دیدگاه
مسئله‌ای به نام «معلم حرفه‌ای»
علی پورسلیمان-معلم و کارشناس آموزشی
بحران کمبود معلم حداقل تا سال1404 را می‌توان نمادی از شلختگی، ناکارآمدی و مدیریت جزیره‌ای و روزمره در آموزش و پرورش دانست؛ وزارتخانه‌ای که قرار است براساس سند تحول بنیادینش، در افق1404، ترسیم‌گر ایرانی توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی، انقلابی، الهام‌بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی باشد.
در مواجهه با چنین چشم‌اندازی از آینده‌ای که چندان هم دور نیست، این پرسش راهبردی مطرح است که دستگاه مادری که هنوز در رفع نیازهای اولیه درونی‌اش درمانده است، چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهد یا می‌تواند از عهده چنین ماموریتی برآید؟
در اینجا و داخل پرانتز می‌توان به بحث استراتژیک «توسعه انسانی و آمایش سرزمین» اشاره کرد. در برنامه آمایش سرزمین، ما با 3پروسه از رابطه انسان، فضا و فعالیت روبه‌رو هستیم. با آنکه هیچ بخش از فرایند توسعه نباید جدای از سایر بخش‌ها تحقق یابد، ولی در بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر چیز بر «توسعه انسانی» تأکید شده است.
با وجود آن، مسئولان در رده‌های مختلف، آموزش و پرورش را «نهاد حاکمیتی» می‌نامند اما پرسش اینجاست که تا چه میزان به سهم آموزش و پرورش در این آمایش و نقش آن در توسعه انسانی توجه شده است؟
با اینکه ماده خام و اولیه آموزش و پرورش «انسان» است اما هنوز و براساس گفته‌های مسئولان پیشین و فعلی این وزارتخانه، فاقد «سند جامع نیروی انسانی» است. درواقع نخستین مشکل در آموزش و پرورش آن است که مدیریت منابع انسانی که یک موضوع راهبردی و بسیار مهم در علم مدیریت آموزشی است، هنوز و پس از گذشت 4دهه به‌صورت عینی، غیرشعاری و عملیاتی تعریف و تبیین نشده است. مهم‌ترین کاری که به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت سونامی کمبود معلم تاکنون انجام گرفته است، تشکیل کارگروهی در سال1398 با دستور وزیر آموزش و پرورش و موافقت آقایان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی است که در حال کار کردن بر این موضوع است تا در درجه اول کمبود معلم را به‌صورت کامل شناسایی کند.
به‌نظر می‌رسد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر این باور است که فرمول بهینه و چابک و بهره‌ور در آموزش و پرورش رعایت نشده است و حتی این وزارتخانه در برخی موارد مازاد نیرو هم دارد؛ ضمن آنکه قانون گفته است تمام دستگاه‌های اجرایی ازجمله آموزش و پرورش به ازای هر سه خروجی یک ورودی می‌توانند داشته باشند. در سوی دیگر این ماجرا مسئله «بودجه و اعتبارات» مطرح است. این وزارتخانه همواره از «کسری بودجه مزمن» رنج برده است و هیچ‌گاه تناسبی میان بودجه عملکرد و بودجه مصوب برقرار نبوده است؛ به‌عنوان مثال در لایحه بودجه۹۹، مبلغ ۵۷هزار و۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷میلیون و۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که این مبلغ با احتساب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه به ۶۲هزار و۳۹۷ میلیارد تومان می‌رسید.
بهترین وضعیت این بود که دولت با پیش‌بینی نرخ تورم حداقل باید 25درصد بودجه آموزش و پرورش را برای سال۹۹ افزایش می‌داد تا به رقم ۶۷هزار میلیارد تومان برسد که این اتفاق رخ نداد.
نتیجه چنین وضعیتی در وهله اول پرداخت نشدن مطالبات معلمان حق‌التدریس یا تعویق‌های طولانی‌مدت خواهد بود و وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری معلم مطابق رویه‌ای که سال‌ها آن را انجام داده است نسبت «دانش‌آموز به معلم» را افزایش خواهد داد که از مهم‌ترین عوارض آن افت محسوس کیفیت آموزشی در مدارس دولتی خواهد بود.
با توجه به آنکه اکثریت بودجه آموزش و پرورش را «هزینه‌های پرسنلی» تشکیل می‌دهند به‌نظر می‌رسد اراده‌ای در این وزارتخانه و نیز نهادهای بالادستی برای جذب، تربیت و نگهداشت «معلم حرفه‌ای» مشاهده نمی‌شود؛ چراکه هزینه‌های تعریف و احصای معلم حرفه‌ای که مهم‌ترین نیاز روز آموزش و پرورش ایران برای خروج از بحران «ناکارآمدی» است، بالاست.
برآیند منطقی این موازنه روی آوردن این وزارتخانه و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و حتی مجلس به جذب معلمانی است که کمترین هزینه را برای این وزارتخانه داشته و بتوانند با کمترین حقوق و انتظارات قانونی و شهروندی و به امید یافتن روزنه‌ای برای استخدام دائمی در این وزارتخانه پهن‌پیکر و کوچک‌سر فقط کلاس‌های خالی را پر کنند و در این گذار مسئولان هم در مظان بی‌کفایتی و ناکارآمدی قرار نگیرند.
تنها معیار برای ورود و جذب این‌گونه معلمان هم، گذشتن از سد نهادهایی مانند حراست و گزینش است که برای آنها نیز عمدتا معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی مطرح بوده و خیلی به‌دنبال پیدا کردن و گزینش معلم حرفه‌ای نبوده‌اند.
