ادامه زندگی خود باشند؛البته‌ این فرایند حل اختلاف از طریق نهادهای مردمی، ضمن کاستن از پیامد‌های بازگشت مجدد به زندگی برای طرفین، کاهش هزینه مالی را نیز در پی دارد و به امن‌تر کردن جامعه کمک می‌کند. 
هدف این برنامه به اعتقاد شهردار لندن، سهل‌انگاری در مجازات مجرمان نیست و از مجازات‌های مجاز درنظر گرفته‌شده برای مجرمان به‌عنوان بخشی از مجازات‌های آنها کم نمی‌کند، بلکه این اقدامات می‌تواند به ایجاد «شهری امن‌تر برای تمامی لندنی‌ها» منجر شود.
نتایج یک نظرسنجی که در سال2015 میلادی انجام پذیرفت، نشان داد که 46درصد قربانیان مایل به ملاقات و گفت‌وگو با مجرم هستند، اما تا آن زمان چنین امکانی فراهم نبود و هرچه بود تجربه مشاجرات و انکار طرفین در جلسات دادگاه با حضور قاضی و وکلا بوده است. تکمیل و تقویت خدمات و پر کردن اینگونه شکاف‌هایی در رویه‌های دادرسی کیفری در کنار شنیدن تجارب آسیب‌دیدگان و قربانیان در مورد چگونگی ارائه خدمات با کیفیت بهتر و انجام حمایت‌ها و مراقبت موجب شد تا شهر لندن تبدیل به شهری ترمیمی شود تا از این طریق به ساکنان این شهر کمک کند عدالت مورد نظر خود را به‌دست آورند و همچنین به مجرمان کمک کند تا با دیدن تأثیرات جرمی که مرتکب شده‌اند بر زندگی قربانیان بتوانند خود را به جای ایشان گذاشته و تجربه تلخ قربانیان را نیز درک کنند و از فرصتی که برای اصلاح و جبران در اختیارشان قرار داده می‌شود به نحو احسن استفاده کنند.
اما با توجه به حوزه مسئولیت و وظایف مدیریت شهری در ایران، به کارگیری مفهوم «عدالت ترمیمی» در معنای عام آن می‌تواند در قالب «شهر ترمیمی» در محلات آسیب‌پذیر شهری در اولویت مدیریت شهری قرار بگیرد. خوشبختانه این مهم با پذیرش توسط دکتر کلائی، شهردار محترم مشهد، هم‌اکنون برای نخستین بار در برخی مناطق و همچنین از طریق دفاتر تسهیلگری هدف بازآفرینی با یک تیم حقوقی زیرنظر مشاور حقوقی شهردار محترم مشهد و با همکاری کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد راهبری و شروع شده است؛ امید است که با کمک آن بتوان مطالبات بحق ساکنان از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهر، مشکلات همسایگی ساکنان محلات با یکدیگر و در نهایت توجه به صداهایی که کمتر شنیده می‌شود را با بکارگیری سازوکارهای شهر ترمیمی و با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزش‌دیده ترمیم و جبران کرد. همچنان که در این راه، بار سنگین مراجعات بی‌شمار  مردم به دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها یا دادسراها یا ادارات دولتی برای گرفتن دادخواهی و حق خود کاهش یابد. هماهنگی با مسئولان و همراهی آنها با مردم و مدیریت شهری بدون شک، ضامن بقای این طرح خواهد بود.

منابع: