• دو شنبه 2 خرداد 1401
  • الإثْنَيْن 21 شوال 1443
  • 2022 May 23
شنبه 13 اردیبهشت 1399
کد مطلب : 99691
+
-

هلند 90درصد حقوق کارگران را پرداخت می‌کند

دولت‌های خارجی برای پشتیبانی از مشاغل کرونازده چه می‌کنند؟

گزارش دو
هلند 90درصد حقوق کارگران را پرداخت می‌کند

سمیرا رحیمی- روزنامه‌نگار

ویروس کرونا تنها برای سیستم ایمنی بدن جدید و غریبه نیست، کل نظام اقتصادی جهان نسبت به آن بیگانه است. در میان هشدارهای جسته و گریخته آینده‌نگرانی مانند بیل‌گیتس درباره خسارت‌های مالی و جانی همه‌گیری با چنین وسعتی، کمتر دولتی نشان داد که برای مقابله با این ویروس آمادگی داشته‌ است. ردپای غافلگیری دولت‌ها را می‌توان در آمار بالای مرگ‌ومیر، ناتوانی در کنترل اپیدمی، رکود اقتصادی و بیکارشدن جمعیت زیادی از انسان‌ها مشاهده کرد. بانک جهانی نسبت به آغاز رکود جهانی اقتصادی هشدار داده‌ و همزمان راهکارهایی را برای پشتیبانی از مشاغل و نیروهای کار ارائه کرده ‌است.
مجمع جهانی اقتصاد نقش دولت‌ها را در تخفیف‌دادن عوارض اقتصادی شیوع کرونا بسیار مهم می‌داند. به گفته این مجمع، دولت‌ها باید از تخصیص بودجه درمانی کافی گرفته تا ارائه برنامه‌های تداوم تجاری، به اقتصاد کشور خود کمک کنند، زیرا اصلی‌ترین نقش یک دولت محافظت از رفاه مردم است. صندوق جهانی پول 50میلیارد دلار بودجه را برای تامین هزینه‌های کشورهایی که با شدت بیشتری درگیر ویروس کرونا شده‌اند اختصاص داده ‌است، زیرا به گفته رئیس این صندوق، باید تضمین کرد که کسی قرار نیست از بی‌پولی بمیرد.
به توصیه مجمع جهانی اقتصاد، دولت‌ها متناسب با قدرت اجرایی خود می‌توانند به افراد و کسب‌وکارها به شیوه‌های مختلفی کمک کنند. اما مهم‌ترین و بنیادین‌ترین اقدام هر دولت باید تامین هزینه برای پیشگیری، ردیابی، کنترل، درمان و مهار ویروس و همچنین تامین خدمات اولیه برای افرادی باشد که در قرنطینه به‌سر می‌برند و در نتیجه آن کسب‌وکار آنها به خطر افتاده است. پس از آن دولت‌ها باید جریان نقدینگی بجا، هدفمند و موقتی را برای پشتیبانی از افراد و شرکت‌ها ایجاد کنند. پرداخت یارانه حقوق برای کاهش احتمال ابتلا به افراد و شرکت‌ها کاری است که کشورهای فرانسه، کره‌جنوبی و ژاپن و بسیاری دیگر از کشورهای جهان انجام داده‌اند.
کشورهای مختلف برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های ادامه‌دار و قرنطینه‌سازی شهرها راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. برای مثال ایتالیا که بیشترین درگیری را با شیوع بیماری دارد، در تلاش است تا با کند کردن عقربه‌های ساعت اقتصادی خود، به واسطه تعطیل کردن تمامی مشاغل و کسب‌وکارها جز داروخانه‌ها و خواربارفروشی‌ها و متوقف کردن فرایند پرداخت بدهی‌های خصوصی مانند اجاره‌‌خانه یا سود وام، به انتظار ریشه‌کن شدن کرونا بنشیند.
 دولت هلند برای کاهش خسارات اقتصادی، به کارفرماها برای پرداخت حقوق کارمندان کمک می‌کند. همچنین کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که تحت‌تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌اند، کارآفرینان بخش کشاورزی و کارآفرینان خوداشتغال می‌توانند برای تامین مخارج خود در دوران رکود از دولت وام دریافت کنند. کارآفرینانی که از شرکت‌های تامین‌کننده اعتبار، وام دریافت کرده‌اند برای 6‌ماه از پرداخت اقساط معاف شده‌اند و همچنین دولت سود این وام‌ها را به 2درصد رسانده ‌است و با بودجه‌ای 6میلیون یورویی از شرکت‌های تامین اعتبارات پشتیبانی می‌کند. دولت هلند همچنین طرح پشتیبانی 11میلیون یورویی ویژه آن دسته از رسانه‌ها را ارائه کرده‌ است که درآمد آنها از محل تبلیغات به صفر رسیده ‌است. رسانه‌ها با ثبت درخواست و متناسب با میزان تیراژ می‌توانند از 4000 تا ده‌ها هزار یورو از دولت کمک‌هزینه دریافت کنند. علاوه بر این، شرکت‌های هلندی که پیش‌بینی می‌کنند 20درصد از درآمد خود را تحت‌تأثیر شیوع کرونا از دست خواهند ‌داد، می‌توانند درخواست کمک مالی دولتی کنند تا دولت برای 3‌ماه تا 90درصد از حقوق‌های پرداختی شرکت‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد؛ البته درصورتی که شرکت‌ها در طول دریافت کمک‌های دولتی اقدام به تعدیل نیرو نکنند.
آلمان، دیگر کشور اروپایی درگیر کرونا که مدیریت قدرتمندی در محافظت از اقتصاد خود نشان داده ‌است، به مشاغل کوچک و شهروندان خود‌اشتغال و کارگران روزمزد، از محل بودجه استانی و فدرال کمک‌هزینه پرداخت می‌کند. در برلین، این گروه از مشاغل یک‌چهارم کل کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند. فرایند دریافت این کمک‌هزینه‌ها بسیار سریع است و افراد چندروز پس از ارائه درخواست، پول را دریافت می‌کنند.
در فرانسه نیز درحدود 600هزار شهروندی که قرنطینه آنها را از ادامه فعالیت و درآمدزایی بازداشته است، یا حجم کسب‌وکار آنها 70درصد کاهش پیدا کرده، می‌توانند از دولت حقوق دریافت کنند. علاوه براین دولت 50میلیارد دلار بودجه را به حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از اخراج کارمندان اختصاص داده ‌است.
ایرلند 3میلیارد یورو بودجه را به افزایش پرداخت کارگرانی که تحت‌تأثیر بیماری کرونا قرار گرفته‌اند، اختصاص داده ‌است و به‌صورت هفتگی 220دلار به افراد خوداشتغال یا کارگران روزمزد حقوق پرداخت می‌کند. تاکنون بیش از 58هزار نفر برای دریافت این حقوق درخواست داده‌اند. بریتانیا و دانمارک نیز 80درصد از حقوق کارمندان و کارگرانی را که به‌دلیل بیماری یا تعطیلی محل کار منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، پرداخت می‌کنند.
 چین که به لطف تجربیاتش در مدیریت اپیدمی سارس در سال 2003 موفق‌ترین کشور در مهار شیوع کرونا بوده نیز از آسیب‌های اقتصادی بی‌نصیب نمانده ‌است و برای جبران خسارت‌ها، مقررات متنوعی را وضع کرده ‌است. این مقررات شامل ارائه برنامه‌های ویژه تخصیص وام برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و 2طرح کاهش هدفمند نسبت نقدینگی منابع بانکی با هدف افزایش پشتیبانی از شرکت‌های کوچکی که تحت‌تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند، می‌شود. با کاهش هدفمند نسبت نقدینگی، بخشی از نقدینگی بانک‌ها که در خزانه بانک‌ها نگهداری می‌شوند، برای تامین مالی ویژه یا پشتیبانی از شرکت‌های کوچک و افزایش منابع برای تخصیص وام به کسب‌وکارهای خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک مرکزی چین با کاهش نرخ سود وام‌ها و ارائه وام‌های ارزان، شرکت‌ها را به دریافت وام از بانک‌ها تشویق می‌کند. دولت چین همچنین برای تثبیت وضعیت تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، اقداماتی نظیر تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی خاص و کاهش حوزه لیست منفی (لیستی که محدوده محدودیت یا ممنوعیت سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند) را به اجرا گذاشته‌ است.
 دولت کره‌جنوبی در ‌ماه مارس 2020 بودجه‌ای تکمیلی به ارزش 10میلیارد دلار را تصویب کرد که 2میلیارد دلار از آن به پشتیبانی از مشاغل کوچک و متوسط اختصاص یافت و به این شکل تلاش‌ها برای حمایت از این مشاغل و کارآفرینانی که کسب‌وکار آنها تحت‌تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته ‌بود، آغاز شد. شهرداری‌ها علاوه بر قطع اجاره‌بها در بازارهای عمومی، از اصناف فعال در بازارها حمایت مالی می‌کنند و در کنار آن تجهیزاتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار صاحبان مشاغل قرار می‌دهند.
 برای مشاغل کوچک و متوسط مکانیسم‌های مالی مختلفی، ازجمله مهلت‌های قانونی برای پرداخت‌ها و اقساط، کاهش سود وام‌های تجاری و ارائه خدمات رایگان تجاری فعال شده‌ است. کره‌جنوبی همچنین ظرفیت صندوق کمک‌های اضطراری به کسب‌وکارها را به 80میلیارد دلار رسانده و طرح‌های استخدامی مختلفی را مانند افزایش حمایت‌های مالی از کارمندان و معافیت‌های پرداخت قبوض عمومی مانند هزینه آب و برق یا بیمه را به اجرا گذاشته‌ است. همچنین تعدادی از پیمانکاران و خود‌اشتغالان یا کارگران نیمه‌وقت در کره‌جنوبی واجد‌ شرایط دریافت نقدی یک‌ماه حقوق هستند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید