سنگ کرونا پیش پای مذاکرات دستمزد

هنوز بیش از 10روز از توافق پرحاشیه شرکای اجتماعی روی رقم سبد معیشت نگذشته که مذاکرات مزدی دوباره زیر سایه چالش بزرگی به نام کرونا با تعطیلی مواجه شده است؛ آن‌هم در شرایطی که انتظار می‌رفت با مشخص‌شدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری، دستمزد سال آینده کارگران سریع‌تر از سال‌های قبل و پیش از پایان سال تعیین شود.
به گزارش همشهری، در جلسه 5اسفندماه کمیته مزد شورای‌عالی کار، هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری، 4میلیون‌و940هزار تومان تعیین شد تا از جلسه هفته جاری، در کنار تورم انتظاری برای سال آینده، ملاک تعیین دستمزد سال99 کارگران باشد. آنگونه که نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید، جلسه هفته جاری کمیته مزد با موافقت طرف کارگری برگزار نشده و ادامه مذاکرات مزدی به جلسه هفته آینده این کمیته موکول شده است. علی خدائی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: کارگران باوجود انتشار کرونا همانند گذشته باید به‌کار و فعالیت خود ادامه دهند و طبیعتا نمایندگان آنها نیز برای شرکت در جلسه کمیته مزد زیر سایه تهدید شیوع ویروس کرونا هراسی ندارند؛ اما از آنجا ‌که برخی ‌مقامات دولتی حاضر در کمیته مزد در هفته جاری درگیر مدیریت جهادی مهار ویروس کرونا بودند، طرف‌های کارگری نیز با برگزار‌نشدن جلسه این کمیته موافقت کردند.

احتمال تعویق مذاکرات مزدی
بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمال موکول‌شدن تعیین مزد99 کارگران حتی به سال بعد نیز وجود دارد، زیرا وزارت بهداشت بر کاهش حداکثری اجتماعات و جلسات تأکید کرده است. البته سناریوی برگزاری ویدئوکنفرانس به‌جای مذاکرات حضوری نیز می‌تواند برای تعیین مزد99 کارگران مدنظر قرار بگیرد؛ هرچند این جلسات به‌قدری پرچالش و حتی پرتنش است که بعید به‌نظر می‌رسد با ویدئوکنفرانس به نتیجه‌ای برسد. ناصر چمنی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: وزارت کار به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور دستور داده که تمام جلسات کارگری و کارفرمایی تا ٢٠فروردین سال آینده لغو شود، اما اعضای کمیته دستمزد می‌خواهند برگزاری جلسات شورای‌عالی کار همچنان پابرجا بماند و درخواست کرده‌اند که این جلسات هفته آینده برگزار شود.

اهمیت تعیین مزد در سال98
برگزاری جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار در هفته آینده می‌تواند سرنوشت مذاکرات مزدی سال آینده را روشن کند، زیرا اگر این جلسه برگزار نشود، همه اختلافات شرکای اجتماعی به هفته پایانی سال موکول می‌شود و با توجه به دور‌بودن نظر طرف‌ها در این مسئله، احتمال حصول توافق به‌شدت کاهش می‌یابد. اصرار کارگران و حتی کارفرمایان برای تعیین تغییرات مزدی در 2هفته پیش‌رو از این بابت است که این تغییرات مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌های مالی در حوزه کارفرمایی است و کارگران نیز همواره افزایش دستمزد را به‌نوعی عیدی و خبر خوش تلقی می‌کنند. در این وضعیت، بهترین حالت این است که دستمزد کارگران پیش از پایان سال و با بیشترین تناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگری مشخص شود. چمنی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: چشم امید 40میلیون از جمعیت کشور که عضو خانوارهای کارگری هستند، به تعیین دستمزد‌هاست و طرف کارفرمایی نیز برای برنامه‌ریزی‌های مالی و حسابداری علاقه‌مند به تعیین مزد در سال‌جاری است.

مظنه افزایش مزد99
در توافق اخیر شرکای اجتماعی، رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با 31.4درصد افزایش، 4میلیون‌و940هزار تومان تعیین شد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک خانوار 4نفره کارگری در سال‌جاری فقط 54درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد، اگر شرکای اجتماعی بخواهند از افزایش شکاف مزد و معیشت جلوگیری کنند و وضع کارگران در مقایسه با سال‌جاری تغییر نکند، باید حقوق این خانوار 4نفره را 58درصد افزایش دهند تا از بدتر‌شدن وضع آنها جلوگیری شود. بر این اساس، طرف‌های کارگری معتقدند در جریان تعیین مزد99 کارگران، کف افزایش حداقل دستمزد باید معادل مبلغی باشد که به هزینه معیشت آنها اضافه شده؛ یعنی حداقل یک‌میلیون و 180هزار تومان به حداقل حقوق و مزایای یک خانوار 4نفره کارگری اضافه شود که در این صورت کف دریافتی این خانوارها به 3میلیون‌و214هزار تومان خواهد رسید که با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش 50درصدی حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نیز تناسب دارد. اتفاقا طرف‌های کارگری با اشاره به همین مصوبه کمیسیون تلفیق، بر لزوم همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان تأکید می‌کنند؛ چراکه وقتی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد ‌کرده بود حقوق کارمندان 15درصد افزایش پیدا کند، نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار تلاش می‌کردند این پیشنهاد دولت را به افزایش مزد کارگران نیز تعمیم دهند.

نظارت کارگری و کارفرمایی
مذاکرات مزدی همواره با این تحلیل کارفرمایان‌ همراه بوده که اگر دستمزد با افزایش زیادی مواجه شود، به تعطیلی کارگاه‌ها و ورشکستگی تولید دامن می‌زند. در مقابل استدلال طرف‌های کارگری نیز این بوده که براساس آمار، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات 6درصد است و تغییرات آن نمی‌تواند بر سرنوشت تولید اثرگذار باشد. در این میان کارشناسان و اقتصاددانان نیز نظریه قابل‌توجهی در موضوع دستمزد دارند و معتقدند به‌واسطه اینکه بخش عمده تقاضا در اقتصاد ایران متعلق به قشر حقوق‌بگیر است، هرگونه افزایش دستمزد می‌تواند بر قدرت تقاضای محصولات تولید داخل اثرگذار باشد و عملا به رونق کسب‌وکارها منجر شود. نکته دیگر اینکه کارشناسان تورم انتظاری برای سال آینده اقتصاد ایران را 40درصد تخمین می‌زنند و اگر دستمزد کارگران کمتر از این رقم افزایش پیدا کند، علاوه بر تداوم عقب‌ماندگی مزد و معیشت سال98، در سال99 نیز شکاف این دو بیشتر خواهد شد.