واکنش حقوقدانان و وکلا به پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با همشهری
نهاد وکالت مستقل بماند
نسخه اولیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که در آخرین روزهای سال گذشته (۲۸ اسفند) از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تغییر قانون کنونی به کانون‌های وکلا ارسال شده، با واکنش‌های منفی و مخالفت‌های اعضای کانون وکلا و جمعی از حقوقدانان و وکلا روبه‌رو شده است. در شرایطی که قوه قضاییه از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواسته تا نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند، اعضای کانون وکلا می‌گویند این پیش‌نویس بدون طی‌شدن مراحل قانونی تدوین شده و استقلال قانونی کانون وکلا را نیز زیر سؤال می‌برد. روزنامه همشهری در گفت‌وگو با تعدادی از وکلا و حقوقدانان به بررسی آیین‌نامه تدوین‌شده پرداخته است؛ وکلایی که از رئیس قوه قضاییه درخواست دارند پیش‌نویس آیین‌نامه جدید را از دستور کار خارج کند و با تشکیل کارگروه مشترکی بین کانون وکلا، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و وزارت دادگستری به بررسی مجدد موضوع بپردازند.
اکثریت اعضای کانون، مخالف تغییر قانون وکلا هستند
محمد جندقی
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری
ماده22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه 1331در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق و سال1333 کمیسیون مشترک مجلسین بعد از کودتای 28مرداد، می‌گوید که کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات اعضا، بررسی به تخلفات، تعیین نوع آن و رسیدگی به مجازات‌ها، ترفیعات، کارآموزی و پروانه وکالت اعضا را تنظیم کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به اجرا بگذارد. حالا نزدیک به 65سال است که این قانون به‌طور کامل اجرا شده و نیازی به اصلاح نداشته و اگر هم نیازی در این زمینه حس شود، خود کانون آن را اصلاح کرده و برای امضا به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند. پرسش ما این است الان به چه دلیلی باید آیین‌نامه قوه قضاییه را اجرا کنیم، موادی که استقلال کانون را درنظر نگرفته است؟
این آیین‌نامه 198 ماده دارد که در انتهای آن گفته شده به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری تهیه کرده‌اند. به صراحت می‌گویم که نه کانون وکلا و نه هیچ کانون دیگری چنین چیزی را پیشنهاد نداده است، وقتی ما مشکلی نداریم چرا بخواهیم آیین‌نامه را تغییر دهیم؟ قوه‌قضاییه می‌گوید می‌خواهیم نظارت بیشتری بر کانون داشته باشیم. مگر نظارت به قدر کافی وجود ندارد؟ لایحه استقلال می‌گوید اگر اعضای هیأت مدیره، عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشد، درصورت تخلف دادگاه عالی نظامی قضات به آن رسیدگی و رأی صادر می‌کند که قطعی و لازم‌الاجراست. همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تبصره یک ماده 4می‌گوید: کسانی که برای هیأت مدیره نامزد می‌شوند باید به وسیله دادگاه انتظامی قضات صلاحیت‌شان تأیید شود. همچنین آیین‌نامه 1334شامل ده‌ها مواد است که نشان می‌دهد قوه قضاییه بر کانون نظارت دارد. ما که در این‌باره حرفی نداریم، چون نظارت را حق قوه قضاییه می‌دانیم ولی دخالت را نه. دخالت، استقلال کانون را مخدوش می‌کند و حتی به نفع نظام هم نیست و چهره او را در مجامع بین‌المللی از بین می‌برد.
حال پرسش ما این است که به چه دلیل قوه قضاییه دنبال تغییر رویه در کانون است؟ ارگانی که تاکنون کوچکترین هزینه‌ای را ایجاد نکرده، چرا باید دستخوش تغییرات منفی شود؛ آن هم در شرایطی که عده‌ای دنبال دستاویز و بهانه برای زیرسؤال‌بردن ایران هستند. چرا آقایان به این مسائل توجه نمی‌کنند؟
اعتبار کانون وکلای ایران به حدی است که در زمان شکل‌گیری کانون بین‌المللی وکلای دادگستری در سال1947 میلادی، به تهران نامه نوشتند که 3نماینده معرفی کنید که آقایان دکتر مخبر، نصر و اخوی به نیویورک رفتند و در تنظیم اساسنامه ای‌بی‌ای شرکت کردند. نظرات آنها در آن زمان مورد قبول و تعجب آمریکایی‌ها واقع شد و در روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. ما از آن سال، عضو کانون بین‌المللی دادگستری هستیم و شماره عضویت ما دورقمی است. آنها ما را به‌عنوان یک کانون مستقل می‌شناسند، چرا حالا باید استقلال کانون را بر هم بزنیم؟
با توجه به شرایط پیش آمده، در کانون از وکلا نظرخواهی شد و تاکنون اکثریت اعضا عنوان کرده‌اند که قانون موجود را تغییر ندهید و که امیدواریم رئیس قوه قضاییه با کارهای خوبی که در این یک سال انجام دادند، تغییر رویه دهند. عده‌ای به جناب رئیسی گفته‌اند که وکلا کار خلاف می‌کنند، مگر قضات کار خلاف نمی‌کنند؟ مگر آقای رئیسی برای جلوگیری از فساد در آن بخش شخصا اقدام نکردند؟ برای وکلا هم ما 9شعبه دادگاه داریم که بیش از 50 دادیار و... در آن فعالیت می‌کنند و به تخلفات وکلا به‌سرعت رسیدگی می‌شود. کانون نیز همیشه به‌دنبال رصد و پالایش بوده و همواره وکلای متخلف را شناسایی و تنبیه کرده است.
در نهایت تأکید می‌کنم که کانون وکلای دادگستری یکی از پاک‌ترین ارگان‌هایی است که وجود دارد. اغلب اعضا، افراد سالمی هستند و این کانون از بدو تاسیس هیچ هزینه مادی و معنوی برای قوه‌قضاییه نداشته است، بنابراین قوه‌قضاییه اجازه بدهد کانون کارش را به روال گذشته دنبال کند و اجازه دخالت در این نهاد مستقل را به کسی ندهد.
نهاد وکالت نباید زیرنظر قوه قضاییه باشد
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری
قوه قضاییه مجری قانون است و باید ناظر باشد که قوانین درست اعمال شود و حالا در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری شاهد قانون‌شکنی هستیم زیرا این قوه نمی‌تواند خود لایحه تنظیم کند آن هم برای اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا. در همان ماده 22لایحه آمده است که اگر نیاز به اصلاح بود کانون وکلا می‌تواند آن را به وزیر دادگستری پیشنهاد دهد و او تأیید کند. اگرچه که بعدها محدودیت‌هایی مانند قانون1376 ایجاد کردند اما شالوده اصلی همان قانون مصوبه 65سال پیش است.
باید از تنظیم‌کنندگان این آیین‌نامه پرسید که اصلا می‌دانند چرا کانون وکلا مستقل شد؟ در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق، وکلا و فعالیت‌هایشان تحت نظر وزارت دادگستری بود که همان زمان اعلام شد وکلا باید نهادی مستقل و مردمی داشته باشند تا بتواند عادلانه از حقوق مردم دفاع کند و درست به همین دلیل بود که قانون استقلال شکل گرفت و وکلای مردم مستقل در مجامع قضایی حضور پیدا کردند. الان هم اگر قوه قضاییه دنبال عدالت است باید اجازه دهد کانون وکلای مستقل، وکیلان معتبر و مستقل در کنار قضات حضور داشته باشند و در غیراین صورت امکان پایمال شدن حقوق افراد در محاکم قضایی شدت می‌یابد.
ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا نهاد وکالت تحت نظارت نهاد قضایی نیست و این روش منسوخ شده که قوه‌قضاییه خود وکیل و قاضی تربیت کند و خود ناظر و تصمیم‌گیرنده درباره آنها باشد. نهاد مدنی کانون وکلا، نماد گام رو به جلوست در جهت حفظ حقوق شهروندان و این به اقتدار قوه قضاییه هم کمک می‌کند.
البته اگر تأکید بر مستقل بودن وکلا داریم معنایش این نیست که وکیل هر کاری که خواست انجام دهد و درصورت تخلف نظارتی بر او نشود، قطعا این خواسته اعضای کانون نبوده و نیست. دادسرای وکلا در کشور هست و کوچکترین تخلف وکلا را با شدت عمل زیادی پاسخ می‌دهند. بنابراین به‌نظر ما این پیش‌نویس یک بدعت است و می‌خواهد جایگزین قانون شود. اگر پیش‌نویس لایحه را ببینید به مجموعه قوانین و مقررات درخصوص وکالت بر می‌خورید که چند ماده در آن گنجانده‌اند ازجمله ماده40 که منصفانه نیست. همچنین اگر قرار باشد کانون وکلا زیرنظر قوه قضاییه برود اساسا کانون وکلای جهانی ما را حذف می‌کند چون دیگر ما نهاد مدنی و مستقل نیستیم و تبدیل به یک تشکیلات دولتی می‌شویم. اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه از ما دعوت کردند که اگر نظری داریم اعلام کنیم اما بحث اعضای کانون‌ها این است که جای چانه‌زدن و بحث ندارد چرا که آیین‌نامه از اساس خلاف قانون است و اخیرا برخی حقوقدانان و وکلا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته‌اند و این موضوع را متذکر شدند بنابراین صحبت کردن درباره جزئیات آن معنا ندارد. در نهایت کانون‌های وکلا امیدوار هستند که این پیش‌نویس از اساس ملغی شود و اجازه بدهند این استقلال نیم‌بندی که کانون دارد به قوت خود باقی بماند.
