مقامات دولتی نامه اخیر یکی از محکومان محیط‌زیستی مبنی بر شکنجه‌های روحی و روانی در طول مدت بازداشت را در دستور کار رسیدگی قرار دادند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از جلسه یکشنبه عصر هیأت دولت گزارش داد: «براساس مصوبه روز یکشنبه هیأت دولت مقرر شد: وزیر دادگستری ادعاهای اخیر خانم نیلوفر بیانی را به‌طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش کند.»
نیلوفر بیانی اخیرا در نامه‌ای که بی‌بی‌سی فارسی آن را منتشر کرده گفته است: «هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه طی دست‌کم 1200ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده است.» او از فعالان محیط‌زیستی است که در بهمن۹۶ و در جریان بازداشت گروهی فعالان محیط‌زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
پیش از این روابط عمومی دادستانی تهران اول اسفندماه در اطلاعیه‌ای نسبت به نامه بیانی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در پی ادعاهای مطرح‌شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به‌نام خانم نیلوفر بیانی بلافاصله هیأت قضایی از سوی دادستانی تهران مأمور بررسی موضوع شدند که به‌رغم مراجعه این هیأت به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعاهای منتشرشده درفضای مجازی، متأسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ‌گونه توضیحی در این‌باره نشد.» مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه 30بهمن‌ماه حکم قطعی نیلوفر بیانی را 10سال حبس به جرم همکاری با دولت آمریکا و ضبط مبلغ 356هزار و 600دلار به اتهام تحصیل مال نامشروع اعلام کرده بود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز درباره نامه نیلوفر بیانی یکی از 8فعال محیط‌زیستی که 2سال است به‌دلیل برخی اتهامات در بازداشت به‌سر می‌برند، گفت: همانطور که خانم مولاوردی (دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی) هم اعلام کردند، براساس قوانین و مقررات موجود به هنگام تحقیق و بازجویی از متهم زن در نیروی انتظامی، آگاهی، زندان و هرکدام از دستگاه‌های امنیتی حضور مأمور زن در مراحل مختلف الزامی است. همانطور که در زندان زنان هم تمامی نگهبانان و مسئولان داخلی زندان زن هستند، ترجیح این است که در مراحل مختلف بازداشت نیز از حضور مأموران زن استفاده شود. معصومه ابتکار مسائل مطرح‌شده در نامه را بسیار نگران‌کننده دانسته و به ایلنا گفته: «یقینا همه دستگاه‌ها باید موضوع را پیگیری کنند. به‌خصوص دستگاه قضا و دستگاه‌هایی که متولی مسائل حقوق شهروندی در سطح دستگاه قضایی هستند، باید این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند. این موضوع در حیطه دستگاه قضاست و همه انتظار دارند در مورد این مسئله شفاف‌سازی کرده و به مردم گزارش دهد.» ابتکار گفته: «فردی که بازداشت می‌شود، در اختیار حاکمیت است و از همین‌رو سلامت و امنیت او نیز در دست حاکمیت و به‌عهده آن است، وقتی چنین موضوعاتی به‌ویژه در ارتباط با زنان در نظامی که حرمت زنان، عفت و پاکدامنی و مسائل مرتبط با حقوق زنان بسیار جدی گرفته می‌شود، مطرح می‌شود باید پاسخگویی لازم هم از طرف مراجع قضایی در ارتباط با این موضوع صورت بگیرد.»
دولت پیگیر نامه نیلوفر بیانی
وزیر دادگستری، مأمور تهیه گزارش در پرونده ادعای شکنجه یکی از محکومان محیط‌زیستی شد
در همینه زمینه :