درآمد
عبور درآمد پایدار شهرداریها از مجلس
لوایح دوگانه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار چقدر می‌تواند به درآمد امسال شهرداریها کمک کند؟
محمد سرابی _ خبر‌نگار
شهرداریها در ایران از پرهزینه‌ترین سازمان‌‌ها هستند. تنها 2بخش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت پسماند شهرداری نیاز به تزریق دائم پول دارند تا بتوانند به کار روزانه خود ادامه دهند و همین 2بخش هم بیشتر از همه با عوارض بیماری کرونا درگیر هستند و ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان دارند. اما زمانی که مهم‌ترین منبع درآمد شهرداریها یعنی ساخت‌وساز دچار رکود شده چه کاری باید انجام داد؟
شهرداری، شورا و مجلس در تکاپوی تنظیم قوانینی برای تامین درآمد شهرداریها هستند. این روز‌ها همانطور که صنایع و اصناف درگیر هزینه‌های جاری خود شده‌اند، شهرداری هم باید مخارج خدمات گسترده خود را تامین کند. سال گذشته شهردار تهران بار‌ها بر اهمیت 2لایحه مالی که در مجلس در دست بررسی بود تأکید کرد. اکنون از 2لایحه «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها» اولی در مجلس به تصویب رسیده و دومی در آخرین مراحل بررسی قرار دارد. شهردار تهران نیز در هفته گذشته «بسته محرک اقتصادی» را به شورای شهر ارائه کرد تا مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز باشد.
زیر قید وزارت کشور
در هفته‌های گذشته، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با برخی انتقاد‌ها روبه‌رو شده بود. سیدمحمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران اظهار کرده بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه منابع پایدار را تضعیف می‌کند زیرا ماده۵۳ مالیات بر ارزش افزوده، دوباره این درآمدها را زیر قید وزارت کشور برده و طبق این بند وزیر کشور می‌تواند موارد عوارض و محدوده آن را مشخص کند.
آشفتگی اقتصادی ناشی از تعطیلی چندماهه کشور باعث آسیب مالی به ارگان‌های کلان شده اما عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دهم با اشاره به اینکه تصویب قوانین نباید تحت‌تأثیر شرایط مقطعی باشد، می‌گوید: «شرط اصلی این است که به‌خاطر مسائل اقتصادی ناشی از کرونا نباید دیدگاه خود نسبت به قوانین بلندمدت را تغییر دهیم. خوشبختانه با پژوهش‌هایی که با همکاری دولت و چند کمیسیون صورت گرفته زمینه تصویب قوانینی فراهم شده است تا امکان خدمات‌دهی بیشتری در شهرداریها و دهیاری‌ها فراهم شود. اکنون شهرداریها دچار مشکلات زیادی هستند و برخی از آنها حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود هم دچار مشکل هستند.»
اصغر سلیمی می‌افزاید: «باید تا آخر اردیبهشت امور مربوط به لایحه درآمدهای پایدار به پایان برسد و در تعامل با شورای نگهبان اصلاح شود وگرنه در مجلس بعدی باید از نو بررسی شود.»
نماینده سمیرم درباره تغییر «عوارض» به «مالیات» می‌گوید: «قبل از این هم مالیاتی که در ماده6 برنامه ششم توسعه برای شهرداریها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری‌ها و عشایر دیده شد همین وضعیت را دارد و اگرچه دولت آن را دریافت می‌کند اما مستقیما به‌حساب ذینفعان ریخته می‌شود. اگر همین مسیر رعایت شود مشکلی نخواهیم داشت.»
2لایحه مسیر طولانی را برای تصویب طی کردند اما با وجود تمام مذاکرات و رایزنی‌های صورت‌گرفته نتیجه نهایی هنوز هم قابل نقد است.
رئیس سابق شورای شهر تهران نیز درباره 2لایحه‌ای که در مراحل تصویب قرار دارد، می‌گوید: «مسئله اصلی این است که دولت باید از این درآمد چشم‌پوشی کند و عوارض شهری که متعلق به شهرداری‌هاست را به آنها بدهد. یک‌بار تلاش کردند عوارض شهری را به‌صورت «تجمیع عوارض» دربیاورند، بعد تلاش شد که به‌صورت «مالیات بر ارزش افزوده» دربیاید. در این دگردیسی که به‌وجود آمده از سهم شهر و شهرداری کاسته و در عین حال محدودکردن شهر و شورا از کسب درآمدهای قانونی جدید هم به آن اضافه شد.» مهدی چمران تأکید می‌کند: «در قوانین فعلی بیشتر وزارت کشور مطرح شده و نوعی «قیم مآبی» وجود دارد که خود یک آسیب بزرگ است. صحیح این است که شهرداریها باید بتوانند عوارض شهری را مستقیما دریافت کنند. البته با اصلاحاتی که انجام شد مسیر دریافت عوارض، اندکی بهبود پیداکرد، زیرا در طرح‌های اولیه ممکن بود این پول اصلا به‌دست شهرداریها نرسد.» او می‌افزاید: «لوایح و قوانین جدید اندکی مثبت است و باید آن را غنیمت دانست اما راه‌حل قطعی برای درآمد شهرداریها نیست.»
میزانی که درآمدهای پایدار افزایش می‌یابد هنوز جای بحث دارد
امیر ساعدی‌داریان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی:
تقریبا تمام دوره‌های شورای شهر و شهرداران به نسبت‌های مختلف میل به پایدارسازی درآمدهای شهردار‌ها داشته‌اند اما این هدف محقق نشده است. در دنیا یا شهرداریها جزئی از دولت هستند یا اینکه دستاویز‌های مهمی برای دریافت عوارض خود دارند. هزینه‌های شهری در ایران بالاتر از دیگر کشور‌هاست. تنها یک نمونه آن جمع‌آوری هر روز حجم زیاد پسماند است.
متأسفانه در قوانین آنچه عوارض نامیده می‌شد به‌صورت مالیات درآمد و به صندوق دولت خواهد رفت و بعدا شهرداری باید تلاش کند تا آن را دریافت کند. در نتیجه شهرداری‌های کلانشهرها مخصوصا تهران در راه بهبود عوارض پایدار بازهم مشکل خواهند داشت.
فعلا تنها راه تامین درآمد، توافق با مالکان در مواردی مانند اضافه اشکوب است که خود بازگشت به گذشته محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که سال گذشته در معاونت شهرسازی تعیین شد که در مرحله صدور پروانه مازاد بر طرح تفصیلی اجازه ساخت داده نشود اما هنوز هم احتمال تخلف در مرحله اجرا و نظارت فنی وجود دارد.
شهرداری سعی دارد مشوق‌هایی را برای پرداخت عوارض پایدار تعیین کند اما تأثیرگذار نخواهد بود زیرا قابل حصول نیست. املاک کلنگی که بدهی نوسازی دارند منتظر زمانی هستند که با یک سازنده شریک شوند و در هنگام ساخت‌وساز آن را تسویه کنند. بنابراین راهی برای دریافت سریع‌تر وجود ندارد و نمی‌توان مالکان را وادار به پرداخت بدهی خود کرد. یک درآمد دیگر شهرداری از طرح ترافیک بود که الان آن هم لغو شده است. درباره قوانینی که در عمل شکل دیگری پیدا می‌کنند، می‌توان طرحی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مثال زد که نه بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته و نه اصولا قابل اجراست. درآمد پایدار باید از عوارض پایدار قابل حصول و دارای اهرم فشار تامین شود.
سهم شهرداری از عوارض املاک، گمرک و پلیس
پروانه مافی، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری:
لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها شامل درصد‌ی از عوارض گوناگون است که از محل نقل و انتقال املاک، حقوق گمرکی و مواردی چون تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به‌حساب شهرداریها واریز می‌شود. به گفته پروانه مافی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه، این هفته مواردی که از شورای نگهبان اعاده شده بود در کمسیون مورد بررسی قرار گرفته و بند‌هایی از ماده23 آن اصلاح شده است.
جزئیات این لایحه نشان می‌دهد برخی ماده‌ها به‌طور مستقیم می‌تواند بر درآمدهای پایدار شهرداریها اثر بگذارد. در ماده۱۰ این لایحه مقرر شده درآمد عوارض و جرایم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵۰درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰درصد سهم شهرداریها و دهیاری‌ها باشد.
آنطور که در ماده11 لایحه درآمدها پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها آمده است، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده59 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به‌ترتیب 2درصد و یک‌درصد را به‌عنوان عوارض دریافت و به‌حساب شهرداری محل واریز کند.
براساس ماده۱۴ این لایحه، درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاری‌ها را پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تأخیر، 2درصد نسبت به‌مدت تأخیر و حداکثر تا 24درصد باید جریمه پرداخت کنند.
درصورت قانونی‌شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به‌حساب شهرداریها واریز می‌شود. در ماده12 تأکیده شده که: معادل 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) واریز شود تا به نسبت 13درصد کلانشهرها، 35درصد دهیاری‌ها و 52درصد سایر شهرداریها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاری‌ها شود.
بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که 10درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به‌عنوان عوارض به‌حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری‌شدن هر سال (تا مدت ۱۰سال) به میزان سالانه ۱۰درصد و حداکثر تا ۱۰۰درصد عوارض افزایش می‌یابد. مدیران شهری معتقدند این ماده در صورت قانونی‌شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض یا تعمیر کنند و همین به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.
آنطور که در این لایحه آمده است؛ از محل عوارض نوسازی خانه‌های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداریها خواهد شد اما برای خانه‌های کوچک‌تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
