پرونده کودک گمشده خلخالی در دادسرای جنایی تهران

با درخواست خانواده کودک 4ساله که 3سال پیش به طرز مرموزی ناپدید شد و موافقت رئیس قوه قضاییه، این پرونده برای ادامه رسیدگی و یافتن ردی از پسربچه گمشده به دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
سیزده بدر سال96 کودک 4ساله‌ای که همراه خانواده‌اش به حوالی رودخانه هروچای در خلخال رفته بود به طرز مرموزی ناپدید شد. آن روز خانواده حسین در آنجا چادری برپا کرده بودند و پسربچه 4ساله مقابل چادر در حال بازی بود که ناگهان غیبش زد. خانواده حسین همه جا را به‌دنبال او گشتند اما اثری از پسر 4ساله نبود. در این شرایط ماجرا به پلیس و هلال احمراطلاع داده شد و گروهی از مأموران و امدادگران راهی منطقه شدند.
عملیات جست‌وجو آغاز شد و با توجه به اینکه خانواده حسین کنار رودخانه اتراق کرده بودند این فرضیه که کودک به داخل رودخانه افتاده مدنظر قرار گرفت. به همین دلیل اکیپی از غواصان هلال احمر به درون رودخانه رفتند اما اثری از وی پیدا نکردند. با گذشت زمان، عملیات جست‌وجو نیز وسیع‌تر می‌شد و گروه دیگری که بیش از 500نفر بودند بسیج شده بودند تا اطراف منطقه را جست‌وجو کنند ولی هیچ اثری از حسین به‌دست نیامد به جز دمپایی‌های او. در این شرایط فرضیه دوم مطرح شد؛ اینکه کودک هدف حمله حیوانات درنده قرار گرفته است اما تلاش برای یافتن بقایای جسد او نتیجه‌ای در بر نداشت و این فرضیه هم رد شد.

کودک‌ربایی
مدتی بعد خانواده کودک راهی اداره پلیس شدند و گفتند که پسرشان ربوده شده است. پدر حسین به پلیس گفت: پس از ناپدید شدن پسرم، همه جا را جست‌وجو کردیم و بعد از یک ساعت دمپایی‌های او داخل رودخانه پیدا شد. ما احتمال می‌دهیم کودک‌ربایان برای اینکه فکر ما را منحرف کنند، دمپایی‌های حسین را در بالادست رودخانه داخل آب انداخته‌اند. هیچ ردی از لباس، کلاه و حتی جسد پسرم پیدا نکردیم و مطمئن هستیم او را دزدیده‌اند.چون در مسیر رودخانه تورهای فلزی نصب شده و در طول مسیر رودخانه تنه درخت وجود داشته که اگر پسرم داخل رودخانه افتاده بود باید نشانه‌ای از او و جسدش یافت می‌شد.
با این شکایت مسیر پرونده تغییر کرد و با انجام تحقیقات سرنخ‌هایی به‌دست آمد که فرضیه کودک‌ربایی را قوت می‌بخشید. پرونده در دادسرای مرکزی استان اردبیل در جریان بود و گروهی از کارآگاهان راهی منطقه شدند و در اطراف رودخانه یک گوشی موبایل پیدا کردند. در مرحله بعد صاحب موبایل شناسایی شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او مدعی بود که روز سیزده بدر به همراه خانواده‌اش برای تفریح به اطراف رودخانه رفته و بعد از بازگشت متوجه شده که گوشی‌اش ناپدید شده است. گفته‌های او مرموز بود چرا که او پس از گم شدن موبایلش نه دیگر به منطقه بازگشته بود و نه اینکه گزارش گم شدن و یا سرقت گوشی‌اش را اعلام کرده بود. او به اتهام مشارکت در کودک‌ربایی بازداشت شد اما اصرار داشت که نقشی در کودک‌ربایی ندارد و مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شد.

مظنونان جدید
کارآگاهان در مرحله بعد به تحقیقات محلی دست زدند و از شاهدان شنیدند که روز حادثه 2مرد در اطراف چادر خانواده کودک نشسته بودند و از ربودن کودک و فروختن آن صحبت می‌کردند. همین کافی بود تا با کمک بومی‌های محل این 2 فرد شناسایی و دستگیر شوند. اما 2 مظنون می‌گفتند که روز حادثه وقتی متوجه ناپدید شدن حسین شدند، شروع کردند به بحث درخصوص سرنوشت کودک. اینکه شاید افرادی او را ربوده‌اند تا کودک را بفروشند و هیچ نقشی در این ماجرا ندارند. این 2‌مظنون نیز به اتهام مشارکت در آدم ربایی بازداشت شدند و مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شدند.
این پرونده مظنونان دیگری هم داشت. مدتی بعد فردی با خانواده حسین تماس گرفت و گفت مردی به نام حسن، کودک را ربوده است. فرد تماس گیرنده مشخصات حسن را اعلام کرد و او بازداشت شد اما در بازجویی‌ها مشخص شد که او نقشی در آدم ربایی ندارد و فرد تماس‌گیرنده به‌دلیل اختلافات شخصی و مالی که با وی داشته برایش پاپوش دوخته است.

ملاقات با رئیس قوه قضاییه 
درحالی‌که هیچ ردی از پسربچه گمشده به‌دست نیامده بود، خانواده وی درخواست ملاقات با سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه را کردند. آنها چشم‌انتظار بازگشت و یا پیدا شدن ردی از پسر گمشده‌شان بودند، به همین دلیل پس از ملاقات با رئیس قوه قضاییه از او درخواست کردند که پرونده در پایتخت رسیدگی شود. 
رئیس قوه قضاییه با درخواست این پدر و مادر چشم انتظار موافقت کرد و پرونده از استان اردبیل به دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و پیش روی قاضی مصطفی واحدی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران قرارگرفت. او پس از مطالعه پرونده دستورات جدیدی صادر کرد تا معمای ناپدید شدن کودک 4ساله پس از گذشت 2سال آشکار شود. قاضی واحدی دستور تحقیق از خانواده پسربچه، احضار 3متهم پرونده که با وثیقه آزاد هستند و تحقیق از آنها و همچنین تحقیق از شاهدان و مواجهه حضوری 3متهم پرونده با خانواده شاکی را صادر کرده است تا شاید به این ترتیب معمای این پرونده عجیب حل شود.