مواجهه با تبعات اجتماعی کرونا

مهم ترین چالش اجتماعی
کارشناس: اعظم آهنگر‌سله‌بنی
چالش: تأثیرات کرونا

خدیجه نوروزی _خبرنگار
علوم اجتماعی و جامعه؛ حوزه‌ای که برای کنشگران فعال همواره دغدغه‌مند بوده و در هر محفل و جمعی داد آن را سر داده‌اند اما در مقابل، برای سیاستمداران و دولت در رتبه آخر اهمیت قرارگرفته؛ تا جایی که هر گاه با کسری بودجه مواجه بوده‌اند از بودجه این حوزه کسر کرده‌اند و آن را به منابع دیگری اختصاص داده‌اند تا جامعه همیشه به فکر درمان باشد تا پیشگیری، و بابت آن هم هزینه‌های گزافی را بارها و بارها متحمل شود بی‌آنکه اندیشه‌ای باشد تا جلوی این چرخه تکرار را بگیرد.درحالی‌که این آسیب‌های اجتماعی کمر اقتصاد را خم  و بدنه اجتماع را به مرور تخریب می‌کند و جامعه را آلوده به بیماری‌هایی نظیر فساد، جرم، جنایت، سرقت و فحشا می‌کند و تیشه به ریشه خانواده که کوچک‌ترین عضو این اجتماع است می‌زند. با دانستن این موضوع باید از مسئولان دولتی و دست‌اند‌رکاران این حوزه پرسید که اقدامات در حوزه اجتماعی چرا تا این اندازه دم‌دستی و سطحی است نه ریشه‌ای و بنیادی؟آیا حواسمان هست امسال جامعه با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه خواهد شد تا ما را بیشتر از گذشته به گرداب آسیب‌های اجتماعی بکشاند؟ لذا نخستین قدم برای مقابله صحیح با آسیب‌های اجتماعی پیش از هر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و ارائه هرگونه ایده کلی و نامفهوم، شناخت و پیش‌بینی چالش‌هایی است که جامعه در شرایط کنونی با آن مواجه خواهد شد.

افزایش آمار طلاق
تورم در طول این سال‌ها به بنیان خانواده‌ها آسیب‌های زیادی زده که یکی از اثرات آن در بحران کرونا به‌طور عینی مشهود بود و آن تنش‌های رفتاری اعضا در کنار یکدیگر بود؛ افرادی که فرهنگ در کنار هم بودن را به‌طور کلی فراموش کرده‌اند  یا یاد نگرفته‌اند و درک درستی از احترام به عقاید و حفظ حریم شخصی یکدیگر ندارند. این معضل ریشه‌ای است که امسال و در ادامه شرایط احتمالی قرنطینه شاهد آن خواهیم بود که منجر به افزایش آمار طلاق نیز خواهد شد. بر اساس آخرین آمارهای ثبت احوال در سال 97حدود 175هزار طلاق به ثبت رسیده که در قیاس با سال گذشته آن روند کاهشی را نشان می‌دهد اما با دسترس نبودن آمار سال 98 و وضعیت اقتصاد و سلامت روانی جامعه پیش‌بینی افزایش وضعیت این شاخص در سال99 دور از انتظار نیست که توجه برنامه‌ریزی دولت، دادگستری و سازمان بهزیستی را می‌طلبد. بر پایه داده‌ها، متوسط عمر ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند 9سال است. بی‌توجهی به‌کار در حوزه خانواده در آینده ما را با جمعیت سنی پیر، بدون انگیزه، فاقدپویایی و سلامت روان و جسم مواجه خواهد کرد.

افزایش آمار خانوار بی‌سرپرست
بحران کرونا و افزایش تعداد فوتی‌ها به بیش از 7هزار و 500نفر تاکنون جامعه را در سال 99 با چالش افزایش آمار خانوار بی‌سرپرست مواجه خواهد کرد که بسیار نگران‌کننده است و باید آمار افرادی را که به‌علت طلاق و میل به تجرد، ناچار به اداره امور خود می‌شوند نیز به این آمار بیفزاییم. هم‌اکنون بیش از  3میلیون زن سرپرست خانوار در سراسر کشور وجود دارد و آمارهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که طی ۱۰سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان ۵۸درصد افزایش داشته است. افزایش این آمار می‌طلبد تا وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، جهادکشاورزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جدی‌تر وارد میدان عمل شوند و طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کنند؛ کسانی که مسئولیت اداره اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانوار را بر عهده دارند و در شرایط کنونی تحت حداقل‌ترین حمایت‌ها قرار دارند. وقتی از زنان سرپرست خانوار و حمایت از این جامعه هدف صحبت می‌کنیم باید بدانیم کدام گروه از این زنان را و به چه صورت باید تحت حمایت قرارداد؛ به‌عنوان مثال بیش از ۱۰۰هزار خانواده زندانی نیازمند با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم‌می‌کنند و تنها ۶۰هزار خانواده تحت پوشش حمایتی قرار دارند و ۴۰ هزار خانواده دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند که این نیازمند حمایت‌های جدی دولت در این زمینه و تقویت انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان است. در میان زنان سرپرست خانوار در مورد زنان از کار افتاده نیز  دولت باید با افزایش مستمری از‌کار‌افتادگان و پوشش‌های بیمه‌ای خاص، حمایت‌ها از این قشر را پررنگ‌تر کند.

فقر گریبانگیر مشاغل خدماتی
اعظم آهنگر‌سله‌بنی _جامعه شناس

امسال جامعه و دولت با چالش‌های اجتماعی گسترده‌ای در قیاس با سال‌های گذشته روبه‌رو خواهد بود که لازم است در برنامه‌ریزی‌ها بیش از پیش به آنها توجه شود. شیوع کرونا در چند‌ماه اخیر و ماندن اجباری در خانه و محدود کردن فعالیت‌های بیرونی، منجر به افزایش اختلافات خانوادگی و تنش‌های رفتاری و اخلاقی شده و اعضای خانواده‌ای را که به دلیل سبک زندگی مدرن به ندرت دور هم جمع می‌شدند کنار هم قرار‌داده است و باعث شده بیش از پیش به رفتار یکدیگر توجه کرده و متمرکز بر ایرادهای یکدیگر شوند. ادامه این روند به این تنش روحی و روانی بیشتر دامن می‌زند و در مواردی با رعایت نکردن حریم خصوصی اعضای خانواده به‌ویژه والدین دامنه آمار طلاق افزایش خواهد یافت. فقر و افزایش شکاف طبقاتی هم از چالش‌هایی است که در جامعه امسال با آن بیشتر دست به گریبان خواهیم بود. از سویی مشاغل خرد و پایه که مبنای آن خدماتی است با کاهش درآمد مواجه شده و بیشتر کارگران خدماتی در بیکاری کامل به‌سرمی‌برند. از سوی دیگر وضعیت ثروتمندان به‌خاطر بازی با پول، سفته‌بازی و رشد قیمت دلار، بورس و طلا همچنان بهتر خواهد شد و پول روی پول می‌گذارند و با چنین شکاف طبقاتی عظیم و تشدید فقر بستر مناسبی برای آسیب‌های اجتماعی وابسته به فقر نظیر سرقت، فحشا و فساد فراهم خواهد آمد. شیوع کرونا بسیاری از مراسم‌ها مانند عروسی، عزا، جشن تولدها و... را به تعطیلی کشانده است؛ درحالی‌که بسیاری از تعامل‌های اجتماعی و فرهنگی در این مراسم‌ها اتفاق می‌افتاد اما زین پس جامعه تا مدت‌ها از آن محروم است. برگزاری جلسات آنلاین از سوی ادارات دولتی نیز به لحاظ اجتماعی بسیار آسیب‌زننده است؛ چرا که این جلسات جدا از کاربردهای رسمی، کارکردهای غیررسمی هم داشت و مدیران در حاشیه این جلسات موضوعات و مشکلاتی را با یکدیگر مطرح می‌کردند تا راه‌حلی برای آن پیدا کنند اما زمانی که جلسات به سمت ویدئوکنفرانس شدن پیش‌می‌رود و نوعی شفافیت بر آن حاکم است، دیگر حاشیه غیررسمی‌ای وجود نخواهد داشت که برخی مسائل به راحتی حل شود و با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود؛ زیرا ما ایرانی‌ها در انجام کارها عمدتا آدم‌های شفاهی و غیررسمی هستیم و کارایی حاشیه جلسات بسیار زیاد است. از دیگر مصایب امسال می‌توان از افزایش مرگ‌ومیر به‌دلیل شیوع کرونا و به تبع آن افزایش خانواده‌های بی‌سرپرست یاد کرد. امسال دهک‌های پایین جامعه، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار به‌ویژه کسانی که همسرانشان در زندان به‌سرمی‌برند بیش از سایرین در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی خواهند بود و اولویت دولت در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی باید روی این قشر متمرکز شود. به‌ویژه روی افرادی که تحت‌پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نیستند؛ مانند کارگران فصلی و خدماتی. دولت موظف است برای جلوگیری از افزایش بیشتر آسیب‌های اجتماعی و بزه روی این قشر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد تا عدالت در مورد آنها هم اجرا شود.