لایحه محرک اقتصادی که 14اردیبهشت در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید تا 2هفته دیگر و پس از تصویب در فرمانداری اجرایی میشود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفتوگو با شهرنوشت، با اشاره به تصویب این لایحه در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: توافقاتی که طی یک هفته گذشته بین شهرداری و شورای شهر انجام شد یکی از بهترین تعاملات بود و اکثر مادهها با قریب به اتفاق موافقان به تصویب رسید. بندهایی که از لایحه ١٧ مادهای کاهش یافت موضوعات قابل توجهی نبود، با توافقات انجام شده برخی از مواد در یکدیگر ادغام شدند و برخی دیگر قرار بر این شد تا در لایحه جداگانهای ارائه شوند. «عبدالحمید امامی» با بیان اینکه در ایران هم با کسری ۵٠ درصدی درآمدها در بودجه کل کشور مواجه هستیم، عنوان کرد: هماکنون در یک شرایط بحرانی تورم به سر میبریم، درآمدهای شهرداری در حوزه شهرسازی، ورزش، گردشگری و.... تقریبا به صفر رسیده و از طرف دیگر هزینههایی که برای بهداشت استفاده میشود اعم از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونیکننده در حجمهای بسیار در مترو، اتوبوسرانی، آتشنشانی، شهرداری و... بهشدت افزایش یافته است. امامی با اشاره به اینکه ۵٠ درصد بودجه سال گذشته صرف هزینههای حقوق پرسنل شهرداری تهران شده است، گفت: امسال ٣٣ درصد به پایه حقوق اضافه میشود و بالطبع میزان پرداختی و هزینههای شهرداری بهطور قابل توجهی افزایش پیدا میکند. با توجه به اینکه شهرداری تهران یک سازمان مستقل از دولت است باید به درآمد و هزینهها فکر کند. او ادامه داد: در لایحه محرک اقتصادی تلاش شد بندهایی پیشنهاد داده شود که اصول شهرسازی را که شورا و شهردار تهران بر آن پایبند هستند بر هم نزنیم و از حداقلهایی که کار مردم را راه میاندازد و درآمدی هم برای شهرداری داشته باشد، استفاده کنیم. فرمانداری تهران٢ هفته فرصت دارد تا در مورد این لایحه نظر دهد و چون موضوع اختلافانگیزی هم بین شورا و شهرداری نبود به محض تصویب در فرمانداری اجرایی میشود.
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
کد مطلب :
99918
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/ERxgY
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved