درپی اصلاح اساسنامهها در شورای شهر تهران؛
تمامی سازمانها و شرکتهای شهرداری ساختارمند میشوند
اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران که روز یکشنبه در صحن شورای شهر به تصویب رسید، گامی بزرگ برای ساماندهی سازمانها و شرکتهای شهرداری بهحساب میآید. اساسنامههای اصلاحشده میتواند جلوی بسیاری از منافذ فساد در مدیریت شهری را ببندد و به گفته سیدحسن رسولی این موضوع، رویکرد شورای پنجم از ابتدا بوده است. به گزارش همشهری، رسولی که نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران است، گفت: «از ابتدای دوره پنجم، هدف ما ساماندهی سازمانها و شرکتهای شهرداری بوده است. مشخصشدن سهام شهرداری در شرکتها مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور است. این مصوبه به هیأت تطبیق ارتباط ندارد، زیرا وفق ماده۸۴ و ماده۵۱ قانون با تأیید وزارت کشور عملیاتی میشود.
استدلال این است که گرچه قانون تجارت سهامی خاص را مشخص کرده، اما در مورد شهرداری این ماده قانون تجارت مصداق ندارد و به نوعی طولانیکردن گردش کار است.» به گفته او کل سرمایه شرکتهای وابسته اینچنینی مثل شرکت ساماندهی مشاغل متعلق به شهرداری بوده و هدفشان با توجه به موافقت وزارت کشور اصلاح روال سابق است.
رسولی در مورد تبصره ماده واحدهای در اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل گفت: «در یکی از تبصره ماده واحدهها، آورده شده این اساسنامه بهعنوان اساسنامه نمونه تمامی شرکتهای تابعه است و شهرداری موظف است ظرف 3ماه بر مبنای این ساختار، نظرات خود را در لایحههای دیگر بگوید. بنابراین فقط بحث ما ارکان شرکتهاست و از 43سازمان و شرکت، فقط 5 الی 6مورد اساسنامهشان مشخص شده است.»
خزانهدار شورای شهر تهران با اشاره به بند30 ماده80، تأکید کرد: «براساس این بند وظایف شورای شهر نظارت بر امور شهرداری، کلیه سازمانها و حفظ اموال شهرداری و پیگیریهای لازم براساس مقررات و قانون است. اگر حسابرس را جزو ارکان حساب نکنیم، به این معنی است که شورای شهر به بند30 ماده80 عمل نکرده است. اگر حسابرس را حذف کنیم، عملا امکان نظارت بر دوسوم کار شهرداری را از دست دادهایم. بنابراین یکی از بازوهای نظارتی شورا حسابرس است و باید اهمیت آن را جدی بگیریم.»