مقاومت برای واریز نکردن ۹۱۰ میلیارد تومان پول مترو قانونی نیست

مدیرعامل شرکت مترو گفت: واریز نکردن۹۱۰ میلیارد تومان پول اوراق مشارکت از سوی یکی از بانک‌ها توجیه قانونی ندارد. علی امام در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به پاسخ یکی از بانک‌ها مبنی بر اینکه بدهی به متروی تهران ندارد، گفت: براساس قانون دولت ۵۰ درصد اوراق مشارکت را تضمین کرده است و طی 8‌ماه گذشته براساس قانون دست‌کم این بانک باید نیمی از پول مترو که ۴۵۵ میلیارد است را به شهرداری پرداخت می‌کرد؛ زیرا این بخش از پول در تعهد دولت و سازمان برنامه و بودجه است و تضامین لازم درخصوص آن داده شده اما برخلاف قانون همین ۵۰ درصد نیز تاکنون آزاد نشده و برخلاف قانون این بانک ریالی بابت فروش این اوراق نداده است. او با اشاره به رد وثیقه‌های ملکی مترو برای بخش دیگر اوراق فروش رفته، گفت: در این شرایط سخت که متروی تهران با آن مواجه است و نیاز شهر و شهروندان تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است و با توجه به وثیقه‌های متعددی که شهرداری طی این 8‌ماه معرفی کرده، این بانک باید با حسن نیت بیشتری این وثیقه‌ها را بررسی و به‌تدریج این پول را آزاد می‌کرد. مدیرعامل شرکت مترو تأکید کرد: هم‌اکنون 8‌ماه است که این بانک خصوصی یک ریال از پول فروش رفته اوراق مشارکت را به مترو واریز نکرده و به روشنی مشخص نیست با چه توجیه قانونی این کار اتفاق افتاده است.