بازار به کام گوشی‌های چینی

 سهیلا وکیلی/ خبرنگار

گاهی دور و نزدیک شاهد درگیری لفظی و فیزیکی بین دستفروشان و فروشندگان برخی کالاهای خاص در کوچه و خیابان‌های تهران هستیم؛ چیزی مشابه آنچه ماه‌ها پیش در پاساژ علاءالدین تهران روی داد؛ درگیری بین دستفروشان چماق به‌دست کنار پاساژ علاءالدین که منتظر مشتری ایستاده‌اند و فروشندگان پاساژی که معتقدند ماهانه رقم هنگفتی بابت کرایه مغازه می‌دهند تا مشتری صرفاً از آنان خرید داشته باشد.

آنان بر این باورند که سال‌هاست با تقبل هزینه‌های هنگفت مالیات و گمرک، درصدد فروش و عرضه برندهای معتبر موبایل یا سایر کالاهای لوکس و دیجیتال در بازار هستند؛ حال‌آنکه با توزیع و فروش کالای قاچاق یا دست چندم چینی همان برند صرفا به‌دلیل تفاوت قیمتی که بیشتر متأثر از نبود کیفیت کالاست بسیاری از مشتریان جذب کالای چینی کنار خیابان می‌شوند؛ خیابان‌ها و فروشندگانی که چندی است در قالب قاچاق یا جنس چینی تقلبی و بعضاً کارکرده رقیب اجناس اصل و باکیفیت بازار فروشندگان پاساژهای معتبر تهران شده‌اند. آنان معتقدند ورود کالای چینی در بازار و ازدحام فروشندگان دستفروش کنار پاساژها باعث رکود بازار موبایل و سایر اقلام دیجیتال و کالای لوکس بازار شده است.

فروشندگان چه می‌گویند

 با فروشندگان پاساژهای بزرگ که صحبت می‌کنیم، از هزینه‌های بالای خرید و واردات کالاهای به‌روز بازار به خبرنگار همشهری می‌گویند: «واردات هرکدام از کالاهای لوکس نظیر موبایل‌ها یا برندهای معتبر دنیا با هزینه واردات و گمرک برای واردکننده توأم است؛ حال‌آنکه صرفاً تفاوت‌های قیمتی محسوس که ناشی از تفاوت قیمت کیفیت محصول اصل با تقلبی آن در بازار است در کنار هزینه‌های واردات و گمرک باعث شده تا مشتری به‌جای استقبال از کالای اصل حاضر در بازار به سمت کالای مشابه با برند چینی یا حتی دست چندم کنار خیابان کشیده بشود و همین مهم باعث کاهش استقبال از فروش اجناس اصل پاساژهای معتبر کالای اصل یا برندهای معتبر موبایل در بازار شده است». آنچه روایت شد بخش کوتاهی از گفت‌وگوی خبرنگار همشهری با فروشندگان موبایل و کالاهای لوکس پاساژهای بزرگ تهران بود. در ادامه در پاسخ به این سؤال که چرا به‌رغم کنترل‌های محسوس بازارهای مرزی و دخالت گمرک برای ممانعت از ورود کالای قاچاق و بعضاً چینی به بازار، همچنان بازار کالاهای چینی و حتی قاچاق با استقبال بیشتری روبه‌روست.

گارانتی‌دارها

محمدرضا صفا- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران- می‌گوید: مردم بیشتر سراغ کالاهایی می‌روند که از گارانتی معتبر برخوردار است و این قبیل کالاها نیز معمولاً از مبادی رسمی و گمرک وارد بازار می‌شوند و معمولا شرکت‌هایی از گارانتی کالا برخوردارند که صاحب سبک باشند. لذا در ادامه با توجه به استقبال خود مردم از کالاهای استاندارد و دارای گارانتی، صاحبان شرکت‌ها اقدام  به واردات کالاهای لوکس می‌کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت هر نوع کالایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود باید از طریق اداره کل استاندارد نیز استاندارد آن کالا به تأیید برسد سپس وارد بازار شود. صفا- قائم‌مقام اتاق بندرعباس- در پاسخ به سؤال دیگر درخصوص ورود کالاهای چینی به بازار ایران نیز می‌گوید: اگر کالای چینی غیرمجاز وارد بازار بشود حتماً مرجوع می‌شود اما باید توجه داشت که کالاهای چینی نه‌فقط بازار ایران که بازار کل کشورهای جهان را فراگرفته است. لذا گمرک صرفا وظیفه خودیعنی برخورد با کالایی که غیرقانونی وارد کشور می‌شود را انجام می‌دهد و ما درخصوص واردات محدودیتی نداریم مگر واردات کالاهای غیراستاندارد یا غیرمعتبر که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. قائم‌مقام اتاق بندرعباس در ادامه توضیحاتش اشاره‌ای به ضرورت ایجاد تعادل در بازار دارد و می‌افزاید: با توجه به تعرفه‌های وضع شده در وزارت صنعت، واردات کالاها دریچه‌ای برای تعادل در بازار خواهد بود لذا سازمان‌های مالیاتی و گمرکی نیز موظف هستند تا از ورود کالاهایی که فاقد برچسب یا پروانه ورودی هستند جلوگیری کنند؛ همچنین کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند تا به تأیید سازمان استاندارد ایران نرسند، در بازار پخش نخواهند شد.

واردات نباید منجر به ضعف تولید شود

براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، وارداتی مذموم شمرده می‌شود که تولید داخل مشابه آن کالا در کشور وجود داشته باشد لذا واردات کالاها درصورتی‌که باعث ضعف تولید نشود ادامه خواهد داشت. این در حالی است که واردات برخی کالاهای لوکس و موبایل نمونه تولید داخلی ندارند لذا واردات این قبیل کالاها برای کشور ضروری است. درخصوص کنترل مبادی واردات کالاها و واردات کنترل شده کالاها، ازجمله موبایل، حمیدرضا قاسمی- دبیر کمیسیون واردات اتاق ایران- حق را به هر دو طرف واردکننده رسمی و دستفروشان حاضر در بازارها می‌دهد و می‌گوید: درخصوص موبایل و بسیاری از کالاهای لوکس یا دیجیتال که ما توانایی تولید نمونه داخلی آن را نداریم، منعی برای واردات قانونی آن به کشور وجود ندارد. از سوی دیگر درخصوص موبایل یا سایر قطعات دیجیتال دیگر که توسط دستفروش‌ها در بازار به فروش می‌رسد باید به موضوع کشش و استقبال بازار اشاره کرد و یادآور شد که اگر مشتری از بازار دستفروش‌ها استقبالی نداشته باشد این بازار مجبور به تغییر رویه خواهد شد در حالی که این بازار کماکان رو به گسترش است پس استقبال مردمی از آن وجود دارد که رو به گسترش است. در بازار یکی خریدار برند اصل است و دیگری برای آنکه خرید مقرون‌به‌صرفه‌ای داشته باشد سراغ همان کالای چینی یا دست چندم دستفروش کنار پاساژ می‌رود لذا در این بازار تقاضا برای عرضه وجود دارد. دبیر کمیسیون واردات اتاق ایران ضمن تشریح مواضع عنوان شده درخصوص صادرات می‌گوید: براساس فرمایشات مقام‌معظم رهبری ما وارداتی را مذموم می‌دانیم که تولید داخل آن وجود داشته باشد و واردات آن باعث ضعف در تولید بشود در حالی که درخصوص واردات کالاهایی چون موبایل چینی یا کره‌ای اصل کشور در هر دو شکل آن توانایی تولید این کالا را ندارد لذا ضروری است تا یک هدفگذاری مناسب درخصوص حمایت از کالاهای وارداتی نیز داشته باشیم.

حمیدرضا قاسمی در ادامه توضیحات خود درخصوص حمایت از تولیدات داخل به ضرورت حمایت از صنایع نیازمند حمایت می‌پردازد و می‌گوید: ضروری است تا به بخش‌بندی صنایع به دو صورت صنایع زمان‌مند و صنایع روشمند بپردازیم. او سپس ادامه می‌دهد: اگر صنعتی در کشور نیازمند حمایت است ضروری است تا این حمایت هم زمان مند و هم روشمند صورت بگیرد. دبیر کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است: حمایت از صادرات باید روشمند و مبتنی بر زمان محدود باشد نه اینکه با یک حمایت دائمی باعث تضعیف صنایع داخلی به جهت دورماندن از فضای رقابت بین‌المللی بشویم و از طرفی هزینه حمایت نادرست برعهده مصرف‌کننده از منظر رفاه از دست رفته باشد. این فعال اقتصادی در ادامه توضیحاتش می‌گوید: بعضاً تداوم حمایت از یک صنعت می‌تواند به وابستگی آن صنعت به آن حمایت خاص منجر بشود. از سوی دیگر درصورت تداوم می‌تواند دولت را نیز به برخی درآمدهای تفضیلی یا عوارض ناشی از واردات وابسته کند؛ ازاین‌رو ضروری است تا کنترل یا محدودیت واردات درخصوص کالاهایی صورت بگیرد که هرگونه تغییر در تعرفه‌ها یا واردات آن کالاها می‌تواند منجر به دگرگونی یا تغییر در مسیر تولید کالاهای دیگر بشود که هم‌اکنون درخصوص واردات کالایی چون موبایل این مهم وجود ندارد.