بن‌بست قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با همشهری: باتوجه به افزایش دستمزد نیروی کار و نرخ ارز،قیمت‌ها دور از انتظار نیست
علی ابراهیمی_خبرنگار
با گذشت یک ماه از آغاز سال99 و نوسان شدید قیمت و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی، اختلاف‌نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای تعیین مرجع و چگونگی قیمت‌گذاری این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار ادامه دارد.
به گزارش همشهری، شکست سیاست‌های تنظیم بازار، برای ساماندهی بازار خودرو، از طریق تعیین نرخ خودروهای پرتیراژ، برمبنای 5درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار و کاهش تدریجی قیمت‌ها، با رشد عرضه خودرو، موجب بلاتکلیفی مشتریان، تداوم سیر صعودی قیمت خودرو و حتی تشدید رکود تورمی بازار خودرو شده است.
به‌گزارش همشهری، اعتراض و تجمع برخی مشتریان به افزایش خزنده قیمت‌ها و تأخیر برخی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی ادامه دارد اما به‌نظر می‌رسد رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا قدرت چانه‌زنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را تقویت کرده است. ناکارآمدی تعیین و اجرای قیمت‌هایی که بتواند فاصله کارخانه و حاشیه بازار خودرو را کاهش دهد، موجب تکرار چندباره سناریوی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است.
چنددهه دخالت بی‌اثر
چنددهه دخالت بی‌اثر دولت در تعیین قیمت و عرضه خودرو و اثبات ناکارآمدی این سیاست‌ها، باعث تغییر چندباره مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده، اما این بار از ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو. حالا احتمال بازگشت به خاطرات خوش ثبات بازار در دوره زمانی سال های71 تا 83 بیشتر شده است ولی با این حال، از هم‌اکنون قطعه‌سازان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید خودرو، از دعوت‌نشدن به نشست تصمیم‌گیری درمورد تعیین قیمت، اعتراض دارند. با وجود این فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتقاضا را تیغ دولبه‌ای می‌داند که در نهایت به زیان خودروسازان منجر خواهد شد زیرا تداوم شیوه کنونی قیمت‌گذاری، به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر می‌شود. از سوی دیگر پیامد آزادسازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در تعیین قیمت‌های خودرو هم باعث کاهش شدید تقاضا، تیراژ تولید و در نهایت کمبود نقدینگی و وخیم‌ترشدن وضع مالی خودروسازان خواهد شد. آنچه فعلا مشخص است اینکه ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه تعیین دستورالعمل نرخ‌گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر کرده است.
تعیین مرجع و قیمت‌گذاری در بن‌بست
نخستین نشست ستاد تنظیم بازار در سال99 برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو در حالی به‌دلیل اختلاف‌نظر اعضای این نشست بی‌نتیجه پایان یافت که اخبار ضد‌ونقیضی درمورد علت شکست تصمیم‌گیری در این زمینه مطرح شد. پیش‌تر برخی خبرها از توافق دست‌اندرکاران تنظیم بازار برای بررسی بیشتر وضع تولید و عرضه خودرو حکایت داشت، اما عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت بر مطرح نشدن این موضوع در جلسه نخست این ستاد و مشروط شدن ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به درخواست خودروسازان تأکید کرد. متعاقب آن احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، از احتمال تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو با بازگشت کمیته خودرو به عرصه تعیین نرخ خودروهای پرتقاضای داخلی خبر داد. اما به‌نظر می‌رسد اختلاف‌نظر اعضای این کمیته و دست‌اندرکاران صنعت خودرو ادامه دارد زیرا نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو نیز دستاورد روشنی برای تعیین قیمت‌ها نداشته و اعضای کمیته خودرو و مسئولان ستاد تنظیم بازار از هرگونه اظهارنظر شفاف در مورد تغییر مرجع یا نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خودداری می‌کنند. احتمال تعیین قیمت خودرو در نشست چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در حالی قوت گرفت که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان از واگذاری تعیین قیمت‌ها به کمیته خودرو خبر داده بود؛ کمیته‌ای که در آن علاوه بر انجمن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و خودروسازان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادها حضور دارند.
دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت‌گذاری
شورای رقابت از جمله نهادهایی است که در دوره‌ای 6ساله متولی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بود و سرانجام در سال97 از فرایند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. اگرچه رئیس این شورا برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت محمد شریعتمداری را عامل خلع ید این شورا قلمداد کرده است. اکنون با بالا گرفتن کشمکش قیمت‌گذاری خودرو، رضا شیوا، رئیس این شورا از ارسال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و اختلاف‌نظر اعضای این ستاد در مورد تعیین قیمت خودرو خبر داده و گفت: قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم، گزارش‌ها بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری شود. او افزود: 2هفته پیش به شورا اعلام شد که دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند و ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام‌شده محصولات، دستورالعمل پیشنهادی خود را به این ستاد ارائه کرده‌ایم اما به‌نظر می‌رسد ستاد به اجرای آن تمایلی ندارد. به‌گفته شیوا، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اختلاف‌نظرهای بسیاری در مورد تعیین قیمت خودرو مطرح و در نهایت قرار شد با تشکیل کارگروه و حضور محدودتر اعضا، این موضوع بررسی و در نهایت نتایج ارائه شود. محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز اعلام کرده است که قیمت‌گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار برای سال۹۹ هنوز موردتوافق قرار نگرفته و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مشتریان تسهیل کند.
قطعه‌سازان؛ بازنده اصلی قیمت‌گذاری دستوری
قیمت قطعات مؤثرترین مولفه در قیمت‌گذاری خودرو است و به همین دلیل همواره جلسات قیمت‌گذاری خودرو با حضور نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز برگزار می‌شود اما تغییر این رویه گلایه و اعتراض قطعه‌سازان را به‌دنبال داشته است. رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه مقرر شده تا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتقاضای داخلی به کمیته خودرو بازگردد، گفت: باید راهکاری برای ساماندهی این آشفته بازار خودرو اندیشیده شود اما از آنجا که متضرر اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو، قطعه‌سازان هستند باید نماینده قطعه‌سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد. محمدرضا نجفی‌منش تعیین قیمت خودرو برمبنای نرخ حاشیه بازار را راهکار برون‌رفت از بحران کنونی دانست و گفت: در سال جهش تولید، یکی از ابزارهای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، آزادسازی قیمت خودرو است و اگر این اتفاق بیفتد هم شاهد افزایش تولید و هم کاهش قیمت‌های غیرواقعی خودرو در بازار خواهیم بود؛ زیرا اکنون سود 20 تا 100میلیونی خودرو به جیب افرادی می‌رود که از شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار سود می‌برند و تولید زیان می‌کند. او افزود: با مبنا قرار گرفتن حاشیه بازار، اگر قیمت پراید در بازار 60میلیون تومان است به خودروساز می‌گویند این خودرو را به نرخ 57میلیون بفروشد تا با رشد عرضه و کاهش تدریجی تقاضا، قیمت خودرو نزولی شود. نجفی‌منش با بیان اینکه سیاست تعیین قیمت خودرو به نرخ 5درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار عملیاتی نشده، اما اگر این کار انجام می‌شد اکنون شاهد سود دلال‌ها و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان نبودیم، افزود: با آزادسازی قیمت‌ها باید عرضه خودرو به‌صورت تحویل فوری یک هفته‌ای افزایش یابد و کسانی که برای خرید ثبت نام کرده و سود مشارکت دریافت می‌کنند، در اولویت‌های بعدی تحویل خودرو قرار گیرند. رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور افزود: از یک سال پیش نشست‌های شورای سیاستگذاری خودرو متوقف شده اما اکنون اعلام می‌کنند قرار است قیمت‌گذاری در کمیته قیمت‌گذاری خودرو بدون حضور نماینده قطعه‌سازان تعیین شود.
دعوت نکردن قطعه‌سازان؛ تخلف قانونی
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور دعوت‌نشدن قطعه‌سازان به نشست تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تخلف از قانون دانست و گفت: این موضوع را در نامه‌ای به کمیته خودرو اعلام کرده‌ایم زیرا طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید نماینده قطعه‌سازان نیز در کمیته قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد. نجفی‌منش با رد نگرانی از کاهش تقاضا و تیراژ خودرو با آزادسازی قیمت‌ها، افزود: در زمینه کاهش تیراژ تولید خودرو به‌دلیل افت تقاضای ناشی از تعیین قیمت فروش محصولات خودروسازان بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار نگرانی وجود ندارد زیرا 70درصد مشتریان فقط برای کسب سود نسبت به ثبت نام و خرید خودرو اقدام می‌کنند. اگر با اجرای قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای نرخ 5درصد کمتر از حاشیه بازار، نقدینگی مورد نیاز برای رشد تولید خودروسازان فراهم شود نه‌تنها امکان رسیدن به هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 200هزار دستگاه خودرو وجود دارد بلکه می‌توان تیراژ تولید را تا 2میلیون دستگاه نیز افزایش داد. او با بیان اینکه 70درصد قیمت تمام‌شده تولید یک خودرو قطعات است، افزود: با وجود مطالبات سنگین قطعه‌سازان و بدهی‌های معوق خودروسازان، هیچ نماینده‌ای از قطعه‌سازان در کمیته خودرو وجود ندارد و تنها نمایندگان خودروسازان، سازمان حمایت و سایر اعضای دولتی ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم می‌گیرند. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز اعلام کرده هیچ دعوتنامه‌ای از کمیته خودرو به انجمن قطعه‌سازان برای حضور در جلسه چهارشنبه هفته گذشته این شورا ارسال نشده بود.
قیمت خودرو، هنوز تعیین نشده است
دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با همشهری با ابراز بی‌اطلاعی از نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو و تغییر مرجع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ، گفت: از ابتدای واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار نیز کمیته خودرو نظر نهایی خود را با بررسی‌های کارشناسی به سازمان حمایت و در نهایت ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شد که این امر به‌معنای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست. عباس قبادی با تأکید بر اینکه کمیته خودرو از جمله زیرمجموعه‌های ستاد تنظیم بازار است، افزود: فعلا این کمیته با دعوت از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی در زمینه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو است و هنوز اتفاق خاصی برای اعلام قیمت جدید خودروهای پرتقاضای داخلی نیفتاده است. او انتقاد قطعه‌سازان از دعوت نشدن آنها به جلسه کمیته خودرو را بجا دانست و گفت: صنعت قطعه‌سازی رکن اصلی تولید خودرو است. با توجه به نحوه تعامل مالی این صنعت با خودروسازان و تأثیرپذیری قطعه‌سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعالان این صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند. قبادی در مورد احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: برای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو از کارشناسان و دستگاه‌های مختلفی مانند شورای رقابت نظر مشورتی دریافت می‌شود و این شورا نیز نظر خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. در واقع کمیته خودرو سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو از مراجع مختلفی اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و بعد نظر نهایی خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار می‌دهد، قبلا نیز شورای رقابت نظر مشورتی خود برای تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در گفتوگو با همشهری درمورد نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو برای تعیین قیمت خودروهای پرتقاضا، گفت: بحث کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج بررسی‌های قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است. او تأکید کرد: نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه این ستاد اعلام می‌شود.
تغییر مرجع قیمت گذاری
افزایش قیمت خودرو و تنگناهای خودروسازان و قطعه‌سازان برای تداوم تولید، بازار گمانه زنی‌ها در مورد احتمال تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو یا شورای رقابت را داغ کرده است
نقش قطعه‌سازان در روند تعیین قیمت
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت و گو با همشهری: با وجود سهم 70درصدی قطعات از هزینه تمام شده تولید خودرو و فشار زیان انباشته و بدهی‌های معوق خودروسازان بر قطعه‌سازان، متاسفانه صنایع قطعه‌سازی در روند تعیین قیمت در کمیته خودرو نقشی ندارند
در همینه زمینه :
