• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
سه شنبه 24 تیر 1399
کد مطلب : 104842
+
-

بسته‌های میلیاردی برای عبور از بحران اقتصادی کرونا

کشورهای اروپایی برای مقابله با رشد منفی ناشی از بحران کرونا، بسته‌های مالی محرک اقتصادی تهیه کرده‌اند

بسته‌های میلیاردی برای عبور از بحران اقتصادی کرونا

محمد امین خرمی_خبرنگار

 در اروپا همچون دیگر نقاط جهان، وحشت از مرگ‌ومیر ناشی از کرونا اکنون به وحشت از وقوع یک بحران تمام‌عیار اقتصادی تبدیل شده است؛ وحشتی که بیش از آنکه مردم را در این مرحله درگیر کرده باشد، دولت‌های اروپایی که تجربه رکود بی‌سابقه سال2008 میلادی را دارند درگیر خود کرده است.
حدود 7‌ماه از شیوع کرونا می‌گذرد و تعطیلی کسب‌وکار‌ها، توقف خطوط تولید و افت شدید تجارت بین‌الملل جزو مهم‌ترین پس‌لرزه‌های همه‌گیری ویروس در جهان بوده است. صندوق بین‌المللی پول در دومین گزارشی که پس از آغاز بحران جهانی کرونا منتشر کرده، نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال‌جاری میلادی را منفی 4.9درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی که 2هفته پیش منتشر شد، نسبت به پیش‌بینی قبلی حدود 2درصد عقبگرد داشته است.
برای اروپایی‌ها وضعیت بدتر از میانگین جهانی است. صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد کشورهای در حال توسعه اروپا را منفی 5.8درصد پیش‌بینی کرده است. همزمان، کمیسیون اروپا در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو را اعلام کرده که وضعیتی بدتر از متوسط جهانی خواهد داشت. در گزارش جدید کمیسیون اروپا که هفته گذشته منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌جاری میلادی منفی 8.7درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی تازه کمیسیون اروپا از وضعیت اقتصادی منطقه یورو نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی، یک‌درصد عقبگرد داشته است. این نهاد همچنین هشدار داده با توجه به ریسک‌های موجود، این احتمال وجود دارد که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو تا پایان سال2020، بار دیگر تعدیل شود.
پیش‌بینی‌های نامطلوب از وضعیت اقتصادی جهان و اروپا، کشورهای قاره سبز را همچون کشورها در دیگر مناطق جهان مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت کرده است. بازگشایی کسب‌وکار‌ها و رفع محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، سخت‌ترین تصمیم دولت‌های اروپایی بوده است؛ چراکه این اقدام درنهایت به افزایش حضور مردم در جامعه و در نتیجه افزایش شمار مبتلایان به ویروس منجر خواهد شد.
در میانه بحران کرونا اما نجات اقتصاد کشورها در کنار نجات جان انسان‌ها در دستور کار دولت‌های اروپایی قرار گرفته است تا شاید بتوانند از بحرانی که اکنون دیگر وخیم‌ترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود به سلامت عبور کنند. صعودی‌شدن شیب نمودارهای ابتلا به کرونا در برخی کشورهای اروپایی همزمان با بازگشایی‌ مرزها و رونق‌گرفتن کسب‌و‌کارها، همچنان سایه سنگین ویروس کرونا را بر اقتصاد اروپا گسترده است. خبرهای خوب درباره کشف واکسن کرونا و شیوه‌های درمانی و همچنین حمایت‌های دولت‌ها می‌تواند به بهبود سریع‌تر اقتصاد جهانی کمک کند. اما از سوی دیگر، آغاز موج‌های جدیدی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند روند بهبود اقتصاد جهانی را به عقب بازگردانده و به‌سرعت موجب تضعیف شاخص‌های مالی شود.

اقتصاد آلمان6.3 درصد کوچک می‌شود
در میان کشورهای اروپایی، اقتصاد آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود و چشم‌انداز بهتری نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو دارد. با این حال، پیش‌بینی کمیسیون اروپا برای آلمان، کوچک‌شدن اقتصاد آن طی سال‌جاری میلادی در حدود 6.3درصد است.
دولت آلمان در زمینه مقابله با ویروس بهترین عملکرد را در اروپا داشته است. پیش‌بینی می‌شود در زمینه بحران اقتصادی ناشی از کرونا نیز آلمانی‌ها بهتر از دیگران عمل کنند. دولت آلمان با رفع محدودیت‌‌ها و بازگشایی کسب‌وکارها امیدوار است در 3‌ماه سوم سال، رفته‌رفته روند بهبودی را شاهد باشد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با همین هدف، یک بسته کمک اقتصادی 130میلیارد یورویی تهیه کرده که قرار است این کشور را از رکود کنونی خارج کند. این بسته شامل بندهای مختلفی است و از پرداخت کمک مالی به خانواده‌ها تا معافیت‌های مالیاتی گرفته و سرمایه‌گذاری برای دیجیتال‌کردن اقتصاد و جامعه را شامل می‌شود. بسته اولیه کمک‌های اقتصادی در آلمان در سال‌جاری احتمالا در نهایت از مرز 200میلیارد یورو عبور خواهد کرد.

فرانسه از ثروت ملی‌اش خرج می‌کند
فرانسوی‌ها حدود 2‌ماه است که محدودیت‌های مرتبط با کرونا را مرحله به مرحله برداشته‌اند. شمار مرگ‌و‌میر از 500نفر در روز در 3‌ماه قبل به کمتر از 50نفر رسیده است. آمار روزانه مبتلایان نیز بین 500 تا 600نفر است. فرانسه مرز ابتلای 3هزار نفر در روز را برای بازگرداندن قوانین سفت‌ و سخت ممنوعیت تردد و تعطیلی‌ها درنظر گرفته است. برای دولت فرانسه مرحله اول بحران یعنی کنترل ویروس گذشته و اکنون تمرکز بر اقتصاد اولویت پیدا کرده است. وزیر اقصاد فرانسه نخستین گام دولت برای نجات اقتصاد این کشور را تهیه یک بسته 50میلیارد یورویی اعلام کرده است. بخش عمده این بسته قرار است به صنعت گردشگری، رستوران‌ها، صنایع خودروسازی و صنایع هواپیماسازی اختصاص پیدا کند. به گفته برونو لومر، دولت قرار است بسته دیگری را طی روزهای آینده اعلام کند که آن هم احتمالا حدود 50میلیارد یورو خواهد بود و به موضوع اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد. معافیت‌های مالیاتی گسترده نیز در این بسته دیده شده که احتمالا از حدود یک‌‌ماه دیگر اجرایی خواهد شد. دولت فرانسه بزرگی بحران اقتصادی ناشی از کرونا را به‌خوبی درک کرده و اعلام کرده قصد دارد در مجموع 460میلیارد یورو پول صرف نجات اقتصاد این کشور کند. این رقم برابر با یک‌پنجم کل ثروت ملی فرانسه و کل تولید ناخالص داخلی اتریش است.

ایتالیا از کمک‌های اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شود
برای ایتالیایی‌ها‌ همچون اسپانیا و یونان، گردشگری یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدی است و بحران کرونا احتمالا دیرتر از دیگر کشورهای اروپایی از این کشورها رخت خواهد بست. ایتالیا در اروپا بدترین وضعیت مرگ‌و‌میر و ابتلا را داشت. در اوج بحران، روزانه 4هزار نفر در این کشور به ویروس مبتلا می‌شدند اما این آمار اکنون به حدود 200نفر رسیده است. همین مسئله باعث شده تا دولت ایتالیا به سمت بازگشایی مرزها گام بردارد؛ هرچند مرزهای این کشور به روی همه کشورهای جهان باز نشده و اتباع کشورهایی که در آنها هنوز آمار ابتلا بالاست، مجوز ورود به ایتالیا را ندارند.
دولت ایتالیا در میانه بحران به‌شدت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتراض می‌کرد و معتقد بود اروپایی‌ها این کشور را در مقابل بحران کرونا تنها گذاشته‌اند. ایتالیا سومین اقتصاد اروپا به‌شمار می‌رود و یکی از طرفداران بسته کمک مالی است که به پیشنهاد کمیسیون اروپا تهیه شده است. کمیسیون اروپا حدود 2‌ماه قبل، تخصیص بودجه برای یک بسته 750میلیارد یورویی را تصویب کرد تا کشورهای اروپایی ضعیف‌تر هم بتوانند برنامه‌های نجات اقتصادی خود را تامین مالی کنند. هدف جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشورها شبیه آن چیزی است که در سال2008 اتفاق افتاد. مقام‌های ایتالیا و اسپانیا به‌شدت برای تصویب این بسته تلاش کردند. سهم ایتالیا از این بسته اقتصادی، 172میلیارد یورو خواهد بود و این بیشترین سهمی است که یک کشور در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کرده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید