مصوبه‌ای دیرهنگام و ناکافی

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

در سومین ‌ماه شیوع بیماری کووید-‌19در ایران، بالاخره مشکل مستأجران نیز در ستاد مقابله با کرونا مطرح شد و این ستاد در غیاب برنامه‌های کارشناسی متولیان حوزه مسکن، به تمدید 2ماهه اجاره‌نامه‌ها رأی داد تا مستأجران برای نقل‌وانتقال در دوره شیوع کرونا اجباری نداشته باشند. البته این تصمیم حتی اگر کارآمد باشد، بسیار دیر اتخاذ شده و در کار مستأجرانی که در 2‌ماه گذشته مجبور شده‌اند قرارداد اجاره خود را با شرایط سخت تورمی تمدید کنند، گشایشی ایجاد نخواهد کرد. به گزارش همشهری، در نشست اخیر ستاد مقابله با کرونا، مقرر شد آن دسته از قراردادهای اجاره که مهلت آنها از اسفند‌98 تا پایان اردیبهشت امسال به اتمام می‌رسد، به‌صورت خودکار برای 2‌ماه دیگر با همان شرایط قبلی تمدید شود تا مستأجران زمان مورد نیاز برای اقدام مؤثر را در اختیار داشته باشند. براساس این مصوبه، این قراردادها تا پایان تیرماه معتبر خواهد بود و هیچ مرجع قضایی حق صدور حکم تخلیه یا جریمه برای این قراردادها را نخواهد داشت.

جزئیات مصوبه‌ اجاره‌ای
براساس مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا، آن‌دسته از قراردادهای اجاره املاک که تاریخ اتمام آنها از اسفند‌98 تا آخر اردیبهشت‌99 باشد، به‌صورت خودکار با همان شرایط قبلی، برای ۲‌ماه تمدید شده و تا آخر تیرماه‌99 معتبر است. از آنجا ‌که مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حکم قانون است، عملا با ابلاغ مصوبه اخیر، قراردادهای اجاره سررسید شده مشمول جریمه‌های متن قرارداد نمی‌شود و محاکم قضایی نیز به این شکایات رسیدگی نمی‌کنند. به گزارش همشهری، این مصوبه حتی اجاره‌نامه‌های تمدید‌شده با توافق را نیز شامل می‌شود؛ زیرا براساس قانون قراردادهای ملکی لزوما نباید در دفاتر مشاوران املاک ثبت شود و اجاره‌نامه‌هایی که میان موجر و مستأجر به‌صورت دست‌نویس امضا شده نیز سندیت دارد.

مستأجران  و چتر حمایتی دیرهنگام
از اسفندماه 98تاکنون مستأجران در سایه شیوع کرونا با 2 مشکل اساسی مواجه شده‌اند؛ از یک‌سو باید برای یافتن مورد مناسب برای اجاره و جابه‌جایی محل سکونت ریسک ابتلا به کرونا را می‌پذیرفتند و از سوی دیگر باوجود کاهش شدید درآمد به‌دلیل اعمال محدودیت‌ برای فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، باید هزینه‌های سنگینی برای تمدید یا عقد قرارداد جدید می‌پرداختند. در این شرایط انتظار می‌رفت دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی سریعا پیشنهادهای کارشناسی برای حمایت از مستأجران ارائه دهند اما همانطور که برنامه‌های پرسروصدای سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران هرگز عملیاتی نشد، در این وضعیت نیز در تصمیمی دیرهنگام، هفته گذشته پیشنهاد تمدید 6ماهه قراردادهای اجاره را به دولت ارسال کردند که البته کل فصل جابه‌جایی بازار اجاره و بخش اعظمی از قراردادها را دربرمی‌گرفت و طبق نظر ستاد مقابله با کرونا رد شد تا تمدید 2ماهه قراردادهای سررسید شده جای آن را بگیرد. با این تصمیم اگرچه از امروز برای 2ماه، مستأجرانی که قراردادشان در حال اتمام است می‌توانند با خیالی آسوده‌تر برنامه‌ریزی کنند، اما به عقیده کارشناسان این تصمیم باید همزمان با اجرای محدودیت‌های طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اتخاذ می‌شد نه حالا که هم بازار اجاره در حال برگشت به حالت عادی است و هم فعالیت‌های اقتصادی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

خانه‌به‌دوش‌های فراموش‌شده
در کنار تعلل مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مستأجران، نقد بزرگی نیز متوجه عملکرد دستگاه قضاست که باوجود زمینگیر‌شدن بازار اجاره و مستأجران از اسفندماه تاکنون، حرکتی برای جلوگیری از اقدام قانونی علیه مستأجران انجام نداده و رئیس این قوه نیز که این روزها پرکارتر از همیشه در حال برگزاری جلسات مشکل‌گشایی است، التفاتی به این ماجرا نکرده است. در‌حقیقت انتظار می‌رفت قوه قضاییه در دوره شیوع کرونا برای حراست از اجاره‌نشینان دست‌به‌کار شود و از مسیر شورای هماهنگی سران قوا یا با اتکا به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه صدور حکم برای قراردادهای اجاره را ممنوع و دغدغه مستأجران را رفع کند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز بدون اشاره به تأخیر 1.5ساله در تحقق وعده‌های حمایت از مستأجران، برای مؤثر نشان‌دادن مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا برای این قشر، فقط به تکذیب صدور حکم تخلیه برای مستأجران بسنده کرده و گفته است به‌دلیل تعطیلی دادگاه‌ها‌ تا نیمه فروردین، چنین امکانی وجود نداشته است و با مصوبه اخیر هم قراردادها تا تیرماه تمدید می‌شود. اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، دامن‌زدن به شایعه تخلیه واحدهای مسکونی در دوره کرونا را زمینه‌ساز نگرانی مستأجران دانسته درحالی‌که مستأجران در 2‌ماه گذشته نه از هراس حکم تخلیه صاحبخانه که از بار سنگین هزینه اجاره‌بها و کاهش درآمد به‌سختی افتاده‌ و چشم‌انتظار راهکار حمایتی مسئولان نشسته‌اند.

     نامعادله بازار اجاره ایران

براساس آمارهای رسمی، تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین در ایران در سال‌95 نسبت به سال‌75 بالغ‌بر 73.1درصد رشد کرده و نسبت اجاره‌نشینی در شهرها از 21.2درصد در سال‌75 به 36.7درصد در سال‌95 رسیده است. با احتساب شیب تند رشد اجاره‌نشین‌ها و با نگاهی به وضعیت بازار مسکن کشور، به‌نظر می‌رسد نسبت به خانوارهای اجاره‌نشین در سال‌جاری به بیش از 42درصد رسیده باشد که رقم بسیار بالایی است. جدای از اینکه تقاضا در بازار اجاره ایران سال‌به‌سال افزایش می‌یابد و در سایه بی‌خیالی متولیان حوزه مسکن، مستأجران سال‌به‌سال با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شوند، سنتی‌بودن سازوکار بازار اجاره ایران باعث می‌شود تصمیمات مقطعی برای حمایت از مستأجران نیز راه به‌جایی نبرد و این قشر، همچنان در جرگه فراموش‌شدگان بازار مسکن قلمداد شوند. به گزارش همشهری، روابط بازار اجاره ایران، به‌واسطه سنتی‌بودن و ناهمخوانی عرضه و تقاضا به‌نحوی است که مالک و مستأجر پیش از سررسید قرارداد، باید برای ادامه سکونت یا جابه‌جایی به توافق برسند؛ بر همین اساس، مستأجرانی که قرارداد آنها از اول اسفند تاکنون سررسید شده است، قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تکلیف تمدید قرارداد را با افزایش نرخ 30تا 50درصد مشخص کرده‌اند یا دست‌به‌کار جابه‌جایی شده‌اند. ازاین‌رو مصوبه فعلی هیچ تأثیری برای آنها ندارد.