قضایی
پرونده‌های پیچیده و طولانی
در سال جدید به پرونده برخی چهره‌های جنجالی رسیدگی می‌شود
اصغر صوفی- خبر‌نگار
طی یک سال گذشته، قوه قضاییه عملکرد قابل‌توجهی در رسیدگی به پرونده‌های فساد به‌ویژه پرونده‌هایی که متهمان آن در دسته دانه‌درشت‌ها تعریف می‌شوند، داشته است؛ با این حال، به‌نظر می‌رسد که رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های مهم بیش از حد معمول به طول انجامیده است. در این گزارش به برخی از پرونده‌های مهم اشاره شده است که رسیدگی به آنها بیش از یک سال و در مواردی چندین سال به طول انجامیده و هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات متهمان برگزار نشده است.
طبری؛ نماد فساد درونی عدلیه
سخنگوی قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی دستخط از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده طبری در اردیبهشت ماه خبر داد. اعلام برگزاری دادگاه طبری در روزهای پیش رو، در حالی است که رسیدگی به این پرونده قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بود که چند روز پس از آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، از سمت خود برکنار و سپس در تیرماه سال گذشته خبر بازداشتش منتشر شد. بازداشت طبری در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه «ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها» را از اتهامات طبری برشمرد.
بخشی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده طبری احتمالا به پیچیدگی و گستردگی این پرونده مربوط است؛ او در واقع سرشبکه بسیاری از پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی بوده است و نام و ردپای طبری در بسیاری از پرونده‌های مهم فساد در کشور قابل مشاهده است. به‌طوری که، تاکنون ده‌ها نفر و حداقل 3قاضی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در برنامه تلویزیونی دستخط درباره تعداد متهمین این پرونده گفت: «تردید دارم که ۲۳ نفر هستند یا ۳۲ نفر.» اسماعیلی در آخرین اظهارات خود درخصوص پرونده طبری گفت: «از منزل ایشان برخی از مدارک خاص که اثبات مراودات را می‌کرد، پیدا کردیم، اما از برخی مرتبطینی که با ایشان کار می‌کردند در حوزه‌های مختلف اسناد و مدارکی را به‌دست آوردیم که گویای ارتباطات این افراد و روابط ناسالم و سوءفتار‌هایی است و بعضا در مواردی درون قوه و بخش عمده در بیرون قوه قضاییه اتفاق افتاده که با اسناد و مدارک برملا شد.»
3سالگی پرونده شریفی
عیسی شریفی، قائم‌مقام محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری‌اش است که رسیدگی به اتهامات او نزدیک به 3سال به طول انجامیده است و هرچند تعدادی از جلسات دادگاه او در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شده است اما تا به امروز حکمی برای این پرونده صادر نشده است. طولانی شدن رسیدگی به این پرونده و ابهامات پیرامون اتهامات او، طی 3سال گذشته به شایعات زیادی درباره متهم دامن زده است. در مقطعی از زمان خبری مبنی بر اعدام شریفی به اتهام «جاسوسی» منتشر شد و در دوره‌ای دیگر خبر آزادی و یا فرار او بر سر زبان‌ها افتاد.
شریفی بعد از پایان دوران طولانی شهرداری قالیباف در تهران یعنی در خرداد 96 از کشور خارج شد و درحالی‌که گمانه‌زنی‌ها درباره فرار او مطرح بود، پس از بازگشتش به کشور، در شهریور همان سال بازداشت شد. چنان که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، اتهام جاسوسی در این پرونده مطرح نیست؛ اسماعیلی گفته: این پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و هم‌اکنون در ردیف رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت: این شخص، نظامی و در شهرداری مأمور به خدمت بوده است؛ به این جهت دادسرای نظامی که وظیفه رسیدگی به اتهامات نیروهای مسلح را دارد برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است. وی افزود: این پرونده دارای 13متهم است و متهمین اصلی بازداشت شده‌اند.
اتهامات برادر معاون اول، در دست رسیدگی
متهمانی که به‌گونه‌ای دانه‌درشت محسوب شده و یا در زمره بستگان مقامات کشوری به‌شمار می‌آیند، همواره مورد توجه افکار عمومی و زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارند؛ کشدار شدن این دسته از پرونده‌ها به‌طور طبیعی بدبینی افکار عمومی را در پی خواهد داشت و تعلل در رسیدگی به آن به اعتبار و اعتماد عمومی عدلیه آسیب خواهد زد. مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور که مهرماه سال۹۶ در کرمان بازداشت شد، برای ادامه رسیدگی‌ها به پرونده مالی‌اش به تهران منتقل شده بود، اما جهانگیری دی‌ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد تا به گفته وکیل مدافع او تحقیقات کارشناسی درباره این پرونده تکمیل شود. پرونده جهانگیری همچنان و در سومین سال رسیدگی آن همچنان مفتوح است و تاکنون هیچ‌گونه حکم قطعی برای متهمان آن اعلام نشده است. از اشارات مقامات قضایی به‌نظر می‌رسد که اتهامات فساد مالی جهانگیری در ارتباط با بانک گردشگری و پروژه اشراق در2 پرونده مجزا در حال رسیدگی است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه طی اظهاراتی در دی‌ماه 97گفته بود که این پرونده «سنگین» و «پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده و تودرتو هستند و رسیدگی به آنها سخت است.»
آزادی 2 نماینده مجلس
طولانی شدن رسیدگی قضایی به پرونده 2 نماینده مجلس نیز سؤال‌برانگیز شده است؛ فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا پس از بازداشت چندروزه در شهریور 98، با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی برای هریک از آنها، آزاد شده و در مجلس حضور یافتند! آزادی این دو نماینده با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس، انتقادات زیادی را به همراه داشت. احمد توکلی، رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی وساطت او برای آزادی دو نماینده متهم را دور از شأن ریاست مجلس دانست و نوشت: «آیا صلاح است رئیس مجلس برای 2 نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟» هنوز دادگاه محاکمه این دو نماینده مجلس برگزار نشده است و دلایل تأخیر در محاکمه این دو نماینده مجلس مشخص نیست.
پرونده رعیت همچنان در حال تحقیقات....!
پرونده حسن میرکاظمی، مشهور به «حسن رعیت»، به‌دلیل شهرت و نفوذ و حاشیه‌های سیاسی متهم طی سال گذشته مورد توجه رسانه‌ها بوده است؛ با وجود این، دلایل بازداشت و اتهامات او مشخص نیست. مردادماه 98سخنگوی قوه‌قضاییه بازداشت او را تأیید کرده اما از ارائه توضیحات درباره اتهامات این فرد امتناع و اعلام کرده این پرونده در مرحله تحقیقات است. رعیت روابط پیچیده‌ای با افرادی مانند بابک زنجانی و سعید مرتضوی داشته است. او در موقعیتی بوده که این دو متهم و محکوم فساد را به یکدیگر معرفی کرده بود؛ یکی متهم بزرگ نفتی و دیگری متهم پرونده کهریزک و فساد مالی تامین اجتماعی! با این حال، هنوز اطلاعات چندانی از اتهامات و دلایل بازداشت حسن رعیت در دست نیست.
تعلیق در رسیدگی به اتهامات مقامات بانک مرکزی
علاوه بر پرونده‌های فوق، در میان پرونده‌های مهم قضایی، می‌توان به مواردی اشاره کرد که فرایند رسیدگی به آنها به شکل نامعلوم و به دلایل نامشخص طولانی شده است و رسیدگی نهایی به این پرونده هنوز مشخص نیست. پرونده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی او از جمله این پرونده‌هاست؛ خبرهای مربوط به بازداشت ولی‌الله سیف از سال گذشته تاکنون تکذیب شده‌اند اما مهرماه سال97 اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه ممنوع‌الخروجی او را تأیید کرد.
همچنین پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی همچنان بلاتکلیف است؛ عراقچی مرداد سال97 دستگیر و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در 13مرداد 98 برگزار شد. عراقچی مدعی است که مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است. موضوعی که گویا دولت هم مسئولیت آن را پذیرفته و بر این اساس مستندات دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی از سوی دولت برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
درخواست برای محاکمه متهم 12هزار میلیاردی
پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ازجمله پرونده‌هایی است که در پی انتشار گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر تخلف۱۲ هزار میلیاردی در واگذاری‌ها، روز شنبه از سوی ۲۵ نماینده مجلس مورد توجه قرار گرفت. این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی شدند. پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر، اواخر مردادماه 98 بازداشت شد؛ اتهامات غیررسمی وی این بود که با سوءاستفاده از جایگاه خود، داد و ستدهای شخصی خود و دوستانش را پیش می‌برد و به جای خصوصی‌سازی شخصی‌سازی می‌کرد.
