اقتصاد را رها کنید

مهم‌ترین چالش اقتصاد
کارشناس: محمدقلی یوسفی
چالش: مداخله دولت در اقتصاد

مائده امینی_خبرنگار
دستورهایی که دولت در یکی دوماه گذشته صادر کرده خیلی مقرون به نتیجه نبوده است، سال‌هاست که اقتصاددان‌های مطرح کشور، اصلی‌ترین چالش اقتصادی که ایران با آن مواجه است را «کنترل‌گری» و «مداخله» دولت می‌دانند؛ مداخله‌هایی که خود را در قالب یارانه سیاه دولت به خدمات مختلف نشان داده، می‌دهند و خواهند داد؛ از توزیع هنگفت دلار دولتی بین واردکنندگان نورچشمی و مسافران خارجی گرفته تا ارائه حجم عظیمی از یارانه به سوخت هواپیما؛ از توزیع بیت‌المال برای پوشش زیان بانک‌ها و خودروسازان گرفته تا ارائه سوخت و مواداولیه بسیار ارزان به پتروشیمی‌ها و فولادسازها؛ و از بذل و بخشش بیت‌المال در قالب وام‌های بدون بهره در میان بعضی از افراد گرفته تا توزیع سکه طلا با نرخ دولتی فسادساز و ارائه یارانه عظیم به بنزین و گازوئیل. به‌نظر می‌رسد امسال هم، حتی با شیوع کرونا و آسیب‌هایی که با خود برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به همراه داشته، همچنان چالش و دغدغه اصلی اقتصاد کشور، محدودیت‌هایی است که بر سر راه فعالان بخش خصوصی و توسعه اقتصاد مبتنی بر بازار است.

هرگز اقتصاد دستوری نتیجه مثبتی نداشته است 
هیچ کشور پیشرفته‌ای این روزها با مداخله دولت اداره نمی‌شود. امروز دیگر آزادسازی اقتصاد برای ایران نه یک انتخاب، که یک ضرورت است. تجربه در دنیا نشان داده کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند به‌مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی هستند که اقتصاد آنها بسته و وابسته است و اقتصاد دستوری در هیچ شرایطی عملکرد مثبتی نخواهد داشت. اقتصاددان‌های مختلفی بارها از دولت خواسته‌اند اقتصاد را رها کند و اجازه دهد که بازار راه خودش را پیدا کند و نرخ‌ها در این بستر تازه به تعادل برسند.

تجربه گوشت قرمز 
آخرین باری که سیاستگذاران تصمیم گرفتند به اقتصاد «آزادی» ببخشند، ماجرای گوشت قرمز بود. فروردین‌ماه سال گذشته بالاخره هیأت وزیران از حذف مصوبه واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی خبر داد. یکسان‌سازی‌ نرخ در این حوزه، تصمیمی بود که مدتی بعد تولید داخل را افزایش داد و دست رانت‌بازان و دلال‌ها را کوتاه و انگیزه قاچاق را کاهش داد. گزارش‌های میدانی رسانه‌های مختلف در آن ایام حکایت از کاهش 20تا 40درصدی نرخ گوشت قرمز داشت. این تصمیم در حالی در نهایت گرفته شد که اسفند‌ماه سال97، حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای ارائه شده دولت، در سال97 حدود یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشت تخصیص پیدا کرده است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد در آن زمان این مبلغ بیش از 12هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این میزان ارز تخصیص یافته به واردات گوشت نه‌تنها دولت را به اهداف مدنظر خود نرساند بلکه صف‌های خرید گوشت قرمز را طولانی‌تر کرد، باعث گرانی بیشتر این محصول شد و جیب عده‌ای را پر از سرمایه‌های ارزی این کشور کرد.

مغروق فسادهای میلیاردی 
گوش‌مان این روزها به فسادهای چند میلیاردی عادت کرده است. آخرین بررسی‌های شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در سال۲۰۱۹ میلادی در جایگاه ۱۴۶ام جهان از نظر شاخص درک فساد ایستاد که نسبت به سال ۲۰۱۸ با رتبه ۱۳۸ام پایین‌تر است. همچنین در سال۲۰۱۹ امتیاز ایران ۲۶ برآورد شد که ۲ نمره از سال۲۰۱۸ کمتر است. کشورهایی که هم رده ایران در این شاخص قرار گرفته‌اند، هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه،‌موزامبیک و آنگولا هستند که بعضی از آنها از جنگ داخلی هم رنج می‌برند. شاخص درک فساد سال۲۰۱۹ در بخش دولتی در ۱۸۰کشور ارزیابی شده است. هرچه امتیاز کشورها به صفر نزدیک‌تر باشد، فساد بیشتر و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، فساد کمتر در آن کشور رخ می‌دهد؛ ایران در حوالی قعر جدول نشسته است. یکی از محصولاتی که اقتصاد دستوری برای مردم‌اش به ارمغان می‌آورد؛ فساد اقتصادی است. سلطان خودرو، سلطان سکه، سلطان کاغذ همه و همه محصول مداخله دولت در بازار و تعیین نرخ دستوری و تخصیص ارز دولتی به کالاهاست. آیا وقت آن نرسیده که در شرایطی که کشور با سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، حداقل ساختارهای داخلی اقتصاد را بهبود ببخشیم؟  تصدی‌گری‌های دولت یک درد نیست که درمانش آسان باشد. افزایش حجم مداخله‌های دولت در اقتصاد باعث می‌شود سیاستگذاران از وظایف اصلی و ذاتی خود غافل بمانند. دولت وظیفه دارد فضای رقابتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند و برنامه‌هایی برای کاهش فقر در دست اجرا بگیرد. اساسا یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها چنین است نه اینکه تمام مدت درگیر رسیدگی به فسادهای اقتصادی ، مدیریت ارز سه نرخی و مداخله در بازار کاغذ، ‌خودرو، سکه و... باشند. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چقدر این مداخله‌ها برای جامعه سودمند بوده است؟ سلطان سکه وقتی اعدام شد که قیمت سکه 4 میلیون تومان بود، حالا و در لحظه تنظیم این گزارش قیمت سکه به 7 میلیون و 300هزار تومان رسیده است. با اعدام سلطان خودرو، قیمت پراید قرار است به چند میلیون تومان برسد؟ 

در حسرت اقتصاد آزاد
محمد قلی یوسفی_اقتصاددان

کرونا باشد یا نباشد چندان به حال اقتصاد کشور ما تفاوتی ندارد. چالش‌های اقتصادی سال99 هم از جنس همان چالش‌هایی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ ساختار نظام تصمیم‌گیری. مشکل اقتصاد ایران، ریشه در قانون اساسی دارد؛ قانونی که مدت‌هاست نیاز به اصلاح دارد. سال‌هاست که می‌گوییم، فریاد می‌زنیم که قدرت باید در دست بخش خصوصی و اقتصاد باید یک اقتصاد آزاد باشد. اما کجاست آن گوش شنوا؟ تا زمانی که مسئولین ما ندانند که فقط دولت باید نقش داور و ناظر را در اقتصاد بازی کند و نباید مداخله‌گر باشد وضعیت اقتصاد ایران به همین شکل است. دیگر فرصتی برای اشتباه نمانده است. وقت آن رسیده که در همین سال سخت99، با چالش بزرگ اقتصاد دستوری مواجه و ساختارهای مربوط به آن را اصلاح کنیم. در سالی که پیش‌رو داریم باید آزادی فردی محترم شمرده شود، قوانین جوامع مدنی در ایران رعایت شود، اقتصاد مبتنی بر بازار شکل بگیرد و فعالیت‌های بخش خصوصی گسترده‌تر شود. نمی‌توان یک چالش را جدا کرد و به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد ایران در سال‌جاری به آن پرداخت. هر چالشی که در سال99 با آن مواجه خواهیم بود، زاییده همین مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد کشور است. اگر رفاه و آزادی، پیشرفت و امنیت اقتصادی می‌خواهیم، اگر نگران تورم لجام‌گسیخته سال99 هستیم (که نگرانی بجایی هم قلمداد می‌شود) باید اصلاح ساختار اقتصادی را از دولت مطالبه کنیم. تورم سال99 نتیجه فعالیت‌های 2سال پیش است و تورم سال‌های آینده نتیجه اقدامات امسال. نتایج مشکلات کنونی اقتصادی در سال99، خود را در سال1400 نشان خواهد داد. مشکل اقتصاد ایران کرونازدگی نیست. کرونا مشکلات مطرح‌شده را بیشتر و تبعات آن را گسترده‌تر می‌کند اما حتی اگر ظرف یک هفته آینده مشکل کرونا حل شود و این ویروس به‌طور کلی از بین برود، مشکلات اقتصادی ایران همچنان پابرجا خواهد بود چرا که برخی‌رویکردهای تصمیم‌گیری در ایران، به نوعی بحران‌ساز است. آیا افزایش نقدینگی و مشکلات گسترده اقتصادی که در سال99 با آنها همراه خواهیم بود هم زاییده کروناست؟  با درآمد نفتی ایران در 20سال گذشته، می‌توان 50کشور ازدست‌رفته را آباد کرد اما با همین درآمد مسئولان ما توانستند کشوری آباد را تبدیل به کشوری کنند که با صدها بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران کرونا رفع شود، بحران بورس داریم، بحران بورس رد شود بحران سیستم بانکی داریم. بحران تورم، بحران تحریم‌ها، بحران فقر، بحران بیکاری و... بس نیست؟ اگر قرار است رنگ آرامش به‌خود ببینیم و پیشرفت کنیم باید اصول اساسی اقتصادی در کشور اصلاح شود تا نظام قیمت‌ها بتوانند کار خود را در یک اقتصاد آزاد به سرانجام برسانند. دیگر اما وقت‌ عمل و اصلاح و تحول رسیده است.

جایگاه 146 فساد
آخرین بررسی‌های شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در سال۲۰۱۹ میلادی در جایگاه ۱۴۶ام جهان از نظر شاخص درک فساد ایستاد