وجاهت قانونی ندارد
پیمان حاج محمود عطار کارشناس مسائل حقوقی میگوید امکان صدور سند مالکیتی بستر رودخانهها به نام دولت وجود ندارد
در سال1397 سازمان جنگلها در سکوت رسانهای تفاهمنامهای با وزارت نیرو منعقد میکند که براساس آن بستر رودخانههای دائمی و فصلی را از شمار اراضی ملی خارج میکند و در بستر وزارت نیرو قرار میدهد؛ صدور اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانههای کشور به نام «دولت» و به نمایندگی «شرکتهای آب منطقهای استانی» مهمترین موضوع زیستمحیطی در حوزه آب کشور است که بهدلیل بیماری کرونا از توجهها پنهان مانده است.