جنجال صیانت

زهرا رستگارمقدم ـ روزنامه‌نگار

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های ‌اجتماعی، طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. این طرح پرحاشیه‌ از همان روز نخست انتقادهای بسیاری به همراه داشت.
6مرداد سال‌جاری، در جلسه علنی مجلس با حضور ۲۰۸نماینده، ۱۲۱نفر با بررسی طرح، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی موافقت و ۷۴نفر مخالفت کردند. براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
اما کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با این طرح واکنش نشان دادند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح را عامل انسداد فضای مجازی و مبهم‌تر شدن حکمرانی سایبری دانست و حجت‌الاسلام رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، آن را مرگ علمی، اعلام کرد. چهره‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری با این طرح مخالفت کردند. در مقابل طرح موافقانی چون احمد خاتمی دارد که در حمایت از آن اعلام کرد این طرح خواسته مردم است.

نحوه بررسی طرحی نو در مجلس 
پیش‌نویس اولیه این طرح مرداد ۱۳۹۹ اعلام شد، اما تغییر‌هایی در آن شکل گرفت و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید که حدود ۷۰درصد آن تغییر کرده است. هنوز طرح صیانت در مجلس تصویب نشده، بلکه روند رسیدگی به آن مورد رای‌گیری قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ارائه کرد. آنچه تا امروز به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است. بر این اساس، طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده می‌شود تا پس از مدت زمان مشخصی (یک تا دوماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم درباره آن انجام گیرد.
روند بررسی طرح به این نحو است که هر حکم تصویب شده از سوی این کمیسیون، عمومی و روزانه منتشر می‌شود و پس از مهلت یک تا دوماه، طرح دوباره به صحن علنی می‌رود تا درصورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین شود و برای تأیید به شورای نگهبان برود. کمیسیون مشترک درصورت نیاز، اصلاحاتی روی طرح مرتبط با ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی انجام می‌دهد. برای تصویب نهایی، جزئیات طرح یادشده، به بیش از دو‌سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک نیاز دارد.
هنوز اتفاقی درباره فضای مجازی رخ نداده و یک کمیسیون خاص نیز درخصوص فضای مجازی تصمیم‌گیری نمی‌کند. این طرح تا قانونی شدن، راهی طولانی دارد.

مخالفان چه می‌گویند؟
اما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟ به زعم بسیاری از کارشناسان این طرح غیرشفاف است و حالا ماده 85شدن آن این عدم‌شفافیت را بیشتر هم کرده است. گفته می‌شود طرح چنین قانونی، امید را از فعالان حوزه فضای مجازی گرفته و در همه فعالات اقتصادی کشور ترس ایجاد می‌کند. هدف شاید این باشد تا به این وسیله  کنترل بر فضای مجازی کشور ایجاد شود، اما این طرح راهی خواهد بود که منابع کشور اتلاف شود، زیرا مسیرهایی برای دور زدن آن ایجاد می‌شود و همین امر منابع تخصیص یافته به این طرح را حیف و بی‌ثمر خواهد کرد. از سویی برای آینده صاحبان چند صدهزار کسب‌وکار خرد و خانگی مبتنی بر اینترنت هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده، حتی به فرض پیشروی خوب طرح، مردم و صاحبان کسب‌های کوچک ناچارند کار خود از ابتدا شروع کنند و منابعی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده و هزینه کرده‌ بودند، از بین می‌رود.
ایجاد رانت و زمینه منافع مالی یکی دیگر از نگرانی‌ها در اجرای چنین طرحی است. هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما پیش‌نویس‌های منتشر شده، به عقیده برخی کارشناسان نه‌تنها نظامی برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. حالا مسائل حمایتی مطرح می‌شود که حمایت‌شونده آن را مخرب می‌داند. به‌نظر می‌رسد در مدت کوتاه شبکه‌های اجتماعی فیلتر نمی‌شوند، اما در پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن، احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر وجود دارد. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.

رجوع دوباره به طرح
اما روزی که همه منتظر بودند تا لیست کابینه ابراهیم رئیسی به صحن مجلس برسد، نمایندگان باز هم به سراغ «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» رفتند که این‌بار مُهر اصل ۸۵ را از روی این طرح بردارند تا شاید کمی از بار انتقادات و اعتراضات به این طرح کم شود. در این جلسه ۶۵نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت‌نام کرده بودند. نتیجه این جلسه غیرعلنی رأی موافق ۱۴۴ نماینده به لغو بررسی در قالب اصل ۸۵ بوده است و البته ۱۱۱نماینده نیز رأی مخالف می‌دهند. بعد از این رأی‌گیری استمزاجی مجلس وارد بررسی علنی طرح لغو اصل ۸۵ شد. در فاصله بین جلسه علنی و غیرعلنی مجلس موافقان لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح صیانت، از ۱۴۴نفر به ۱۳۰نفر رسید و مخالفان از ۱۱۱نفر به ۱۲۱نفر رسیدند. در این میان ۷نفر هم رأی ممتنع دادند تا رأی نصف به علاوه یک محقق نشود و این طرح به شیوه‌ای محرمانه و در کمیسیون مشترک بررسی شود. حال باید منتظر ماند و دید که چنین طرحی به چه سرانجامی خواهد رسید، آیا واقعا ایرانی‌ها در دولت سیزدهم با مسدودسازی فضای مجازی روبه‌رو خواهند شد یا رئیس‌جمهور بر عهد خود بر مردم درباره فضای مجازی باقی خواهد ماند.