پس‌لرزه‌های‌اقتصادی کرونا برای عراق و لبنان

سیاوش فلاح‌پور ـ ‌ خبرنگار

کشورهایی نظیر عراق و لبنان که ماه‌ها پیش از فراگیر شدن ویروس کرونا با بحران‌های اقتصادی سختی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حالا به روشنی در معرض خطر فروپاشی اقتصادی و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند؛ خطری که به‌دلیل تعلیق بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی و کاهش مبادلات تجاری ایجاد شده است. این فرایند در عراق با سرعتی کمتر و در لبنان با سرعتی بسیار نگران‌کننده جریان دارد. روز گذشته ارزش هر دلار در بازار عراق از 1200دینار به 1280دینار رسید، آن هم درحالی‌که کارشناسان اقتصادی نسبت به تند شدن این شیب و افزایش سقوط ارزش دینار هشدار می‌دهند. بانک مرکزی عراق پیش از این با هدف تامین نیازهای ارزی و ثبات قیمت ارز، روزانه معادل 140میلیون دلار در بازار تزریق می‌کرد؛ سیاستی که با شیوع ویروس کرونا و از رونق افتادن کسب و کار در بازارهای عراقی متوقف شده و متعاقبا زمینه را برای افزایش قیمت دلار فراهم کرده است.
تمام اینها در حالی است که اقتصاد عراق حتی بدون درنظر گرفتن تبعات ویروس کرونا، به‌دلیل سقوط قیمت نفت با کسری بودجه سنگینی در سال2020 مواجه است. معاون بانک مرکزی عراق با اشاره به این موضوع در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید گفته است: درآمدهای دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت و تعلیق به‌وجود آمده در بازار در اثر شیوع کرونا کاهش یافته و بر این اساس، بانک مرکزی قادر نیست همچون گذشته ارز مورد نیاز را به بازار تزریق کند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تنها راه پیشروی بانک مرکزی عراق برای کنترل بحران مالی به‌طور موقت، ابلاغ قوانین سفت و سخت برای خرید و فروش ارز تا اطلاع ثانوی خواهد بود.
عبدالله المشعلانی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه بغداد نیز ضمن تأیید سیاست دولت در کاهش تامین ارز مورد نیاز بازار گفت: تداوم استفاده از ذخایر ارزی در این شرایط برای ثبات قیمت دینار نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه خطرات جدی هم برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. وی افزود: برنده اصلی تزریق ارز در چنین شرایطی نه تجار و تولیدکنندگان، بلکه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند که بر بازار سیطره داشته و قطعا ارز دولتی را از کشور خارج می‌کنند.
بانک مرکزی عراق از سال2004 تا‌کنون با اتخاذ سیاستی ثابت و درازمدت، عملکرد قابل‌قبولی در حفظ ثبات قیمت ارز و کنترل بازار داشته است. براساس این سیاست، روزانه حدود 140میلیون دلار در اختیار تعداد محدودی از نهادهای مالی (نزدیک به 50شرکت‌، بانک دولتی و خصوصی) که دارای مجوز بانک مرکزی هستند قرار گرفته و از این طریق، بازار این کشور مدیریت می‌شد. اما حالا و در پی بحران حاصل از سقوط قیمت نفت و ویروس کرونا، ممکن است تمام دستاوردهای پیشین بانک مرکزی عراق از دست رفته و وضعیت خطرناکی برای اقتصاد جنگ‌زده این کشور ایجاد شود.

مقاومت دولت لبنان دربرابر کرونا با خزانه خالی
همزمان با این تحولات، سقوط لیر لبنان مقابل دلار نیز با سرعت بیشتری نسبت به دینار عراق ادامه دارد. بر این اساس از روز شنبه، هر دلار در بازار لبنان معادل 3هزار لیر به فروش می‌رسد؛ اتفاقی که از زمان جنگ داخلی این کشور در 1975 بی‌سابقه بوده است. برای درک بهتر این وضعیت کافی است بدانیم سال گذشته در همین ایام، ارزش هر دلار معادل 1400لیر بوده است. رشد صد درصدی قیمت ارز طی یک سال، موج سنگینی از تورم را در اقتصاد لبنان به همراه داشته که پیش‌بینی می‌شود در سایه ادامه وضعیت قرنطینه و کاهش فعالیت‌های بازار، در هفته‌های آینده به‌مراتب شدیدتر شود. تمام اینها در حالی است که دولت تازه‌کار لبنان به ریاست حسان دیاب به تازگی طرح حمایت از خانوارهای کم درآمد در دوران شیوع کرونا را آغاز کرده و البته هنوز، شهروندان این کشور با محدودیت‌های متعددی برای برداشت پول از حساب‌های شخصی خود در بانک‌ها مواجه هستند.
از سوی دیگر و درحالی‌که دولت و بانک مرکزی لبنان با مشکلات بی‌سابقه‌ای در زمینه قیمت ارز و تورم روبه‌رو هستند، به‌نظر نمی‌رسد مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی غربی برای دریافت وام، دست‌کم در آینده‌ای نزدیک نتیجه روشنی داشته باشد. این در حالی است که کشوری نظیر اردن با دریافت قسط اول وام از صندوق بین‌المللی پول توانسته تا حد زیادی بحران ناشی از کرونا را کنترل کند تا جایی که وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده خبری از کاهش حقوق کارمندان نیست. نباید فراموش کرد که بحران ارزی در عراق و مهم‌تر از آن لبنان، به‌معنای التهابات ارزی شدیدتری در سوریه خواهد بود؛ چرا که این کشور بخش عمده‌ای از منابع ارزی خود را به‌دلیل شرایط نظامی و تحریم از طریق بازارهای لبنان و به‌صورت قاچاق تامین می‌کند. علی کنعان، استاد اقتصاد دانشگاه دمشق در این‌باره می‌گوید: پیش از ویروس کرونا روزانه تا 4میلیون دلار حواله ارزی وارد سوریه می‌شد اما حالا به‌دلیل تدابیر شدیدی که در تمام مرزهای زمینی و هوایی اجرا شده این مبلغ به 2میلیون دلار کاهش یافته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بحران‌های ارزی عراق و لبنان، موج تازه‌ای از تورم و فشارهای اقتصادی را برای شهروندان سوری به‌دنبال داشته باشد.