اولین چالش برای دولت وحدت ملی اسرائیل

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار

توافق پردردسر نتانیاهو و گانتز به‌عنوان سران 2 ائتلاف اصلی در انتخابات پارلمانی اسرائیل می‌توانست مقدمه‌ای برای پایان بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی باشد؛ بحرانی که 2 سال است ادامه دارد و عملا بسیاری از فعالیت‌های دولت را مختل کرده است. اما این توافق تنها به فاصله چند ساعت بعد از رونمایی با نخستین چالش اساسی بر سر راه خود روبه‌رو شد؛ ارائه دادخواست اتهامات نتانیاهو به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی. دادخواستی که علاوه بر طرح اتهاماتی خطرناک علیه بنیامین نتانیاهو از دادگاه می‌خواهد مانع از نخست‌وزیری مجدد وی شود. به این ترتیب می‌توان گفت حتی اگر توافق نتانیاهو و گانتز به نتیجه برسد و دولت وحدت ملی تشکیل شود باز هم بحران سیاسی اسرائیل با ورود دادگاه عالی به خط مقابله با نتانیاهو ادامه خواهد داشت.
پیش از این بنی‌گانتز، رئیس ائتلاف آبی- سفید براساس درخواست 62عضو کنست از رئیس‌جمهور مأمور به تشکیل کابینه شده بود. جالب آنکه در میان 62عضو حامی ژنرال بازنشسته اسرائیل، نام 15نماینده احزاب عربی نیز به چشم می‌خورد. با این حال مهلت 15روزه بنی‌گانتز بدون هیچ نتیجه‌ای خاتمه یافت، ائتلاف موقت او با احزاب عربی تمام شد و سرانجام توافقی مهم میان گانتز و نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت ملی در همان مهلت 15روزه به‌دست آمد که هنوز نتایج آن مشخص نیست.
صالح النعامی، تحلیلگر امور اسرائیل با اشاره به این تحولات در صفحه توییتر خود می‌نویسد: اگرچه دستاورد مذاکرات لیکود و آبی- سفید، تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت هر دو ائتلاف است اما بدون شک پیروز اصلی این میدان از هر منظر نتانیاهو به شمار می‌رود، چرا که بدون عقب نشینی قابل توجه از مواضع خود، مانع از برگزاری مجدد انتخابات شد. در مقابل اما بنی‌گانتز در راه نخست‌وزیری در دولت وحدت ملی 3شرط اصلی خود را زیر پا گذاشت؛ کسب تأیید بین‌المللی (نه صرفا آمریکایی) برای الحاق وادی اردن به سرزمین‌های اشغالی، محاکمه نتانیاهو و همچنین عدم‌مشارکت در دولتی که نتانیاهو نخست‌وزیر آن باشد! او براساس پایداری بر همین شروط، 3نبرد انتخاباتی را با نتایج قابل‌قبولی پشت سر گذاشته بود.
اکنون وضعیت سیاسی اسرائیل به این ترتیب است؛ هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی، بعد از برگزاری 3دور انتخابات قادر به تشکیل دولت نیستند، فرصت‌های تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور برای تشکیل دولت به کلی بی‌نتیجه مانده و گزینه دولت وحدت ملی نیز به‌دلیل حمایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دادخواست مطرح شده علیه نتانیاهو با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. با این حال روزنامه هاآرتص در تحلیل خود از تحولات پیش روی اسرائیل می‌نویسد: اگر توافق لیکود و آبی-سفید در فاصله زمانی محدودی (کمتر از دو هفته) با توافق دیگر احزاب بر سر سهم‌شان از دولت آینده همراه شود، راه برای نخست‌وزیری نتانیاهو در دولت وحدت ملی هموار خواهد شد، به این ترتیب که کنست با بیش از 60رأی، رئیس حزب لیکود را به‌عنوان گزینه ریاست دولت معرفی و رئیس‌جمهور نیز، به فاصله کوتاهی، پیش از آغاز محاکمه نتانیاهو، او را مکلف به تشکیل دولت کند. اگرچه این روند تنها به‌معنای خرید زمان برای نتانیاهو است و او در نهایت راهی جز محاکمه در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ندارد، با این حال ریاست نتانیاهو بر دولت برای دست‌کم یک سال و نیم آینده، امتیاز ویژه‌ای به شمار می‌رود.
روزنامه العربی‌الجدید نیز در گزارش خود با تحلیل موقعیت پیچیده سیاسی اسرائیل که در تاریخ این رژیم بی‌سابقه به شمار می‌آید، نوشت: اگر به هر دلیلی نتانیاهو یا گانتز موفق به تشکیل دولت وحدت ملی نشوند، زمینه برای انحلال مجدد کنست و برگزاری دور چهارم انتخابات مهیا خواهد شد. این در حالی است که شیوع گسترده ویروس کرونا در سرزمین‌های اشغالی، فشارها را برای تشکیل دولت به هر قیمت ممکن بیشتر کرده است.

معامله قرن و الحاق مناطق جدید
تنها موردی که در توافق نتانیاهو و گانتز به‌طور کاملا روشن به آن پرداخته شده، مسئله اجرای معامله قرن و الحاق مناطق جدید به سرزمین‌های اشغالی است؛ امری که رویکرد راست‌گرای دولت آینده رژیم صهیونیستی، فارغ از اختلافات حزبی لیکود و آبی- سفید را نشان می‌دهد. براساس بندهای 28و 29توافق مذکور، نخست‌وزیر و جانشین وی باید در تعامل با آمریکا و در چارچوب منافع استراتژیک اسرائیل، جدول زمانی اجرای معامله قرن و الحاق سرزمین‌های جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن مشخص کنند. در بند 28توافق نتانیاهو و گانتز آمده: جدول زمانی و جزئیات این طرح بعد از تهیه در اختیار رئیس‌جمهور و اعضای کابینه قرار می‌گیرد و درصورت موافقت رئیس‌جمهور، برای اعضای کنست، توسط فراکسیون حزب لیکود ارائه می‌شود. به این ترتیب با تأیید کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، این طرح به رأی نمایندگان گذاشته شده و به قانونی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد.

جزئیاتی از دولت وحدت ملی نتانیاهو-گانتز
براساس اطلاعاتی که روزنامه یدیعوت احرونوت منتشر کرده، ریاست این دولت دست‌کم برای یک سال و نیم در اختیار بنیامین نتانیاهو است درحالی‌که بنی‌گانتز به‌عنوان مسئول امور نظامی-امنیتی و همچنین جانشین نخست‌وزیر شناخته می‌شود. همچنین ژنرال گابی اشکنازی به‌عنوان وزیر خارجه و یسرائیل کاتز در منصب وزیر امور مالی تعیین خواهند شد. یدیعوت احرونوت مدعی است ماموریت اصلی دولت وحدت ملی، مقابله با ویروس کرونا عنوان شده و وزارتخانه‌های آن به‌طور مساوی میان دو ائتلاف لیکود (شاس، یهودیت توراتی، راست سنتی) و آبی- سفید تقسیم می‌شود. عمر این دولت 36‌ماه است و بعد از آن، مجددا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. به گفته یدیعوت احرونوت، دولت وحدت ملی بلافاصله بعد از تشکیل، برای 6‌ماه اعلام وضعیت اضطراری می‌کند؛ وضعیت اضطراری به صلاحدید نتانیاهو و گانتز می‌تواند در بازه‌ زمانی حداکثر 3‌ماه تمدید شود. همچنین براساس اطلاعات منتشر شده، دولت وحدت ملی در مرحله اول با 30وزارتخانه تشکیل و با گذشت یک ماه، 4وزارتخانه دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.