بذرپاشی نابهنگام، دروی زودرس

رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه درخصوص گزارش اخیر دیوان محاسبات گفت: همه باید از «نظارت» و «شفافیت» استقبال کنند؛ نظارت‌گریزی امر ناپسندی است. سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد. به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است. قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال۹۷ در نشست علنی مجلس در 26فروردین توسط عادل‌آذر، رئیس این دیوان جنجال‌برانگیز شد و تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است. در این نشست، عادل‌آذر طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره و تصریح کرده بود: «مجموع ارزی که در سال۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.»
پیش از این در 27فروردین، سیدابراهیم رئیسی در پی دریافت گزارش دیوان محاسبات، آن را بلافاصه به دادستانی تهران ارجاع و دستور داد تا موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد. 30فروردین، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای با اشاره به سوابق پیگیری‌های انجام شده از اواخر سال 97 و 98 و نتیجه این پیگیری‌ها اعلام کرد: «برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است».
به گزارش همشهری گزارش دیوان محاسبات در دولت هم با واکنش تند مقامات مواجه شد؛ در راس دولت، رئیس‌جمهور، حسن روحانی، این گزارش را «صد درصد غلط» خواند و گفت: این گزارش «براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد.» در اطلاعیه دیگری که از طرف دفتر رئیس‌جمهور صادر شد آمده بود: اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ‌ماه آذر است درحالی‌که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم و یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده یا در فرایند تولید و ورود است. در این اطلاعیه در واکنش به این ادعا که رئیس‌جمهور گزارش را پیش از قرائت در مجلس دیده و واکنشی نشان نداده آمده بود: رئیس‌جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در واکنش به‌گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال97، دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نظارت‌پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب دانست و گفت: «تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد. بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند تحت کنترل هستند و حتی یک دلار گم نشده است.»  در پی این واکنش‌ها، دیوان محاسبات کشور طی اطلاعیه‌ای در 28فروردین، نسبت به برخی اظهارنظرها درباره گم شدن ۴.۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۹۷، اعلام کرد که «گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست‌.» در این بیانیه آمده است: «به روشنی بیان شده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد.»

شائبه سیاسی بودن گزارش
مجموعه واکنش‌ها، گزارش و پیگیری‌ها از سوی مقامات و نهادهای مختلف نشان می‌دهد که برداشت‌های اولیه از گزارش دیوان محاسبات و اظهارات عادل‌آذر رئیس این دیوان درباره گم شدن 4.8میلیارد دلار ارز 4200تومانی دقیق نبوده است. رویدادهای بعدی، شائبه سیاسی بودن این گزارش را تقویت کرده است. دیدارهای چندباره رئیس دیوان محاسبات با منتخبان مجلس یازدهم این گمانه را در میان فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی تقویت کرده است که ارائه گزارش اخیر دیوان از سوی عادل‌آذر احتمالا برای جلب نظر منتخبان مجلس یازدهم با هدف حفظ کرسی ریاست دیوان محاسبات صورت گرفته است. این در حالی است که گفته می‌شود در جریان دید و بازدیدهای رئیس دیوان محاسبات با منتخبان مجلس یازدهم در اواسط فروردین(پیش از 26فروردین و قرائت گزارش دیوان در نشست علنی مجلس)، عادل‌آذر خلاصه‌ای از تفریغ بودجه97 را برای منتخبان گزارش داده است. این به معنی تقدم منتخبان مجلس یازدهم بر نمایندگان کنونی مجلس که کمتر از یک‌ماه تا پایان دوره آنها باقی مانده است. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس در زمینه سازوکار انتخاب رئیس دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، گزینه‌های مورد نظر خود برای ریاست دیوان محاسبات را به هیأت رئیسه معرفی می‌کنند و سپس در صحن علنی مجلس، نمایندگان به گزینه مورد نظر خود رأی می‌دهند.


سران قوا پیگیر جوجه‌کشی

رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا به موضوع جوجه‌کشی ورود کند. سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قضایی جوجه‌کشی را اقدام غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی دانست و گفت:توجیهات برخی متولیان امر هم غیرقابل‌قبول و بدتر بود. وی بیان داشت: اینکه چنین اقدامی رویه بوده است مطلقا قابل‌قبول نیست و اقتصاد سلامت بالاخص در حوزه غذا و دارو نیازمند مدیریت و نظارت بهینه است. در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز به وزیر اطلاعات دستور داد نسبت به اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک‌روزه سریعا رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.